قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنَّه تم إنجاز العديد من الخطوات بملف مشروع الملوثات العضوية الثابتة المتعلقة باللندين "المبيدات المسرطنة"، معلنًا أنَّ هذا المشروع هو مشروع مموَّل من جيف "مرفق البيئة العالمي"، بمنحة قدرها ثمانية ملايين دولار، ويديره البنك الدولي، وتساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ ستة ملايين دولار، بواقع أربعة ملايين من وزارة البيئة، ومليون من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومليون من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأضاف فهمي، في تصريحات له، الأحد: "الوزراة لم تتقاعس نهائيًّا عن أداء دورها في هذا الملف، والمشروع ليس متأخرًا، لكن الاتفاقيات هي التي كانت متأخرة، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك الدولي وإجراءات البنك الدولي معروفة أنَّها تتم وفقًا للمعايير الدولية ومن خبراء متخصصين، وبالتالي تأخذ وقتًا طويلاً، لكن الوزارة تشارك ماليًّا في هذا المشروع ويتم تقسيمها على السنوات المالية للمشروع". وأعلن أنَّه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية التي ستطرح للبدء باللندين، وهو أكثر الملوثات العضوية خطورة على صحة الإنسان، تمهيدًا لإرسالها إلى البنك الدولي؛ لإبداء المشورة فيها، ثم وضعها على الموقع الخاص بالوزارة وموقع البنك الدولي؛ لبدء تلقي عروض الدول التي ستشارك في المناقصة. وأوضح أنَّه سيتم التخلص أيضًا بالتعاون مع وزارة الزراعة من ألف طن المتواجدة بالصف، والتخلص من الزيوت المسممة المتواجدة في مولدات الكهرباء ومحطات الكهرباء الكبرى، منوِّهًا بأنَّ ملف الملوثات العضوية الثابتة من أخطر الملفات التي تبنتها وزارة البيئة منذ عام 2004، مشيرًا إلى أنَّ الملوثات العضوية الثابتة ينتج عنها أضرارًا صحية بالغة الخطورة على صحة الإنسان على المدى البعيد، طبقًا للتقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة. ولفت إلى أنَّ خطة وزارة البيئة للتخلص من هذه الملوثات بدأت منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولم عام 2004، والتصديق عليها، وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة، والمموَّل من مرفق البيئة "الجيف"، ويتولى تنفيذه البنك الدولي، وأنَّ الخطة شملت تحديد تسعة أماكن بها هذه الملوثات، بمحافظات السويس، والقاهرة، والجيزة، ودمياط، وسيناء، والإسكندرية، والبحيرة، وجنوب الصعيد، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات.