دعت "ثورة الإنترنت" إلى مقاطعة شركات الاتصالات لمدة خمس ساعات، الخميس المقبل؛ اعتراضًا على ما أسمته الصفحة "سرقة الشركات للمواطنين"، فضلاً عن ضعف الخدمات المقدمة وغلاء الاسعار، مؤكدةً أنَّها خطوة أولى للتصعيد ضد شركات الاتصالات والوزارة، التي أعلنت أكثر من مرة تخفيض أسعار الإنترنت دون أن يتحقق أي شيء منذ أكثر من شهرين. وذكرت صفحة "ثورة الإنترنت"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي يتجاوز عدد مشتركيها قرابة 950 ألف مشترك، الاثنين: "يوم الخميس هو أولى مراحل المقاطعة، وينبغي على المستخدمين إغلاق الموبايلات من الساعة الخامسة حتى الساعة العاشرة". وأشارت إلى أنَّ الخسائر المبدئية المتوقعة لمقاطعة خمس ساعات ستكون 500 ألف جنيه لكل شركة، باعتبار أنَّ 500 ألف مشترك فقط سوف يقاطع بمعدل عشر دقائق لكل ساعة، وباحتساب أنَّ سعر العشر دقائق يساوي جنيهًا واحدًا، فسوف تكون الخسارة 500 ألف جنيه لكل شركة. ووجَّهت الصفحة رسالة إلى مشتركيها قائلة: "شاركنا واقفل موبايلك واعرف كل جيرانك وأصحابك، خمس ساعات مش هتخسر فيهم كتير، بس الشركات هتخسر كتير". واستشهدت الصفحة ب"واقعة سابقة": "من كام سنة طلع كلام إن كروت الشحن هتغلى.. وكان الرد عليهم حملة مقاطعة لكروت الشحن وبسبب الحملة اجتمع وزير الاتصالات والشركات وكلام الناس هو اللي اتنفذ.. وده دليل إنك المتحكم فالشركة وكلمتك مسموعة وتقدر تغير". من جهته، أكد المهندس خالد نجم، أنَّه غير راضٍ عن نسبة انتشار الإنترنت في السوق المحلي، التي لا تتجاوز 35% وهو معدل انتشار ضعيف جدًا، بالمقارنة بالدول العربية التي تجاوزت بعضها نسبة الانتشار 90%، دون الإشارة إلى الدول المتقدمة، مؤكدًا أنَّ ارتفاع الأسعار كان أحد الاسباب الرئيسية في ضعف الانتشار وقلة الجودة المقدمة للجمهور. وأشار إلى أنَّ الايام المقبلة ستشهد مرحلةً جديدةً في أسعار الإنترنت، وما يجري في الوقت الحالي من مفاوضات بين الشركات بعضها البعض هي أمور تجارية بحتة للوصول إلى صيغة تعامل موحدة في إيجار البنية التحتية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، دون أي وجود تمييز لشركة من شركات الإنترنت على حساب أخرى. وأضاف الوزير: "في حال لم تلتزم شركات الإنترنت بالأسعار الجديدة المخفضة التي تعرضها المصرية للاتصالات فسوف تلجأ الدولة إلى تطبيق الأسعار الجديدة المخفضة من خلال شركة تي إي داتا فقط المملوكة للدولة، وعلى باقي الشركات التي ترغب في المنافسة أن تقدم أسعارها وفقًا للتخفيضات الجديدة". وأوضحت مصادر مسؤولة أنَّ المقاطعة بالشكل التي أعلنته صفحة "ثورة الإنترنت" لن تكون مجدية أو سؤثر بشكل ملحوظ على شركات الاتصالات، وأنَّ مستخدمي المحمول في مصر نوعان، أولهما "الفاتورة" وهي التي تسدَّد قيمتها شهريًّا كاملة للشركة كل شهر حتى لو كان هناك مقاطعة وبالتالي لن تخسر شركة المحمول لن تخسر، أمَّا النوع الثاني فهو "الكارت" وغالبا ما يستغل عميل الكارت كافة العروض عليه لذا عقب انتهاء فترة المقاطعة سيعيد العميل الاتصال بكافة الأرقام التي يحدثها بشكل يومي، ما يعني أنَّ التأثير على الشركات سيكون محدودًا.
