الترددات اللا سلكية لمصر مهدَّدة بعد يوم 17 يوينو الجارى، وهو التاريخ الذى حدده الاتحاد الدولى للاتصالات، بانتقال 116 دولة من بينها مصر من البث التليفزيونى التماثلى «أنالوج» إلى البث الرقمى «ديجيتال»، وإعادة تقسيم الترددات التى تملكها كل دولة حتى لا يحدث أى تداخل بينها وبين ترددات الدول المجاورة. تحوُّل التليفزيون المصرى إلى البث الرقمى كان سيوفر ترددات كثيرة للدولة، وهو ما كانت تعوّل عليه وزارة الاتصالات، للاستفادة بها ومنحها لشركات المحمول لتقديم خدمات الجيل الرابع، خصوصا أن تقنية البث الرقمى تتيح كمًّا أكبر من القنوات الأرضية، قد يصل إلى 10 قنوات فى الحيز الترددى الواحد مقارنة بقناة واحدة لكل حيز ترددى للنظام الحالى. من جانبهم، حذّر خبراء من انكشاف الترددات المستخدمة، حيث أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوى، خبير الاتصالات، من أن عدم تحوّل مصر إلى البث الرقمى يعنى خروجها من تحت مظلة حماية الاتحاد الدولى للاتصالات، وهو الأمر الذى يسهّل وجود تداخل فى الترددات المصرية مع أى دول أخرى مجاورة، بما فيها إسرائيل، واصفًا الأمر بأنه «خطير». من جهته، أوضح وزير الاتصالات خالد نجم، أنه سيتم طرح ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع خلال العام المقبل 2016، متجاهلا وجود أزمة فى قطاع الاتصالات حاليا بسبب قلة الترددات. يذكر أن أحد الأسباب التى أدت إلى رفض الوزارة الحالية منح «المصرية للاتصالات» رخصة افتراضية للمحمول، هو عدم وجود ترددات فى ظل ضعف ملحوظ للشبكات فى السوق المصرية خلال الأشهر الماضية. خبراء الاتصالات أكدوا أن الانتقال من البث التليفزيونى الأرضى إلى الرقمى وتخصيص الحيزات الترددية، التى سيتم توفيرها لشركات المحمول من شأنه أن يحقق نموا بنسبة 20% سنويًّا فى قطاع الاتصالات، موضحين أن ترددات البث الأرضى المعروفة باسم «التناظرى» تبلغ 40 ميجاهيرتز، وبخلوها سيتم توفيرها لشركات المحمول.