حوار- خالد وربي: تصوير- عماد الجبالي ونادر نبيل: أزمة سد النهضة الإثيوبى، ومهمة إزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل، ومشكلات شبكة الرى المتهالكة، ومنتجعات المستثمرين التى تستهلك حصة ضخمة من مياهنا العذبة، وهموم أخرى كثيرة يثقل بها ملف الرى، الذى يحمله الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية، كانت كل هذه القضايا محورا اتخذته «التحرير» لفتح صفحات هذا الملف الشائك على مصراعيها، باعتباره مرتبطا بأسباب الحياة على أرض مصر، وذلك خلال الندوة التى عقدتها بمقر الجريدة. «التحرير»: تعانى مصر من شح مائى، إذ يقدر متوسط نصيب الفرد من المياه حاليا بنحو 700 متر مكعب سنويا، فى حين أن المتوسط العالمى لنصيب الفرد من المياه، أو ما يُعرف بخط الفقر المائى 1000 متر مكعب، كيف ترى هذا الوضع المائى؟ مغازى: لا بد أن نعترف أن مصادرنا المائية محدودة، وأن الموارد المائية ثابتة فى ظل تزايد السكان الذى وصل إلى 90 مليونا، وفى عام 2050 عددنا سيصل إلى 150 مليونا، وحصتنا المائية التى تأتى عبر الحدود ثابتة، وكان لا بد من تنمية مواردنا الداخلية والخارجية، لأننا أمام معادلة صعبة، من هنا كان لا بد من تأمين هذه الموارد، ورغم ذلك فحصتنا المائية غير قابلة للنقصان، بل قابلة للزيادة من خلال المشروعات المائية المشتركة، ومصر مصنفة بأنها تقع تحت الفقر المائى، ومن هنا كان لا بد من اللجوء إلى المياه الجوفية كمورد إضافى، وليس موردا بديلا عن مياه النيل، وهذا ما حدث مع مشروع المليون فدان، والمورد الثانى الذى بدأنا نفكر فيه هو حصاد مياه الأمطار والسيول، خصوصا فى جنوبسيناء، وقمنا هذا العام بمشروعات للحماية من السيول بقيمة 450 مليون جنيه، وكان لا بد من التوسع فى البحيرات بدلا من ضياع هذه المياه فى البحر، ولدينا 3 بحيرات و8 سدود قامت بحمايتنا من كوارث كانت تحدث فى السابق، ويكفى أن تعرف أنه فى منطقة نويبع، ووادى وتير، أنفق نحو 250 مليون جنيه، وهو ما حمى طريق النقب بنويبع، وهو طريق استراتيجى، فضلا عن حماية أرواح كثير من المصريين، وهذه المياه التى تم توفيرها يمكن استخدامها فى التنمية والزراعة. «التحرير»: وماذا عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى؟ مغازى: هذه المياه هى ثروة نحاول استخدامها، وهى تُقدر بنحو 12 مليار متر مكعب. «التحرير»: ماذا عن بعض المصارف الملوثة، مثل مصرف «كوتشينر» بالغربية؟ مغازى: انتهينا مؤخرا من وضع مجموعة من الحلول العاجلة والآجلة للمصرف، تتلخص الحلول العاجلة فى دراسة إنشاء قناة خرسانية مجاورة للمصرف وموازية له، وتخصص لاستقبال مخلفات الصرف الصحى والصناعى، وتكون منفصلة عن قطاع مصرف «كوتشينر»، مع تحديد دقيق لمصادر التلوث على مسار المصرف، من حيث الكمية والنوعية لدراسة تركيب وحدات تنقية على المصارف الفرعية التى تغذى مصرف «كوتشينر»، لتقوم بمعالجة وتنقية المياه قبل وصولها للمصرف الرئيسى من خلال تجميع مناطق بؤر التلوث وكمياته ولإعداد دراسة علمية لمنع تلوث مياه المصرف، فضلا عن ضرورة التخطيط لحلول مستدامة لتحسين نوعية المياه بالمصرف، من خلال إلزام جميع المصانع بتركيب وحدات معالجة والتنسيق مع وزارة الإسكان لتفعيل المعالجة الثنائية، ويعد مصرف الغربية الرئيسى المعروف باسم «كوتشينر»، والذى يبلغ طوله 69 كيلومترا، ويخدم زماما مساحته 457 ألف فدان بمحافظتى الغربية، وكفر الشيخ، وينتهى مصبه فى البحر المتوسط، يتعرض منذ سنوات طويلة إلى تلوث صناعى مصدره أكثر من 40 مصنعا مقامة على مساره، بالإضافة إلى تلوثه بالصرف الصحى، نتيجة استقباله مخلفات الصرف الصحى للقرى المتاخمة للمصرف. كما تم التعاون مع منظمة «الجايكا» اليابانية لتحسين حالة نوعية المياه، وتم الاتفاق على حزمة من الأنشطة والإجراءات المتكاملة، منها إنشاء محطات معالجة للصرف الصحى بتكلفة بلغت نحو 447 ألف دولار. «التحرير»: ماذا عن استخدام التقنيات الحديثة فى الرى ومعالجة المياه؟ مغازى: هناك بالفعل دول مثل اليابان تعالج مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها، لكن عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح بتطبيق هذه التقنية، كما أننا لدينا أزمة فى الصرف الصحى، حيث إن من ينعمون بالصرف الصحى فى مصر هم 12% فقط، وهناك تنسيق مع وزارة الإسكان فى هذا الشأن من خلال قرض للبنك الدولى يقدر بمليار دولار لادخال الصرف الصحى فى 769 قرية خلال عامين، وفى ما يتعلق بالرى الحديث من خلال الرى بالتنقيط، فللأسف لا أحد يلتزم بالرى بالتنقيط فى الأراضى الصحراوية، كما أنه نتيجة أعمال الصيانة والتطهيرات تتهالك الشبكة، وهناك بعض الاعتداءات من بعض المزارعين، مما يقلل من كفاءة شبكات الرى، وحصلنا على منحة من البنك الإفريقى لإعادة تأهيل شبكة الترع الجديدة، كما قمنا بعمل علاقات مع 16 جهة مانحة لتمويل المشروعات المائية بهدف التنمية. «التحرير»: دعنا نتحدث عن مدرسة الرى المصرية التى علمت الكثير من دول حوض النيل؟ مغازى: نحن لدينا 115 ألف فرد، منهم 6 آلاف مهندس رى يديرون المياه فى مصر، بدءا من السد العالى، وحتى خروج المياه فى نهر النيل وفروعه للترع على مسافة تصل إلى 55 ألف كيلو داخل مصر، بالإضافة إلى 1500 كيلومتر للنيل وفروعه، ولدينا عجز شديد فى عدد المهندسين يصل إلى 12 ألف مهندس رى، ولدينا 18 جامعة حكومية، منها 12 قسم رى، ولا يوجد إقبال من الطلبة عليها بسبب تدنى المرتبات غير المجزية، مقارنة ب«البترول» و«الكهرباء» التى بها مرتبات مجزية، وللأسف الوزارة دائما مجنى عليها، لأنها تدفع أخطاء غيرها، فمن يلقى بحيوان نافق فى النيل يحمل وزارة الرى مسؤولية ذلك. «التحرير»: ماذا عن بعثات الرى بالخارج؟ مغازى: لدينا بعثة رى فى عدد من دول حوض النيل فى أوغندا، والسودان، وجنوب السودان، والكونغو، لكن لا توجد بعثة رى فى إثيوبيا، ومدرسة الرى المصرية هى مدرسة عريقة، وما زال المهندس المصرى مظلوما لا يأخذ حقه، فضلا عن أنه يواجه صعوبات كثيرة، وليس لديه وقت لعمل إضافى، بينما نحن لدينا مكاتب إدارية مكتظة بالعمل، بسبب سياسة التعيين التى اتبعتها الدولة مؤخرا للمؤقتين. «التحرير»: ماذا عن زيادة مواردنا المائية خارج الحدود؟ مغازى: يسقط على دول حوض النيل 1600 مليار متر مكعب، لا يأتى إلينا منها إلا 84 مليار متر مكعب لمصر والسودان، والباقى يضيع كفواقد، ودول حوض النيل ليست بحاجة إلى استخدام مياه النيل إلا بنسبة من 1 إلى 3%، لأنها لديها الأمطار، ومعظم الفواقد تقع فى جنوب السودان وأوغندا، ونحن نسعى لعمل مشروعات ثنائية مع هذه الدول نقوم فيها بنزع الحشائش ببحيرة فيكتوريا، وهو مكسب لكل دول الحوض، كما أن هناك قناة جونجلى بجنوب السودان، وهو مشروع متوقف منذ 30 عاما بسبب الحرب هناك، وهم يعتقدون أن إتمام هذا المشروع سيؤثر عليهم بيئيا وسيمنع سقوط المطر، وهم يعتقدون أيضا أن قناة جونجلى وسط هذه المستنقعات فالمياه ستتجه إلى القناة، ولن يحدث تبخر، وبالتالى لن يسقط مطر، وذكرنا لهم أن هذا كلام غير علمى، فمصدر الأمطار هو الرياح الموسمية التى تأتى من المحيط الهندى، وليس مصدرها المستنقعات كما يعتقدون، ونحاول حاليا إقناعهم بذلك، وبالفعل تم تنفيذ 80% من المشروع، ونحن نحاول حاليا تطهير بحر الجبل لتحويله إلى مجرى نهرى، وحصتنا المائية غير قابلة للنقصان، لأنها خط أحمر. «التحرير»: كيف يمكن توطيد العلاقات مع إفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص؟ مغازى: الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى عددا من اللقاءات مع رؤساء كل من السودان وإثيوبيا لأكثر من 4 مرات، فضلا عن مقابلته عددا من رؤساء دول حوض النيل، فمصيرنا واحد، والتوصل إلى اتفاق وانتهاء أزمة السد ستكون بداية للتحرك بشكل جماعى تجاه دول حوض النيل، لكن الحقيقة أنه لم تنقطع العلاقات الثنائية بين مصر وبين كل دول حوض النيل، وفى إثيوبيا، هناك شركة «المقاولون العرب» وشركات قطاع خاص لها استثمارات هناك، كما أن هناك تعاونا فى المجال الصحى. «التحرير»: ما نتائج هذه الزيارات واللقاءات التى تقوم بها مصر تجاه دول حوض النيل؟ مغازى: عندما تكون لنا علاقات جيدة مع دول حوض النيل سيؤدى ذلك إلى عدم الهرع للتوقيع على اتفاقية عنتيبى، كما أن هذا يتيح لنا إقامة مشروعات مائية مع دول حوض النيل الشقيقة، مثل مشروعات حفر الآبار، وهذه المشروعات هى محل تقدير من المواطن هناك. «التحرير»: ما أبرز الخلافات الحالية فى مبادرة حوض النيل؟ مغازى: هذه المبادرة مصر لها عليها ملاحظات، وجمدنا أنشطتنا فى هذه المبادرة، اعتراضا على بعض بنودها. «التحرير»: ما أبرز البنود التى اعترضت عليها مصر فى اتفاقية عنتيبى؟ مغازى: مصر اعترضت على ما يسمى «التقسيم المنصف العادل لمياه نهر النيل»، لأنه لا يعترف بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، كما اعترضت على مبدأ الإخطار المسبق، حيث تطالب مصر بإخطارها قبل قيام أى منشأ على نهر النيل، وترى دول حوض النيل أن من حقها أن تقيم المنشأ المائى دون إخطارنا مسبقا، أما البند الثالث والأخير فهو مبدأ أخذ الرأى بالإجماع، فمصر ترى أن الرأى يكون بالإجماع، بينما ترى دول حوض النيل أن يكون الرأى بالأغلبية، وليس بالإجماع كما تريد مصر، وهذه النقاط الثلاث هى سبب الخلاف، وعندما يحدث توافق بتعديل هذه البنود، يمكن أن تعود مصر مرة أخرى إلى مبادرة حوض النيل، ونحن نرفض «عنتيبى» بشكلها الحالى. «التحرير»: ماذا عن الجهاز التفاوضى المصرى فى قضية سد النهضة؟ مغازى: هناك ثلاث دول تتفاوض، وكل دولة تنظر إلى مصالحها وتختلف الرؤى بين الدول الثلاث، فمصر ترى أن سد النهضة ستكون له تأثيرات خطيرة عليها فى أثناء فترة الامتلاء، على الرغم من أننا لسنا ضد تنمية أى دولة من دول حوض النيل، والسودان يرى أنه سيكون له فوائد من هذا السد، وتم تطعيم فريق التفاوض المصرى ببعض أساتذة الجامعات أصحاب الخبرة، ويقوم بتدريب هؤلاء الخبراء على البرامج التى يستخدمها مثلا المكتب الاستشارى الذى سيقوم بدراسات سد النهضة والمفاوض المصرى له من الخبرة ما يؤهله للتفاوض. «التحرير»: ما الموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة؟ مغازى: كل دولة تبحث عن مصالحها، وتبحث عن المشروع الذى يرفع من مستوى التنمية لديها، وإثيوبيا لديها منابع النيل الأزرق، وبالتالى لديها احتياج إلى توليد الكهرباء، لأنها لا توجد لديها موارد طاقة أخرى، وبالتالى سعت لإقامة مجموعة من السدود لتوليد الكهرباء، سواء على النيل الأزرق، أو على الأنهار الأخرى الموجودة لديها، ومن هنا بدأت فكرة سد النهضة، وهو بغرض توليد الكهرباء، كما أعلنت إثيوبيا، وبالتالى فلسنا ضد التنمية فى دول حوض النيل أو إفريقيا بشكل عام، لكن بما لا يؤثر على الحصة المائية المصرية، التى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب. ومن هنا بدأت إثيوبيا فى وضع خطة لسد ترى مصر أن سعته سيكون لها تأثير سلبى بالتأكيد على مواردها المائية، ونحن متأكدون أن هذه السعة التى تُقدر ب74 مليار متر مكعب، سيكون لها تأثير سلبى على موارد مصر المائية، وبالتالى مصر تقول إنه يمكن قبول سد سعته 14 مليار متر مكعب، وليس له تأثير يذكر على الحصة المائية المصرية، ومن هنا ظهر اختلاف الرؤى بين البلدين حول سعة السد، ونحن ننتظر حاليا العرض الفنى المشترك المعدل، والذى ستقدمه شركتان، الأولى فرنسية، والثانية هولندية. وسيكون هناك اجتماع فى القاهرة فى مطلع يوليو المقبل لمناقشة عروض المكاتب الاستشارية، وسيقوم المكتب الإنجليزى «كوربت» بصياغة العقد بين المكتب الاستشارى والدول الثلاث، فضلا عن عقد بين المكتب القانونى والدول الثلاث، حيث سيقوم المكتب الإنجليزى بالقيام بالأعمال المالية والإدارية نيابة عن الدول الثلاث، حتى لا يكون هناك تعامل مباشر بين المكتب الاستشارى وحكومات الدول الثلاث، وفترة الدراسة ستتراوح بين 8 إلى 11 شهرا، وهى دراسة تأثير سد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان من الناحية البيئية، والاجتماعية، والمائية، والمكتب الاستشارى معنى بأشياء محددة، مثل حجم التخزين، وموعد التخزين، وعدد سنوات التخزين، وهو غير معنى بإنشاء السد أو ارتفاعه، أو أمانه، وإثيوبيا قدمت إلى مصر دراسات الأمان، وأبدينا بعض الملاحظات عليها، وأرسلناها إليهم، فأمان السد هى مسؤولية إثيوبيا. «التحرير»: ماذا عن المشاركة فى مبادرة حوض النيل؟ مغازى: هناك وجود مصرى فى مبادرة حوض النيل، وجاءت مشاركتنا فى الاجتماع الأخير فى تنزانيا لهذا الغرض. «التحرير»: أنت زرت سد النهضة فى سبتمبر 2014.. هل كان هذا اعترافا بالسد؟ مغازى: زياراتى لسد النهضة لم تكن الأولى لمسؤول مصرى، لكنها كانت أول زيارة بهذا المستوى الرفيع، وكانت زيارتى لسد النهضة هى زيارة بناء ثقة، فذهابنا إلى السد يعنى أننا لسنا ضد التنمية بما لا يضر بحصة مصر المائية. «التحرير»: ذكرت مجلة «إفريقان أنتليجنس» الإفريقية المتخصصة فى 13 يونيو 2015 أن إثيوبيا تشرع فى بناء سدين جديدين، الأول على نهر تامسى الذى يغذى منطقة بارو، ويعد أحد روافد النيل الأبيض، ويولد طاقة كهربائية 1.7 جيجاوات، والثانى على نهر دابوس، أحد روافد النيل الأزرق، ليكون ثانى مشروع كبير يتم تشييده على النهر بعد الشروع فى بناء سد النهضة، وسيولد السد الثانى تبلغ 362 ميجاوات. «التحرير»: إثيوبيا لم تلتزم بمبدأ الإخطار المسبق، وأخبرت مصر بهذين السدين، فما الإجراء الذى يجب اتخاذه فى هذه الحالة؟ مغازى: نحن نتعامل مع السدود التى يجرى إنشاؤها بالفعل، ونحن نعلم أن هناك خطة إثيوبية بدأت فى الستينيات لإنشاء 33 سدا لتوليد الكهرباء، ونحن لسنا ضد التنمية فى إثيوبيا، لكن بما لا يؤثر على حصتنا المائية. «التحرير»: ماذا عن مشروع المليون فدان؟ مغازى: مشروع المليون فدان يعتمد فى 90% منه على المياه الجوفية، وهى مناطق منها الفرافرة، وغرب المنيا، والعوينات، وتوشكى، وغرب كوم أمبو، حفرنا حتى الآن أكثر من 400 بئر، وتوشكى بها 150 ألف فدان، ومنطقة غرب غرب المنيا 800 ألف فدان من إجمالى المليون فدان المستهدف استصلاحها. «التحرير»: ماذا عن التعديات على الأراضى الزراعية؟ مغازى: القانون سيتم تنفيذه على الجميع، ولا أحد فوق القانون، لدينا 50 ألف حالة تعدٍّ حتى الآن، كما أن الوزارة تنفذ حملاتها القومية لإنقاذ نهر النيل وإزالة التعديات وفقا لأسس علمية، حيث يتم تحديد التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين البحرى والقبلى وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة، لإنتاج خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى المتوافرة لدى الوزارة، لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى. «التحرير»: ماذا عن مشروع ترعة السلام؟ مغازى: تم تنفيذ 89.5% من المشروع حتى الآن، وهناك 11 ألف فدان تم تحويلها من المشروع إلى مزارع سمكية بدلا من الزراعة، والرئيس أكد أنه لن تذهب أى نقطة مياه ملوثة إلى سيناء، ولذلك ننسق مع وزارة الإسكان لمعالجة المياه فى أكثر من 700 قرية، وهذه سيتم استغلالها فى استصلاح ترعة السلام والتى ستكون ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى ال«4 ملايين فدان»، وجارٍ حاليا عمل بعض مآخذ المياه على ترعة السلام، كما سيتم الاعتماد على المياه الجوفية للتنمية فى جنوب ووسط سيناء، وتم إنشاء سحارة جديدة بقناة السويس الجديدة لتوصيل المياه من الشرق إلى الغرب لرى 40 ألف فدان. «التحرير»: هل وارد تسعير مياه الرى؟ مغازى: نحن لا نريد أن نضيف عبئا على الفلاح، لكن بالنسبة إلى المياه الجوفية فلا بد من أن نضع ضوابط لاستخدامها، مع ضرورة وضع عدادات على كل بئر، وعدم الترخيص لأى بئر إلا فى حالة وجود هذه العدادات لترشيد استهلاك المياه الجوفية. «التحرير»: ما رأيك فى استخدام المياه الجوفية فى ملاعب الجولف داخل المنتجعات السياحية؟ مغازى: نعم هذا يحدث، وهناك حملات تفتيشية من القائمين على المياه الجوفية بالوزارة، ومن المفترض استخدام هذه المساحات فى أغراض الزراعة، وبالتالى فمن حصل على ترخيص بأن هذه الأرض زراعية، وبالمخالفة للقانون قام بتحويل النشاط من نشاط زراعى إلى منتجعات سياحية. التحرير: ما آخر موعد لتلقى عروض المكاتب الاستشارية التى ستقوم بإجراء دراسات سد النهضة، خصوصا بعد أن تأجّل أكثر من مرة؟ مغازى: إن سبب تأجيل الموعد هو التوافق بين الشركتين اللتين تم اختيارهما لإجراء دراسات سد النهضة، وإحداهما هولندية «دلتا رس»، والأخرى فرنسية «بى أر إل»، إذ إن وآخر موعد لوصول العرض الفنى المشترك والمعدل كان يوم 22 يونيو إلى اللجنة الوطنية لسد النهضة، والمكونة من 12 خبيرا، بمعدل 4 خبراء من كل دولة من مصر والسودان وإثيوبيا، وجار التوافق حاليا بين الشركتين على بعض التفاصيل الفنية، وذلك بناء على طلبهما، وأنه سيعقب ذلك لقاء للتباحث حول العرض الاستشارى المقدم بالقاهرة فى حضور وزراء الموارد المائية والرى من الثلاث دول فى 1 يوليو القادم، وسيتم توقيع العقد مع المكتب الاستشارى لسد النهضة بالقاهرة فى 11 يوليو فى احتفالية كبرى، سيحضرها وزراء الرى بمصر والسودان وإثيوبيا. مع العلم بأن إثيوبيا لن تقوم بملء خزان سد النهضة إلا بعد 15 شهرا من التعاقد مع المكتب الاستشارى، كما أن المكتب الاستشارى سينهى أعماله خلال 8 إلى 11 شهرا من توقيع العقد، الذى سيقوم بصياغته المكتب القانونى الإنجليزى «كوربت». التحرير: هل تعود مصر قريبا إلى مبادرة حوض النيل بعد أن جمّدت عضويتها بعد اتفاقية «عنتيبى» منذ 5 سنوات؟ مغازى: إن مصر تحرص على العودة إلى مبادرة دول حوض النيل، حيث وافقت مصر لأول مرة منذ عدة سنوات على المشاركة فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول الحوض، الذى عقد فى الخرطوم من 15 إلى 17 فبراير الماضى، وتم خلاله عرض المقترحات والرؤى المصرية الجديدة بشأن النقاط الخلافية العالقة، التى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «عنتيبى» وتجميد مصر جميع أنشطتها فى مشروعات المبادرة، كما أننا سوف نعرض جميع الشواغل الحالية ورؤيتنا لحلها بما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل، وهناك عدد كبير من دول الحوض منها السودان وجنوب السودان وتنزانياوأوغندا وإثيوبيا، تسعى لعودة مصر مجددا للمبادرة، فالابتعاد ليس هو الحل، والآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة على الساحة المصرية الداخلية والإقليمية تستلزم إعادة النظر فى المواقف، ولم شمل أسرة دول حوض النيل، ونحن نأمل فى التوصل إلى اتفاق فى ما يتعلق بالنقاط الخلافية العالقة فى الاتفاقية الإطارية «عنتيبى»، لكن من غير الوارد أن توقّع مصر على هذه الاتفاقية بشكلها الحالى، لكننى متفائل. التحرير: ما آخر تطورات قانون الرى الجديد؟ مغازى: إن الوزارة قامت مؤخرا بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفا عن قيمتها الحالية، فعلى سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيها إلى 10.000 جنيه والحبس لمدة لا تزيد على عام، إضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيها إلى 500 جنيه بحد أدنى، ولا تزيد على 2000 جنيه لتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها.
