حوار - علا بدوي وأمل نبيل وتصوير- محمد القلشي شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، قال إن هناك تطورا إيجابيا فى مؤشرات أداء قطاعات التأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، خلال الشهور الأولى من العام الحالى، لافتا إلى أن قيمة أقساط التأمين بلغت نحو 4.1 مليار جنيه من أول يناير حتى نهاية مارس 2015، مقابل 14 مليار جنيه خلال العام الماضى بنمو أكثر من 10%، بينما بلغت عقود التأجير التمويلى نحو 7 مليارات جنيه بفضل توقيع عقود حفر آبار بترول، كما بلغ حجم التمويل العقارى نحو 500 مليون جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، بسبب مبادرة البنك المركزى والنمو الاقتصادى. وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية، فى الندوة التى نظمتها «التحرير»، أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من التشريعات المهمة، وفى مقدمتها قانون سوق المال لتضمينه بابا عن الصكوك، لافتا إلى أهمية الصكوك كأداة تمويلية، متوقعا أن تجتذب نحو 4 مليارات دولار فى السنة الأولى لإصدارها بمصر، خصوصا أن سوق الصكوك بلغت 114 مليار دولار العام الماضى. ■ بداية ما أبرز مشاريع القوانين التى تعكف الهيئة على إصدارها خلال الفترة المقبلة؟ - تعكف الهيئة خلال الفترة الحالية على إعداد تعديلات تشريعية على 4 قوانين، وتعرض حاليا على مائدة الحكومة، وننتظر البت فيها، أبرزها تعديلات قانون سوق المال، التى تتضمن عدة محاور أبرزها تعديلات قانون ملف الصكوك، لتعزيز دورها كأداة تمويلية فى السوق، وتعديل آخر خاص بعمليات الاستحواذ التى تتم داخل السوق، وتعديل ثالث خاص برسوم القيد، حتى لا يتم اتهام الهيئة بإهدار المال العام، ومن المتوقع البت فى هذه التعديلات خلال أسابيع، مشيرا إلى أن حجم إصدارات الصكوك فى العالم تبلغ 114 مليار دولار. كما أن هناك تعديلا تشريعيا ثانيا تم على لائحة صناديق التأمين الخاصة، وننتظر قانون الحكومة للبت فيها، وثلث الشعب المصرى له اشتراكات فى صناديق التأمين الخاصة. بالإضافة إلى تعديل تشريعى ثالث يتعلق بتنظيم الضمانات المنقولة، ويتم عرضه حاليا على لجنة الإصلاح التشريعى، وهذا القانون سيعود بالنفع على قانون التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، فضلا عن تعديل تشريعى رابع يتعلق بقانون التأمين التكافلى، حيث تم الانتهاء من 80% من مشروع قانون التأمين التكافلى وينتظر البت فيه، فمصر لديها 32 شركة تأمين لديها استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه. ■ أولا بالنسبة إلى سوق المال لأنها الشغل الشاغل لقطاع كبير من المتعاملين فى السوق، ما أبرز التعديلات على قانون سوق المال؟ - الهيئة انتهت من وضع الضوابط التنظيمية لإصدار قانون صكوك الشركات، وتم إلغاء القانون الصادر فى عهد الإخوان، وإضافة 20 بندا جديدا بقانون سوق المال. حيث تعد الصكوك أداة تمويل مهمة تستقطب مؤسسات مالية كبيرة خصوصا فى دول الخليج ودول شرق آسيا التى تمنعها سياستها المالية من الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت كالسندات، كما تسهم الصكوك فى استثمار ودائع البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى، ونجد أن إجمالى إصدرات الصكوك فى العالم خلال عام 2014 بلغ 114 مليار دولار، نصيب مصر منها 4 مليارات جنيه، فضلا عن إجراء تعديلات تتعلق بوضع حد أدنى لرسوم القيد فى البورصة حتى 2 فى الألف من رأسمال الشركة، وبحد أقصى 500 ألف، حتى لا نتهم بإهدار المال العام، بالإضافة إلى تعديلات خاصة بالاستحواذات. ■ الهيئة أطلقت خلال هذا العام آليتين مهمتين لتعزيز السيولة فى السوق خصوصا فى ظل تدنى أحجام التداولات؟ - أرى أن تعزيز السيولة فى السوق يأتى من خلال وجود شركات ذات ملاءة مالية قوية داخل السوق، مما يعزز السيولة بداخلها، كذلك تطبيق معايير الحكومة بشكل أكثر فاعلية داخل السوق، بالإضافة إلى زيادة الرقابة بداخلها، كذلك ضخ أدوات مالية جديدة، بالإضافة إلى طرح السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فكل هذه العوامل من شأنها أن تعمل على تعزيز السيولة فى السوق، ولكن الأهم هو طرح شركات جديدة ذات ملاءة مالية قوية، مما يسهم فى ضخ سيولة جديدة فى السوق، فلا ننسى طرح «المصرية للاتصالات» وقتها وتأثيره الكبير على السوق خلال هذه الفترة، فالسوق تحتاج من وقت لآخر إلى صفقات استحواذ، وطرح شركات جديدة، وأنباء إيجابية كمحفزات للسوق، بالإضافة إلى وجود بنية تشريعية قوية لضخ سيولة جديدة بداخله. ■ لكن هناك عددا من المحفزات الإيجابية التى تم الإعلان عنها فى السوق خلال الفترة الماضية كالإعلان عن طرح «إعمار مصر»، كذلك إلغاء الضريبة الرأسمالية، ورغم ذلك كان تأثيرها محدودا؟ - هناك عديد من العوامل التى تؤثر على السوق سلبا، أبرزها أزمة الدولار، وأزمة انقطاع التيار الكهربائى التى تم حلها منذ فترة قصيرة، وغيرها من المشكلات الاقتصادية، وبالتالى فالبورصة هى مرآة للاقتصاد والوضع الاقتصادى ينعكس سلبا على السوق. ■ هل تؤيد قرار إلغاء الضريبة الرأسمالية؟ - أنا لا أؤيد قرار إلغاء الضريبة الرأسمالية، نظرا لأن السوق كانت قد استوعبت هذا القرار، فالسوق امتصت القرار وحققت ارتفاعات بعدها لمدة 6 أشهر، وهو نظام مطبق فى كل دول العالم وليس جديدا، وبالتالى كان لا بد من الانتظار وعدم التعجل بتأجيل الضريبة، فالسوق كان ستستوعب هذا القرار. ■ هل هناك آمال تتعلق بتأثير افتتاح قناة السويس كمحفز إيجابى للسوق؟ - أنا لا أرى افتتاح قناة السويس سيكون له تأثير على أداء السوق، فهناك العديد من المحفزات الأخرى التى سيكون لها تأثير مثل موقعة «بسكو مصر»، فهى التى أثرت على السوق بشكل كبير، وكانت فيها وسائل كثيرة لمحاربتى وضرب من تحت الحزام. ■ قضية التلاعبات مسألة شائكة، هل هناك اتجاه لرفع سقف الغرامات على الشركات لردع المتلاعبين فى السوق؟ - لا يوجد اتجاه خلال الفترة الحالية لرفع سقف الغرامات لردع التلاعبات فى السوق، ولكن قد يتم التفكير فى ذلك فى المستقبل، لكن حاليا التركيز الأكبر على قضية السيولة داخل السوق المصرية وسبل تعزيزها، وفى تقديرى يجب أن تكون الغرامة وفقا للضرر المحقق، وبالتالى لا يجب وضع سقف للغرامات. ■ هل سيتم إطلاق آليات جديدة خلال الفترة القادمة لتعزيز السيولة فى السوق؟ - نحن بحاجة إلى الانتهاء من تجربة «إل تى بلس وان» فى البداية، والانتهاء من تعميمها على كل الأسهم فى السوق، بالإضافة إلى تدريب المتعاملين داخل السوق على هذه الآليات الجديدة بهدف تطبيق التجربة بشكل ناجح. ■ فى حال قيام الشركة بالتعامل على حساب العميل، وفقا لهذه الآلية دون الرجوع إليه، ما الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركة؟ - سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركة، وفقا لقانون سوق المال، بدءا من إنذار الشركة، وفقا للقانون، ثم تحريك دعاوى قضائية ضد الشركة أو تطبيق الغرامة عليها، ولا يتم اللجوء إلى الشطب إلا فى حالات معينة. ■ كم عدد الشكاوى الذى تتلقاه الهيئة من المستثمرين؟ -الهيئة تتلقى شكاوى بالعشرات من المستثمرين تجاه شركات السمسرة، وفى أغلب الأحوال يتم التحقيق مع الشركة أولا، وإذا ثبتت صحة الشكوى يتم إنذار الشركة وتحديد مدة معينة لإزالة الخطأ، وفى حالات قليلة يتم تحريك دعوى قضائية تجاه الشركة، ونحن نقوم بفحص الشكاوى مجانا، وهذا يتيح الفرصة لتلقى عدد كبير من الشكاوى، وتكون غالبيتها لا أساس لها من الصحة. ■ هناك شكاوى متعددة ضد كبريات شركات السمسرة بعمليات تلاعب على الأسهم، كيف يتم التعامل معها؟ - هذه الشركات لها آلاف المتعاملين فى السوق، ووارد الخطأ بها. ■ هل يمكن تفعيل قانون لحماية المتضررين من السوق، وتعويضهم عن الخسائر التى تلحق بهم بسبب قرارات أضرت بالسوق؟ - التعويض يكون عن مخاطر أو أخطاء غير تجارية، وبالتالى لا يمكن إصدار مثل هذا القانون. ■ ماذا عن آلية البيع على المكشوف؟ - هذه الآلية تحتاج إلى ثقافة عالية من قبل المتعاملين على السوق ونضج، لأن هناك اتهامات دائما لهذه الآلية بأنها السبب فى مزيد من الخسائر، وهذا نتيجة عدم الوعى الكامل بهذه الآلية. فهناك بلاغات عديدة تم تقديمها ضد رئيس البورصة بعد مؤتمر شرم الشيخ بأنه السبب فى خسائر السوق، فهل يمكن لرئيس البورصة أو الهيئة أن يتحكم فى خسائر أو مكاسب السوق. ■ بما تبرر تدنى أحجام التداولات فى السوق خلال الفترة الماضية؟ - تدنى أحجام التداول لا يقلقنا، فكل دول العالم تشهد هبوطا فى الأسعار، ولكن هناك مشكلات اقتصادية كبيرة تؤثر على السوق أبرزها عجز فى الدولار بسبب انخفاض الاستثمارات المباشرة، واستمرار الإرهاب، وعجز الموازنة، وهذا يحتاج إلى محفزات داخل السوق لعودتها إلى معدلات نموها. ■ ما عدد الشركات التى تم شطبها حتى مارس 2015؟ - لا يوجد شركات تم شطبها حتى مارس 2015، إلا إذا كان هناك طلب من الشركات بالشطب، أى شطب اختيارى. ■ كيف تقيم وضع الاقتصاد حتى يونيو 2015؟ - هشام رامز كان يصارع الدولار، ذوو القلوب القوية من المستثمرين دخلوا فى استحواذات، عام الصراع مع البيروقراطية والترهل الإدارى، إنجازات فى قطاعى التعليم والصحة. ■ ماذا عن أبرز مؤشرات الربع الأول من عام 2015؟ - فى مجال التأمين بلغت قيمة أقساط التأمين نحو 4.1 مليار جنيه حتى مارس 2015، مقابل 14 مليار جنيه خلال العام الماضى بنمو أكثر من 10%، بينما بلغت عقود التأجير التمويلى نحو 7 مليارات جنيه بسبب توقيع عقود حفارات بترول، كما بلغ حجم التمويل العقارى نحو 500 مليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بسبب مبادرة البنك المركزى والنمو الاقتصادى. ■ هل هناك اتجاه لتأسيس اتحاد مصرى للأوراق المالية على غرار الاتحادات الأخرى؟ - هناك اتجاه لإنشاء اتحاد مصرى للأوراق المالية على غرار اتحاد التأمين لتوحيد الجهة التى تتم مخاطبتها، حيث نجد أن هناك ضرورة لتأسيس هذه الاتحادات، فالاتحاد المصرى للتمويل العقارى أول انتخابات له 25 يونيو، أما الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فأول انتخابات له 11 يونيو الجارى. ■ حدثنا عن قطاع التأمين وحجم الاستثمارات التى يديرها هذا القطاع؟ - الهيئة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية على القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين، نظرا لقدم القانون الحالى الصادر منذ عام 1981، وظهور أنواع جديدة من التأمين كالتأمين التكافلى المتوافق مع الشريعة الإسلامية والتأمين الطبى، حيث يبلغ عدد شركات التأمين التكافلى نحو 9 شركات، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة. قطاع التأمين يوجد به 32 شركة تأمين باستثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه، وتهدف تعديلات القانونين إلى تنظيم خدمات الرعاية الصحية، ووضع حد أدنى لرأس مال هذه الشركات، وتنظيم أوضاع شركات التأمين التكافلى، وتنظيم طرح وثائق التأمين عبر الإنترنت. ■ هل تؤيد إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - مشكلات المشروعات المتوسطة تختلف تماما عن مشكلات المشروعات الصغيرة التى تعد أقرب للمشروعات متناهية الصغر، حيث نجد أن دور الهيئة يختلف كليا عن دور الصندوق الاجتماعى ووزارة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلا يوجد بينهما تعارض وإنما تكامل فى أداء الخدمات. ■ ما أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة؟ -الهيئة انتهت من التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة، وبانتظار موافقة الحكومة على إصدارها، كما أنه يوجد لدينا 4 ملايين مصرى مشترك فى صناديق التأمين الخاصة، أى أن ثلث الشعب المصرى مشترك فى هذه الصناديق، ومن أبرز هذه التعديلات تعديل يتعلق بزيادة الحوكمة وتعيين عضوين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى ضروة إسناد إدارة الصندوق فى حالة زيادة رأسماله على 100 مليون جنيه إلى شركة إدارة محافظ أو تعيين رئيس مجلس إدارة للصندوق بنفس مواصفات رؤساء شركات إدارة المحافظ. ويبلغ عدد الصناديق الخاصة 15 صندوقا تزيد أموالهل على نصف مليار جنيه، مما يجعل الصناديق فى حكم البنك الصغير. ■ ما أبرز التشريعات التى صدرت خلال الفترة الماضية؟ - قانون التمويل متناهى الصغر الصادر فى نوفمبر الماضى أهم تشريع اقتصادى صدر خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه يؤكد الاهتمام بشريحة معينة من المواطنين، على عكس المشروعات التى يقاس أثرها على المواطن بعد سنوات كالصناعات كثيفة التكنولوجيا. كذلك قانون التمويل العقارى، حيث تولى الهيئة اهتماما خاصا للتمويل العقارى، لأن حق تملك السكن وتقسيطه أمر غاية فى الأهمية، كما أن تعديلات قانون التمويل العقارى سمحت بدخول عقود جديدة كالإيجار المنتهى بالتملك والمرابحة ورفع حد التمويل. ■ وماذا عن صندوق حماية المستثمر؟ - الهيئة قامت بإجراء تعديلات على صندوق حماية المستثمر، الذى يحمى المستثمرين من المخاطر غير التجارية، حيث رأينا أن يتم التعويض على المحفظة ككل حتى 500 ألف جنيه بدلا من صرف 100 ألف جنيه تعويضا للورقة المالية، فأنا أرى أن التعويض يجب أن يكون حسب الملاءة المالية للشركات ويكون نسبة من الضرر المحقق. ويبلغ حجم أموال الصندوق نحو مليار و400 مليون جنيه، ونجد أن هناك تدنيا فى حجم التعويضات خلال ال11 سنة الماضية ويبلغ عددها 4 حالات فقط، كما نجد أن قانون التأمين نص على إنشاء صندوق مماثل تحت مسمى صندوق حماية حملة الوثائق. ■ وماذا عن سوق السندات؟ - نسعى إلى تفعيل السندات المغطاة التى تكون مدعومة بالتدفقات النقدية، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقارى، ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
