كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قيام محافظ سوهاج السابق، اللواء محسن النعماني، بتوجيه حصيلة غرامات المخابز لصندوق خدمات المحافظة، بدلا من توريدها لموازنة الدولة، بالمخالفة لنصوص القانون واللوائح المنظمة. وأشار التقرير، إلى أن جزءا كبيرا من هذه الحصيلة تم إنفاقه على مكافآت المشرفين على المخابز وأجور المتعاقدين، وكشف التقرير أن حصيلة هذه الموارد بلغت نحو 15 مليون جنيه، لم تورد للخزانة، بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة.
كما كشف التقرير أنه تبين للجهاز عند إجراء الفحص لمستندات مديرية التموين بسوهاج، تحصيل غرامات مخالفات المخابز وإيداعها في حساب فرعي بصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وقد بلغت جملة هذه المبالغ منذ أغسطس 2008 وحتى مارس 2012 مبلغ 15 مليونا و349 ألفا و872 جنيها.
وأن إيداعها بالصندوق جاء بناء على قرار محافظ سوهاج السابق، الذى يحمل رقم 708 لسنة 2008 بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005، والذي قضت المادة الثالثة منه بأن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل.
أضاف التقرير، ان أحكام المادة 9 من ذات القانون تقرر أن يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات، كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد، إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، لا قرار المحافظين.
أشار التقرير إلى أن ما قام به محافظ سوهاج السابق يأتي مخالفا أيضا لتقرير كل من وزير المالية والتموين بإيداعها ميزانية الدولة، حيث قامت مديرية التموين في 26 إبريل بعرض مذكرة على محافظ سوهاج بهذا الشأن أشر عليها بالحفظ، وفي يناير 2011 برر المحافظ موقف محافظته في خطاب إلى مديرية التموين، بأن حصيلة الغرامات التي تحصل من المخابز المخالفة تستخدم في أوجه محددة على نحو يصعب معه الاستغناء عن هذه الحصيلة.
