قال الحاج همام حسن محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي قصب السكر، اليوم الخميس، إن الأزمة بين الفلاحين وشركة السكر والصناعات التكاملية، التي تضم 8 مصانع للسكر، تتفاقم يومًا بعد آخر، بعدما رفضت الشركة دفع مستحقات الفلاحين لدى البنك الائتمان الزراعي، ما يعرضهم لدفع فوائد تصل إلى 13 %، ويؤدي إلى تراكم ديونهم لدى البنك. وذكر محمود، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن هذه الفائدة بدأت في التراكم منذ الشهر الحالي، لافتًا إلى زراعة 350 ألف فدان من القصب هذا العام، ويصل أصل الدين عن كل فدان لدى البنك الزراعي إلى 8 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر «خراب بيوت للفلاحين»، لأنه لا ذنب لهم، خصوصًا بعد أن سددوا هذه الديون لشركة السكر والصناعات التكاملية منذ شهر يناير الماضي. وأكد أن الشركة ترفض دفع هذه المستحقات للبنك، مردفًا أن مستحقات الفلاحين لدى مصانع السكر وصلت إلى 3 مليارات جنيه، وأن المستوردين أغرقوا السوق المحلية بالسكر المستورد بحجة رخص سعره، وتحركت الحكومة لمواجهة ذلك بفرض رسوم على "المستورد" بعد إغراق السوق به، ونوه بأنه سيلتقي رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عطية سالم، في محاولة لحل الأزمة وتأجيل احتساب الفوائد على الفلاحين لحين دفع المستحقات من قبل "شركة السكر". ومن جانبه، بيّن رشدي أبو الوفا، نائب النقيب العام للفلاحين، أن سبب الأزمة يكمن في عدم توافر سيولة لسداد مستحقات المزارعين، مشيرًا إلى أن هناك نصف مليون مزارع لهم مستحقات لدى شركة السكر، في 5 محافظات، وهي: "أسوان، والأقصر، وسوهاج، والمنيا، وقنا". وتابع "الفلاحون ورّدوا القصب إلى المصانع بما قيمته 3 مليارات جنيه، ولم يسدد لهم حتى الآن سوى 50 % فقط من قيمة مستحقاتهم، لذا هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية لإغلاق هذه المصانع، إلا أنهم تراجعوا بعد وعد وزير التموين، الدكتور خالد حنفى، بحل الأزمة،عبر إدخال سكر القصب في منظومة بطاقات التموين مع إخراج السكر المستورد منها".
