قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنَّ الوزارة تعمل حاليًّا مع مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقرًا والمناطق الحدودية، بما في ذلك منطقة النوبة، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تنظر للأمر بصورة أكثر شمولاً دون إهدار لحقوق ومطالب أهل النوبة. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أنَّ الوزارة تعمل كذلك على دعم مطالب اجتماعية واقتصادية لأهالي النوبة بالتوازي مع دراسة ومناقشة مشروع قانون تنمية النوبة، موضِّحًا أنَّه من بين هذه المطالب توفير وحدات صحية وسيارات إسعاف، وأنَّه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتوفير هذه المطالب بشكل سريع. وحول ما تردَّد عن اعتراض المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعديلات قانون تنظيم السجون التي تم إقرارها في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن زيارة أعضاء المجلس للسجون، شدَّد الهنيدي على أنَّ ممثلاً عن المجلس كان مشاركًا في الاجتماع ولم يعترض على التعديلات بل إنه أشاد بها.