قال رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن التقرير الذي اصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في وقائع عملية الجرف الصامد في قطاع غزة هو تقرير خاطئ اصدرته لجنة تستنكر اسرائيل أكثر مما تستنكر سوريا وإيران وكوريا الشمالية. وكان محققون من الأممالمتحدة، قالوا إن "إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنسان الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 قد تصل إلى جرائم حرب". وأضاف نتتنياهو أن إسرائيل تعمل على الدفاع عن نفسها وعلى ضمان سلامة مواطنيها ويجب ألا يُتوقع منها أن تقف مكتوفة الأيدي، مضيفا أن "ما تفعله إسرائيل يتماشى والقانون الدولي وأن تقرير مسؤولين عسكريين كبار في الولاياتالمتحدة وأوروبا يدل على ذلك". ورات نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي بأن تقرير لجنة التحقيق الأممية إنما استهدف تشويه سمعة دولة إسرائيل وجيش الدفاع في مسعى للاعتراض على حقهما في الدفاع عن سلامة مواطني الدولة، مضيفة أن "التقرير يعكس بشكل واضح ومنهجي استحواذ السياسة المناوئة لإسرائيل على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأنه لا يستوفي المعايير الأساسية لتحقيق موضوعي". وعقبت وزارة الخارجية على التقرير الأممي بالقول إنه "مسيس وينطوي على شوائب أخلاقية"، مضيفة في بيان لها أن "مؤلفي التقرير كانوا قد اعترفوا بأنه تنقصهم المعلومات ذات الشان"، معربة عن أسفها من عجز مؤلفي التقرير عن التمييز بين التصرف الأخلاقي الأسرائيلي وتصرف المنظمات التي كانت تحاربها خلال العملية، ووصفت الخارجية لجنة الأممالمتحدة بلجنة منحازة كان رئيسها وليام شيباس منحازا في مواقفه وأشارت إلى أنه اضطر إلى الاستقالة من رئاسة اللجنة. ورفض الوزير نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي، ما جاء في التقرير الأممي واصفا اياه بتقرير تلطخت يداه بالدماء، يبيح قتل اليهود. في المقابل قال رئيس المعارضة يتسحاق هيرتسوج، أنه ليس بحاجة إلى أي لجنة أو تقرير لكي يعلم أن جيش الدفاع هو جيش أخلاقي، مضيفا "مع ذلك أنه يجب أن نعمل كل ما في وسعنا من أجل منع وقوع جولة جديدة من القتال، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة إعمار قطاع غزة وجعله منزوع السلاح". واعربت زهافا جلاؤون -رئيسة حزب ميرتس المعارض- عن اعتقادها بأن اسرائيل ارتكبت خطأ من خلال مقاطعة عمل اللجنة الأممية وفوتت الفرصة لاستغلال اللجنة للتاثير على الراي العام العالمي، مضيفة أنه يجب أن تكون استنتاجات اللجنة بمثابة ضوء أحمر، كما رفضت النائبة تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني التقرير، وقالت إن إسرائيل لن تقبل بمقارنة جنود جيش الدفاع بالإرهابيين. وعقب مندوب السلطة الفلسطينية في جنيف إبراهيم خريشة بدوره على التقرير معتبرا أنه يكشف عن اتنتهاكات إسرائيلية ترتقي إلى جرائم حرب، لافتا إلى أن "البعثة الفلسطينية لدى مجلس حقوق الإنسان ستعمل على استصدار مشروع قرار للمصادقة على هذا لتقرير ليصبح وثيقة دولية تستخدم لاحقا في تحقيقات الجنائئية الدولية".
