كتب- محمد علاء ومحمود عاطف: خطوة كبيرة إلى الأمام اتخذتها الدولة المصرية فى عودة علاقاتها مع الشباب بعد إفراج الرئيس السيسى عن 165 شابًا فى عدد من القضايا، منها خرق قانون التظاهر وعدة جنح مختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. جورج إسحق، عضو مجلس حقوق الإنسان، قال في تصريحات خاصة، إن الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر وعدة جنح أخرى شىء جيد وخبر سعيد لكل المصريين، مضيفًا أن المجلس قدم 700 اسم شاب يقبعون داخل السجون يتمنى المجلس الإفراح عنهم تباعا، وطالب جورج الرئيس السيسى، بالإفراج عن أى شخص مسجون لم يرتكب أى عنف فى المظاهرات. من جانبه قال الكاتب الصحفى، عبد الله السناوى، إن الإفراج عن بعض الشباب خطوة كبيرة لتصحيح العلاقة بين الدولة وشبابها، مضيفا أنه لا بد أن تتبعها إجراءات أخرى بإعادة النظر فى قضايا الشباب والإفراج عنهم وقانون التظاهر. وأضاف السناوى، أن الإفراج عن الشباب يرفع منسوب الأمل ويفتح المجال لحوارات حقيقية معلقة، مضيفا أن نسبة الشباب فى المجتمع المصرى تقدر ب60% من الشعب لذلك فهم المستقبل الواعد لمصر. بينما قال أحمد فايق، المتحدث الرسمى باسم شباب الإعلاميين، إن العفو هو أمر محمود من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن الأمر بدأ باجتماع الرئيس مع شباب الإعلاميين منذ ما يقرب من 6 أشهر، وطالب الرئيس حينها بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص المحبوسين فى قضايا سياسية. وأضاف فايق أنه عقب اجتماعه مع الرئيس تم على الفور إعداد قائمة بأسماء المعتقلين، بالتنسيق مع مكتب رئاسة الجمهورية والجهات القضائية ووزراة الداخلية، وتم وضع أسس الإفراج عنهم، حيث تمت مراعاة أن لا يكون الشخص متهمًا فى قضايا جنائية، مؤكدا أن معظم من سيتم الإفراج عنهم طلبة بالجامعات والمدارس، وقد تمت إدانتهم بسبب قانون التظاهر، ومن ضمن الأشخاص الذين شملهم العفو الرئاسى ثلاثة أشخاص قد اتهموا بالتظاهر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأضاف أن قرار العفو يلغى العقوبات بالتبعية: «أى لن يكون فى الصحيفة الجنائية لهؤلاء الشباب أى أحكام». فايق أشار إلى وجود مجموعة أشخاص تم الحكم عليها بأحكام ابتدائية وآخرين تم حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، لم يشملهم العفو الرئاسى، لأن العفو يكون على حكم قضائى نهائى، ولا يحق لرئيس الدولة التدخل فى ما دون ذلك لأن ذلك سيعتبر تدخلا فى الشأن القضائى. المتحدث باسم شباب الإعلاميين أكد أن الفترة القادمة ستشهد الإفراج عن مزيد من الشباب المحبوس على ذمة قضايا سياسية، خصوصا المتعلقة بقانون التظاهر.
