مصر ضيعت فرصًا عديدة لحفظ حقوقها فى مياه النيل

أكد د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تبشر بالخير فى ظل التزام الدول الثلاث بخارطة الطريق المتفق عليها، مشيرًا إلى أن مصر ضيعت فرصا كثيرة لحفظ حقوقها فيما يتعلق بإنشاء السد الإثيوبى.
وأوضح مغازى - فى حواره مع أكتوبر- أن مصر لابد وأن تبحث عن مصادر إضافية للمياه لمواجهة الفقر المائى الذى وصلت إليه، وخاصة فى ظل التناقص المستمر فى نصيب الفرد من مياه النيل.
وكشف وزير الموارد المائية والرى عن مشاريع للاستفادة من توليد الطاقة الكهرمائية ورفع المياه من الآبار بواسطة الطاقة الشمسية مشيرًا إلى أن المياه الجوفية ستشكل حوالى 90% من المياه اللازمة للرى فى مشروع زراعة المليون فدان، فيما تطرق إلى تغليظ عقوبات التعدى على النيل وحل مشاكل الرى لدى الفلاحين.. وإليكم تفاصيل الحوار..
? ما مستقبل مصر المائى، وبخاصة بعد وصولها إلى مرحلة الشح المائى وكيف تواجه مصر هذا التحدى فى ظل وجود خطة طموحة لزراعة مليون فدان؟
?? الحقيقة أن موارد مصر المائية محدودة وتبلغ 55.5 مليار متر مكعب فى العام ومع زيادة عدد السكان يصبح نصيب الفرد 660 مترًا مكعبًا فى عام 2014 وكل عام يزداد عدد السكان ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية مع ثبات الموارد المائية القادمة من أعلى النيل لذلك لابد أن تبحث مصر عن موارد مائية إضافية غير تقليدية مثل المياه الجوفية والاستعانة بمياه الأمطار والسيول فى سيناء خاصة فى الساحل الشمالى الغربى، وسيكون الاعتماد على المياه الجوفية فى مشروع المليون فدان الجديدة بنسبة 90%.
وتم تحديد عشر مناطق منها أماكن فى الصحراء الغربية بها تجمعات مياه جوفية واعدة نعتمد عليها فى مشروع المليون فدان. نعم وصلنا إلى مرحلة الفقر المائى الخاص بنهر النيل لكن تحسينه يأتى بالاعتماد على المياه الجوفية داخل مصر ونتطلع إلى مشروعات تنموية عديدة.
? على الرغم من وجود اتفاقيات مع دول حوض النيل وتعاون مستمر، ولكنها تظل قاهرة بسبب ضعف إمكانيات مصر المادية فكيف يمكن أن نحقق المعادلة الصعبة ليعود تأثير مصر فى منطقة حوض النيل بشكل فاعل وقوى مما يساعد على حل أزمة سد النهضة؟
?? هناك تعاون دائم مع دول حوض النيل ونتطلع إلى مشروعات استقطاب الفواقد فى دول حوض النيل مثل جنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا، حيث تم الاتفاق مع وزيرة المياه فى جنوب السودان على مسودة اتفاقية للتعاون فى مجال تقليل الفواقد فى بحر الغزال وإزالة الحشائش وتطهير مجرى بحر الغزال وهناك خطة لإعادة إحياء مشروع قناة جونجلى الذى توقف نظرا لوجود حرب أهلية ومازال الوضع الأمنى غير مستقر فى الجنوب، وهناك مشروع لتقليل الفواقد فى اوغندا وتنزانيا وبحيرة فيكتوريا مما يعود بالفائدة لدول حوض النيل ويحقق فائدة لنا حيث أن هذه الدول تعتمد على الأمطار وليس نهر النيل بشكل كبير وهذا يصب فى مصلحتنا وهناك مشروع آخر لاستقطاب الفواقد الايرواكوبو لمنع فواقد قيمتها حوالى 12 مليار متر مكعب فى العام ولكن هذا المشروع مؤجل نظرا لموقف مصر الحالى من مبادرة حوض النيل.
خارطة الطريق
? استمرار بناء سد النهضة الإثيوبى فى ظل المحاولات الودية يعتبره البعض بمثابة موافقة عليه والتنازل عن كامل مياه نهر النيل لتحقق حلمها بالاستحواذ على كامل المياه والتحكم فى مقدرات مصر فما تعليقك؟
?? هناك خارطة طريق ونسير بشكل جيد ومرضٍ للوصول إلى اتفاق يرضى الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان من خلال مفاوضات اللجان الفنية الثلاث التى بدأت فى اغسطس الماضى ومن المتوقع أن تنتهى فى أبريل 2015 والحقيقة المفاوضات بين الدول الثلاث مبشرة بالخير.
? لماذا ترفض إثيوبيا التوقيع على أية اتفاقيات حاليا تلزمها بحصة مصر ولا تعترف بأية معاهدات أو اتفاقيات سابقة؟
?? عندما ننتهى من أعمال خارطة الطريق الجارية حاليًا من المنتظر عقد اتفاقية مع إثيوبيا والسودان تختص بتوزيع وتنظيم إيرادات النيل الأزرق.
? كشفت اللجنة الدولية الأولى عن عدم وجود دراسة قامت بها إثيوبيا تؤكد أن السد آمن وأوصت بعمل دراسات هندسية وأخرى خاصة بالأمان وقامت إثيوبيا باستثناء هندسة السدود وأمانها وقالت إنه خط أحمر، أما النواحى الهيدروجية والبيئية وافقت عليها لأنها بعيدة عن تصميم السد فما تعليقك؟
?? لقد قامت إثيوبيا بتسليم الدراسات التى تخص أمان السد عند زيارتى إلى إديس أبابا فى سبتمبر الماضى فى إطار الثقة بين مصر وإثيوبيا وخبراء وزارة الرى يقومون بفحص هذه الدراسات للتأكد من جسم السد ودرجة الأمان.
? إذن.. لماذا ترفض إثيوبيا منح أية ضمانات لمصر أو السودان فى حالة انهيار السد وتعتبره إذا حدث قضاء وقدرًا؟
?? إثيوبيا قالت إن لديها خبرات كبيرة فى عشرات السدود التى أقامتها ولم يحدث انهيارات وعندما تقيم سدًا وتتكلف 7 مليارات دولار فقد تم وضع كل احتياطات الأمان الخاصة بالسد لأنه ليس من الممكن أن أعمل كل يوم سدًا لكى يقع فإن مسئولية أمان السد تقع على إثيوبيا ونحن ندرس هذه الدراسات للتأكد منها.
? فسر البعض زيارتك للسد بأنها موافقة عليه وتم استغلالها إعلاميا لتمويل السد فما تعليقك؟
?? هذه الزيارة لا تعنى بأى حال من الأحوال موافقة مصر على التصميم المقدم من إثيوبيا إلا عندما تنتهى الدراسات، وأكدت أن الزيارة تأتى فى إطار بناء الثقة وفى إطار حسن النوايا وتمت الزيارة لإتاحة المعلومات عن السد للخبراء المصريين وإشارة من مصر إلى أنها ليست ضد إقامة السد فى حد ذاته لتوليد الكهرباء، وإنما الاختلاف على حجم التخزين، وكانت هناك فرص ضائعة فى نهر النيل عندما طالبت إثيوبيا ببناء السد بسعة 14 مليار متر مكعب ومصر لم تتجاوب وكان هناك فرص ضائعة لتجنب هذه المخاطر أما بالنسبة إلى تمويل السد فإن إثيوبيا تقوم بجمع تبرعات من الجاليات الإثيوبية وتصر على أن يكون التمويل وطنيًا.
? وما رأيك فى تصريحات الوزير الإثيوبى بأن الدراسات التى يجريها المكتب الاستشارى غير ملزمة والسد مستمر والتصميم لن يتغير والارتفاعات وسعة السد لن يتطرق إليها.
?? كل دولة ترى ما يخصها.. ولكن لابد من احترام التوصيات الخاصة بالمكتب الاستشارى وعندما تعترض أى دولة على أى ملحوظة يرفع الموضوع للخبير الدولى ويتم تحديد اسمه ويتم اختياره ونلجأ إليه عند الضرورة ويقوم بالفصل فى موضوع شكاوى الاعتراض على التوصيات وعندئذ يكون رأى الخبير الدولى نهائيا وهو رأى يجب احترامه ولكن عندما لا تمتثل إحدى الدول لرأى الخبير تكون خالفت خارطة الطريق ويمكن الحديث بشأنه فى حينه.
? ولكن الجانب الإثيوبى يصر على أن الاتفاقات غير ملزمة فما تعليقك؟
?? الاتفاقات فى علم السياسة ملزمة لأطرافها وعندما تكتب تكون صادرة من المحكمة ولكن المكتب الاستشارى ليس جهة تحكيم ويتم الاتفاق بين الدول الثلاث على استخدام كلمة respcat أى الاحترام والإلزام عندما تكتب فهى تمس سيادة دولة ولكن عندما تقر دولة أنها سوف تحترم الدراسات له ثقة وأهمية وتعطى مصداقية للدولة عندما تحترم الدراسات وتنفذها.
ولكن قيام المكتب الاستشارى بإجراء دراسات ثم قيام الخبير الدولى بالفصل فى حالة وجود خلاف كل ذلك قد يستغرق وقتا تكون إثيوبيا انجزت خلاله بناء السد وأصبح أمرًا واقعًا فما هو الحل؟
بطبيعة الحال كانت الدراسات سوف تستغرق عامًا كاملًا جعلناها 5 أشهر فقط حيث كان من المقرر أن تنتهى الدراسات فى سبتمبر 2015 أصبحت تنتهى فى أبريل 2015 وسوف تنتهى الدراسة قبل انتهاء المرحلة الأولى من السد وسوف يكون هناك نوع من النقاش.
? لماذا أعلنت إثيوبيا عن بناء سد آخر دون إخطار مسبق؟
?? لقد تحدثنا معهم بشأن هذا والاطلاع على الدراسات فى إطار حسن النوايا حيث سيتم إنشاء السد لتوليد الكهرباء وهو سد صغير.
مبادرة حوض النيل
? ما تقييمك للعودة إلى مبادرة حوض النيل؟
?? نحن نقيم الوضع حاليًا وسط المتغيرات التى تحدث حولنا فى السنوات السابقة ونقيم تجميد مصر من حيث الايجابيات والسلبيات وهناك بعض المبادرات من تنزانيا لإعادة مصر مرة أخرى.
? ما هى الاستراتيجية الإفريقية والعربية للأمن المائى وتطوير العمل المشترك؟
?? علاقة مصر بجميع دول حوض النيل علاقة جيدة وهناك تعاون مع جميع دول حوض النيل ولم تنقطع فى يوم من الأيام وحتى مع إثيوبيا هناك بناء قدرات وتوفير الدعم الفنى وتنمية وخبراء إثيوبيون فى مصر وغيرها من المشروعات مثل حفر الآبار فى جنوب السودان وتنزانيا وأوغندا، وهناك الكثير من المشروعات ومن المتوقع هناك زيارة إلى تنزانيا وأوغندا فى ديسمبر القادم ومن المنتظر زيارة لجنوب السودان فى يناير فى افتتاح بعض هذه المشروعات ونحن مستمرون فى العلاقات الجيدة مع جميع الدول.
? اعترضت مصر على اتفاقية عنتيبى ورفضت التوقيع من أجل إعادة توزيع حصص المياه هل هناك جديد فى هذا الشأن؟
?? هناك مبادرة حوض النيل وهى فكرة جيدة ومصر مجمدة عضويتها حاليًا نظرا لظهور اتفاقية عنتيبى التى تعترض عليها مصر فى بعض البنود وفكرة المبادرة التعاون مع حوض النيل فى العديد من المشاريع ونحن فى الوقت الحالى نعيد تقييم موقف مصر من المبادرة عندما تنتهى من أعمال خارطة الطريق الجارية حاليا من المنتظر عقد اتفاقية، خاصة أن هناك اتفاقيات عديدة مع دول حوض النيل فمثلا هناك اتفاقية 1959 بين مصر والسودان عند إنشاء السد العالى عام 66 وهو نموذج جيد يحتذى به بين الدول، كما أن هناك اتفاقيات سوف يتم توقيعها مع جنوب السودان عند حضور رئيس جمهورية جنوب السودان وهى اتفاقية مشابهة لاتفاقية 1959 بين مصر والسودان وهى تنظم العلاقات بيننا وبينهم.
? ماذا عن نتائج الدراسات الخاصة بمشروع نهر الكونغو؟ وهل يمكن أن ينقذ هذا المشروع مصر من الفقر المائى على الرغم من الاعتراضات عليه لما يقابله من صعوبات فنية وتكلفه باهظة؟
?? لقد تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار الوزير وبعض خبراء الوزارة وقامت بعقد جلسات استماع للقائمين على المشروع وجار إعداد التقرير النهائى عن جدوى مشروع نهر الكونغو.
? ما هى خطة الوزارة فى مكافحة السيول فى سيناء وكيف يمكن الاستفادة من هذه المياه؟
?? خطتنا الآن هى التوسع فى إنشاء بحيرات لتجميع مياه السيول وتوفير المياه للبدو والمقيمين فى سيناء بدلا من ضياع مياه السيول فى البحر الأحمر حيث أن كمية مياه السيول التى تنزل فى سيناء تقدر بحوالى 4 مليارات متر مكعب ويستفاد بحوالى واحد مليار متر مكعب فقط وهذا التوسع سوف نستفيد منه فى مياه السيول كلها.
? هناك تجارب علمية فى مراكز الأبحاث لحل معظم مشاكل الرى والمياه لماذا لا تستعين بها الوزارة لعلاج المشاكل المزمنة؟
?? هناك بالفعل مجموعة من التجارب جارية حاليا مثل الاستفادة من توليد الطاقة الكهرمائية عند القناطر الموجودة على نهر النيل وهناك تجارب أخرى للاستفادة من الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار وتجارب خاصة بالمزارع السمكية والقضاء على الحشائش فى قنوات الرى وهذه فى مرحلة التجارب أما ما يخص توزيع المياه ومنشآت الرى والمياه الجوفية ومشاكل الصرف الزراعى تعتمد عليها الوزارة بشكل كامل وأفضل مثال على هذا مشروع المليون فدان، حيث نعتمد على جميع الدراسات بمعهد المياه الجوفية والمركز القومى وهو الذراع العلمية لوزارة الرى ولا يمكن أخذ قرار الآمن خلال ما يقام فيه من دراسات وهناك مثال آخر هو مواجهة السيول فى جنوب السودان حيث قام معهد الموارد المائية والرى بتحديد أماكن السدود والبحيرات بناءً على دراسات علمية.
? بشكل عدم وصول المياه إلى نهايات الترع مشكلة مزمنة للفلاحين فكيف تقضى فما هى الحلول؟
?? الحقيقة أن موسم 2014 ، 2015 كانا من أنجح المواسم لخطة الوزارة لحل مشاكل الفلاحين، حيث إن الفلاحين حصدوا المحصول الصيفى وتم حل مشاكل الفلاحين بنسبة 95% ولكن هناك بعض مشاكل لعدد قليل جدا نتيجة زراعة الأرز حيث يوجد 700 ألف فدان أرز مخالف مما يؤدى إلى حدوث عجز فى المياه ومع ذلك لم نشهد اعتصامًا واحدًا أمام الوزارة أو تجمعات مقارنة بالسنوات الماضية وهذا ترمومتر، حيث إن الوزارة مفتوحة لحل أى مشاكل.
? ما هو الوضع الحالى فى توشكى وخاصة أن الدولة وضعت خطة لاستصلاح الأراضى هناك لم ينفذ منها إلا القليل؟
?? إن الوضع الحالى فى مشروع توشكى تم إطلاق المياه لأول مرة فى فرع 3 لمساحة مائة ألف فدان تقوم بها إحدى الشركات الإماراتية وإعادة تشغيل 3 محطات رفع كانت متوقفة من حوالى 8 سنوات وجاهزة حاليًا للتشغيل حينما يطلب المستثمر دخول المياه فى الوقت المناسب وجار حاليًا حفر 50 بئرًا يتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتوجد حاليا 8 معدات حفر للآبار كما يوجد 17 ألف فدان خاصة للشباب الخريجين تم إسنادها بالأمر المباشر إلى ثلاث شركات تنتهى منها خلال خمسة أشهر وحفر ترعه طولها 11 كيلو وإنشاء محطة رفع لهذه المساحة وهناك أيضًا.
عدد 2 قرية سكنية تابعة لوزارة الرى يتم إعاده تأهيلها وتجهيزها فى خلال الشهرين القادمين مؤسسة ومفروشة بالكامل.
? ما هى التعديلات التشريعية فى قانون الرى والصرف وحماية النيل الذى ستتم مناقشته فى مجلس الوزراء؟
?? قامت الوزارة بتقديم مقترح لتعديل بعض بنود مواد القانون بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الرى والصرف والتى تعد ملك لكافة المصريين وقد جرى الاقتراح بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة تدريجيا لتصل إلى نحو عشرين ضعفا عن قيمتها الحالية فعلى سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد القانون رقم 12 لسنه 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل الماده 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيها إلى 10 آلاف جنيه بالتدريج والحبس لمدة لا تزيد على عام، بالإضافة إلى تعديل الماده 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمه الغرامة من 50 جنيها إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد على 2000 جنيه، كما تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيها إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعادة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيه إلى 10 آلاف جنيه بالتدرج كحد أدنى وحبس مده لا تزيد على عام.
تم تعديل الماده 16 من قانون رقم 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك على كل من يلقى المخلفات بكافة أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 الف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
مضيفا أن تعديل تلك المواد كان لزاما على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقه بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع مع حجم المخالفات التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل وتكون بمثابة ردع كافٍ للمخالفين مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عاما ماضية ولم يطرأ عليها أى تغيير وبالتالى فقد اشتد الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
بينما تجهز الوزارة حملة إعلامية تستهدف جموع المصريين للحفاظ على نهرالنيل وتعريفهم بالقوانين الخاصة بالمياه بهدف تعميق الوعى الجماهيرى ومشاركتهم الفاعلة للحفاظ على منشآت الرى والمجارى المائية.