محلب في مؤتمر البورصة: نحن أكثر حكومة اتخذت قرارات مثيرة للجدل

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية ل"المؤتمر الثاني للبورصة المصرية للاستثمار 2015"، بمشاركة عددٍ من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب؛ للتعرف على كيفية الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة.
في بداية كلمته، وجَّه المهندس محلب الشكر على الدعوة للتحدث أمام هذا الجمع، للعام الثاني على التوالي، فقال: "شتَّان الفارق بين لقائنا هذا العام ولقاء العام الماضي، فبالرغم من أنَّه عام واحد ولكن الاقتصاد المصري شهد تحولات جذرية خلال فترة وجيزة، فمن معدل نمو لم يجاوز 2.2% في 2013 - 2014 إلى نمو يبلغ نحو 5.6% في النصف الاول من العام، ونأمل أن تتخطى 4% خلال العام المالي الحالي، ومن احتياطي نقدي لا يجاوز 15 مليار دولار إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار، وانخفض الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى 39 مليار دولار، كما نلمس تحسنًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى ما يزيد عن 5.7 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة، وأطلقنا في الوقت ذاته عدة مشروعات عملاقة تستهدف خلق بنية أساسية عصرية تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وفي مقدمتها مشروع قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، مشروع استصلاح المليون فدان، وغيرها من المشروعات التي سنبدأ قريبًا في جنى ثمارها جميعًا".
وأوضح محلب: "هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضًا من أداء البورصة، فقيد أكثر من 20 شركة جديدة في السوق المصري دفعة واحدة يعكس بشكل كبير تحسنًا الأداء الاقتصادي، كما أنَّ عودة الطروحات العامة الكبرى وزيادات رؤوس الأموال لأكثر من 50 شركة خلال الأشهر الأخيرة هي إشارة أخرى على أن الشركات لديها فرص نمو حقيقية، والمستثمرون لديهم يقين إيجابي تجاه المستقبل الاقتصادي".
وقال محلب: "أصارحكم القول إنَّ التحسن الذي نشهده على المستوى الاقتصادي لم يكن سهلاً فهناك قرارات صعبة اتخذناها ومناطق شائكة اقتحمناها اقتحامًا لم تقترب منها حكومات سابقة، لكننا كنا وما زلنا نعاهد الله الذى لا نخشى سواه أن نكد ونعمل من أجل صالح هذا الوطن، فبعيدًا عن لغة الأرقام فإنَّ هذه الحكومة هي أكثر الحكومات التي اتخذت قرارات ثار حولها الكثير من الجدل المجتمعي، لكننا كنا نرعى الله أولاً، كما أنَّ هذه القرارات استهدفت مصلحة محدودي الدخل وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، ونحن مستمرون في استكمال هذه الخطوات".
وأضاف: "أود أن أضيف أيضًا أنَّ هذه التطورات الاقتصادية التي تمت خلال العام الأخير لم تصل بنا بعد إلى مرحلة الرضاء الكامل فهدفنا ليس العودة بأداء الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة العالمية، ولكن نستهدف بشكل أساسي بناء اقتصاد ذي نمو احتوائي مستدام يحقق عدالة اجتماعية ويستفيد من ثمار نموه كافة فئات المجتمع".
وتابع: "نؤمن بأهمية القطاع الخاص ونؤكد دوره في تطوير المجتمع، وكما تعلمون فلم نكتفِ بالإيمان بهذا الدور وتشجيعه فقط ولكن اتخذنا عددًا كبيرًا من الإجراءات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيله على القطاع الخاص، وأتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبًا لتعكس رؤية الحكومة في هذا الأمر بصورة واضحة، كما فعلت البروتوكول الخاص بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمصنعين وعدم الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية".
واستطرد: "هذا لا يعني أن نغفل أهمية ودور القطاع العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لدينا قناعة تامة أنَّ الشركات الحكومية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في استكمال الدور المجتمعي للحكومة سواء من حيث تحقيق عائد اقتصادي بتحسين إيرادات الدولة أو عائد مجتمعي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة، ولا يعني هذا أن تكون هناك معاملة تفضيلية للقطاع العام عن الخاص أوالعكس، ولكن ما نهدف إليه هو الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة لكل الأطراف تسمح فى النهاية بتوفير أفضل الخدمات والسلع للأفراد".
وأضاف: "أود أن أضيف أيضًا أنَّ هذه التطورات الاقتصادية التي تمت خلال العام الأخير لم تصل بنا بعد إلى مرحلة الرضاء الكامل فهدفنا ليس العودة بأداء الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة العالمية، ولكن نستهدف بشكل أساسي بناء اقتصاد ذي نمو احتوائي مستدام يحقق عدالة اجتماعية ويستفيد من ثمار نموه كافة فئات المجتمع".
وتابع: "نؤمن بأهمية القطاع الخاص ونؤكد دوره في تطوير المجتمع، وكما تعلمون فلم نكتفِ بالإيمان بهذا الدور وتشجيعه فقط ولكن اتخذنا عددًا كبيرًا من الإجراءات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيله على القطاع الخاص، وأتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبًا لتعكس رؤية الحكومة في هذا الأمر بصورة واضحة، كما فعلت البروتوكول الخاص بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمصنعين وعدم الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية".
واستطرد: "هذا لا يعني أن نغفل أهمية ودور القطاع العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لدينا قناعة تامة أنَّ الشركات الحكومية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في استكمال الدور المجتمعي للحكومة سواء من حيث تحقيق عائد اقتصادي بتحسين إيرادات الدولة أو عائد مجتمعي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة، ولا يعني هذا أن تكون هناك معاملة تفضيلية للقطاع العام عن الخاص أوالعكس، ولكن ما نهدف إليه هو الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة لكل الأطراف تسمح فى النهاية بتوفير أفضل الخدمات والسلع للأفراد".