عام على حكم السيسي.. تنويع مصادر السلاح وأزمة المياه أبرز الملفات

مر عام على بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تفوقه الكاسح على منافسه حمدين صباحي خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، «التحرير» تستعرض هنا أبرز القضايا والملفات الشائكة التي تصدى لها الرئيس خلال عامه الأول:
"تنويع مصادر السلاح"
فى مطلع عام 2014 قام المشير عبد الفتاح السيسى عندما كان وزيرا للدفاع بزيارة لروسيا، وقابل الرئيس فلاديمير بوتين، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض فى هذا الوقت حظرا على بيع وإرسال المعونة إلى مصر، والجزء الأكبر منها يخص التسليح، وبالتالى عطّلت طائرت «الأباتشى» التى كانت تجرى إجراءات صيانة دورية ومنعت عودتها بعد انتهاء الصيانة، رغم أنها كانت تعرف أن مصر فى أمسّ الحاجة إلى هذه الطائرات الهليكوبتر فى حربها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة تسليحا متطورا وخطيرا فى سيناء، وكانت الزيارة إلى روسيا تحمل فى طياتها ميزة التقدم خطوة نحو فتح باب التزود بالسلاح، ولروسيا تاريخ مشرف فى تسليح الجيش المصرى منذ أيام الاتحاد السوفييتى، وفى حرب السادس من أكتوبر حقق السلاح الروسى معجزات على أرض الواقع فى المعارك التى دارت، بالطبع كان الإنسان هو البطل الأول، وكان السلاح الروسى هو البطل الثانى، ومن بعد هذه الحرب اتخذت خطط التسليح فى الدول المنتجة مجرى مختلفا قياسا على استخدامات السلاح الروسى وتغيرت الاستراتيجيات أيضا كثيرا.
بعد قرابة 4 عقود من القطيعة مع السلاح الروسى فى فترة ما بعد السادات التى كان يحرص فيها حسنى مبارك على عدم إغضاب أمريكا، وبعد التقدم المذهل فى تكنولوجيات السلاح، كان على المفاوض المصرى عندما كانت تجتمع اللجان الفنية المتخصصة أن يبنى قواعد جديدة مع الجانب الروسى تساعد فى الحصول على الاحتياجات الجديدة، مصحوبة باتفاقات تفصيلية لجوانب التدريب والصيانة والإمداد بقطع الغيار.
بعد تولى السيسى منصب رئاسة الجمهورية قام بزيارتين لروسيا، الأولى فى شهر أغسطس 2014، والثانية فى مايو 2015، وفى كلتيهما كانت المباحثات حول الموضوعات العسكرية تحتل جانبا هاما، حيث كانت مصر تريد التغلب على الآثار الجانبية لسنوات طويلة من التخلف عن تطوير تسليح يحقق التوازن الآمن فى بعض أسلحة القتال الرئيسية لديها، وبالفعل فقد نجحت الزيارة الرئاسية فى تحقيق نتائج مهمة فى تلبية الاحتياجات التى كانت القوات المسلحة المصرية فى أمس الحاجة إليها، خصوصا فى مجال الدفاع الجوى والمقذوفات الموجهة المضادة للطائرات، وبعض الأنواع الأخرى، وكانت هذه هى المرحلة الأولى فى مجال الارتقاء بالوضع العسكرى المصرى بما يجب أن تكون عليه.
كانت المرحلة الثانية هى الحصول على طائرات أعلى فى قدراتها عن الطائرات الموجودة فى الخدمة حاليا، لا سيما أن طائرات الجيل الخامس ستصل الإقليم خلال العام القادم، لهذا تم التوجه إلى فرنسا، وتم إبرام صفقة معها تحصل مصر بموجبها على 24 طائرة «رافال»، وهى طائرة متعددة المهام، تعتبر آخر الجيل الرابع، ونظرا لأنها تخطت محطة الجيل الرابع يطلق عليها تجاوزا أنها من الجيل «4.5» مع العلم أن هذه أول صفقة من هذه الطائرات لدولة خارج فرنسا.
لذلك حققت مصر فعليا تنويعا حقيقيا لمصادر السلاح، وهو المبدأ الذى كان يستخدم كشعار أجوف من زمن طويل، وأصبح أخيرا منجزا حقيقيا على أرض الواقع، وهذا مكسب يجعل قنوات الحصول على السلاح آمنة.
تنبع أهمية تحديث القوات المسلحة من ضرورات استراتيجية تتجلى فى التوازن العسكرى الذى يؤدى الخلل فيه إلى احتمال كبير لتعدى أى قوة معادية تماديا فى الحصول على مكاسب غير مشروعة من الدولة الأضعف، وابتزازها أو شن هجوم عليها، وتحقيق التوازن يعتبر عامل أمان قويا فى استتباب السلام واستقرار الأوضاع، كما يعتبر ضمانة قوية لمواجهة أى تهديدات غير متوقعة فى المستقبل.
فى أعقاب فترات الانتفاضات الشعبية التى تتعرض لها أى دولة تصاب أوضاع الجيوش بالاضطراب والخلخلة، وإذا نجحت هذه الجيوش فى الخروج منها سالمة متعافية يؤدى ذلك إلى ثقة الشعب فى الجيش وأن البلاد آمنة من الفوضى، لأن اليقظة فى الحفاظ على قوات مسلحة قوية ومتماسكة تعكس قدرة واقعية وفعلية وحقيقية على مواجهة أى أخطار داخلية أو خارجية، فالمؤسسة التى تحافظ على ملاحقة أحدث ما فى العصر من تكنولوجيا وتواكب كل جديد تصبح ظهيرا يدعو إلى الاطمئنان والاعتماد عليه. وبعد يمكن القول إن القوات المسلحة كانت الأوفر حظا فى إعطاء ملامح عن نجاح السيسى فى عامه الأول، ليس فقط لأنها حازت دعم رئيس الجمهورية الأكثر وعيا بضرورات قوتها، لكن لأنها عندما كلفت بمحاربة التنظيمات الإرهابية فى سيناء حققت نجاحا كبيرا، وعندما كلفت بمهام مختلفة أحرزت فيها نجاحا.
"ملف مياه النيل"
عندما تقلَّد عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية كان ملف المياه من أهم الملفات الخطيرة التى كان عليه أن يتصدَّى لها، ولم يكن ذلك سهلا، لأن الانفلات الأمنى بما له من تداعيات على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية كان يفرض نفسه كأولوية قصوى.
وكان الملف شائكا، خصوصا لأن قضية المياه تحوَّلت إلى أزمة سياسية، بعد أن عقد الرئيس المعزول محمد مرسى، اجتماعا رئاسيا يخصّ الأمن القومى فى يونيو 2013، كان من المفروض أن يكون «سريا»، لكنه كان يذاع مباشرة على الهواء! ومع الأسف، تبارى الحاضرون فى ابتكار وسائل متعددة لإخضاع إثيوبيا للمطالب المصرية، كان منها ما يُمثِّل انتهاكا صارخا لسيادة إثيوبيا على أراضيها، وتدخلا غير مشروع فى شؤونها الداخلية وإثارة القلاقل الداخلية، وتأليب دول الجوار على إثيوبيا، كما كان منها سيناريو كارثى على الصعيد السياسى الدولى تقوم فيه مصر بتدمير إنشاءات سد النهضة الذى تقوم بإنشائه، وهو السد الذى تصدَّر ملف المياه بعد أن قامت إثيوبيا بإعلان البدء فى إنشائه دون إخطار مسبق لمصر فى الفترة التى سادت فيها الفوضى السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
بالإضافة إلى ذلك، كان وضع مصر فى إفريقيا ومكانتها الدولية فى الحضيض، وعندما زار مرسى إثيوبيا فى مايو 2013 لحضور الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية -التى أسهمت مصر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر فى تأسيسها- استقبلته وزيرة التعدين، بينما كان رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل غيره، وقطعت كلمته بعد 3 دقائق لتعطى الكلمة إلى رئيس بوركينافاسو.
كانت هناك أزمة فى إدارة ملف المياه، وكان المناخ العام والإعلام فى مصر مشحونا بالعداء لإثيوبيا، ولا يُسهم إيجابيا فى التوصل إلى تفاوض مثمر مع السلطات الإثيوبية، وكان البدء فى بناء سد النهضة فى أبريل 2011 لاحقا للأزمة التى نتجت عن رفض مصر توقيع اتفاقية عنتيبى، وهى «اتفاق نحو إطار تعاونى لحوض نهر النيل»، يهدف إلى التعاون بين دول حوض النيل فى مجال إدارة المياه من أجل منفعة الجميع، وعلى أساس مبادئ القانون الدولى التى تلزم الدول المشاركة فى الاتفاق باستخدام منصف ومعقول للموارد المائية، كما تلزم الدول بأن لا تكون استخداماتها للموارد المائية سببا فى ضرر بالغ لأى دول أخرى، وقد وقعت 6 دول هذا الاتفاق فى يناير 2010، وتضامن السودان مع مصر فى عدم التوقيع.
ولذلك كان أهم ما قدَّمه الرئيس السيسى والحكومة الحالية كخطوة أولى هو التنسيق بين الهيئات التى كانت تدير ملف مياه النيل، والابتعاد عن الخطاب الاستعدائى، والالتزام بخطاب معتدل على أساس الاحترام المتبادل والتفاوض والحراك الدبلوماسى فى المجال الدولى والإقليمى، لاستعادة مكانة مصر التى كان لتراجعها دور مهم فى إهمال إثيوبيا للمقترحات المصرية. ومن المهم أن مصر لم تستخدم الهيئات الدولية والإقليمية لفرض أجندة محددة، لكنها مهدت الطريق لحوار جاد على أساس حسن الجوار والمنفعة المتبادلة واستبعاد الحلول العسكرية.
ومن المؤكد أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسة الرئاسة بالتدخل فى إدارة الملف وزيارة إثيوبيا والسودان، كانا من أهم العوامل فى تهدئة الأجواء المشحونة بالغضب وعدم الثقة والتربص، خصوصا وقد التزم السيسى بأحقية إثيوبيا فى بناء السدود ما لم تؤثر بالسلب على حصة مصر من المياه.
وفى خطوة تالية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الخرطوم فى مارس 2015، نظيره السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام، بخصوص إتمام اتفاق سياسى بشأن سد النهضة، وتم حينذاك توقيع ما يعرف بمسمَّى «اتفاق مبادئ حول سد النهضة الإثيوبى». ومن أديس أبابا فى اليوم التالى، صرَّح الرئيس المصرى بالتزامه لدعم وتفعيل العلاقات بين البلدين على مستوى القيادة السياسية، والسعى لتعزيز الثقة وإزالة الشكوك حول مشروع سد النهضة، كما صرح ديسالين بأنه اتفق مع الرئيس المصرى على رفع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى مستوى القيادة السياسية.
ومن الخطوات الإيجابية فى معالجة قضية المياه فى حوض النيل التوجه الذى يتبنَّاه الرئيس لدعم أواصر التعاون الاقتصادى وربطه بمتطلبات التنمية، بما يعود به من نفع على كل دول الحوض، وكحافز للتفاهم على طرح حلول عملية للاختلافات بين الدول على استخدامات مياه حوض النيل، وكوسيلة لتفهم الشعوب وقبولها المبادرات السياسية الخاصة باستخدامات المياه.
وكخطوة تالية فى طريق الإدارة الناجحة لملف مياه حوض النيل، نتوقع أن يقوم الرئيس بمبادرة للقيام بحلّ شامل لاستخدامات المياه فى كل دول حوض النيل، بإعادة النظر فى اتفاقية عنتيبى التى ستتيح لمصر المشاركة الفعالة فى التوصل إلى أفضل الاستخدامات التى ستتيح لمصر تعظيم الموارد المائية اللازمة دون إجحاف بمتطلبات الدول الأخرى، أو التسبب فى أضرار ذات شأن، ونتوقَّع أن يتم ذلك فى إطار تكامل اقتصادى يضمن لكل شعوب دول حوض النيل دفع عجلة التنمية البشرية والاقتصادية، مما سيتطلّب التنسيق مع الاتحاد الإفريقى والمنظمات الدولية المانحة لاحتواء أزمة المياه وتحويلها إلى فرصة للازدهار، وقد مهدت مصر لذلك بالموافقة -فى اتفاق مبادئ حول مشروع سد النهضة (اتفاق الخرطوم)- على مبادئ التعاون والتنمية المستدامة والشراكة فى المنفعة، والتكامل الإقليمى، وهو ما تنصّ عليه اتفاقية عنتيبي.
"الصحافة والإعلام"
تعهدات كثيرة ووعود بالجملة قطعها الرئيس عبد الفتاح السيسى على نفسه قبل توليه رئاسة الجمهورية فى إصلاح عديد من الملفات والقضايا الرئيسية بالدولة لا سيما فى ما يتعلق بالإعلام، إلا أن عددا من خبراء الإعلام والجماعة الصحفية أعربوا عن عدم رضاهم عن علاقة الرئيس بالإعلام فى العام الأول، موضحين أن الرئيس على الرغم من نجاحاته وإنجازاته فى بعض الملفات الخارجية والداخلية فإن الإعلام خلال العام الماضى تراجع بشكل كبير، بسبب غياب كثير من الملفات، أبرزها عمل ميثاق شرف للعمل الإعلامى وتأسيس نقابة الإعلاميين، ووضع تشريعات وقواعد منظمة للعمل الإعلامى والصحافة، ومساندة ودعم الصحف القومية وانتشالها من كبوتها، وعدم التعرض للصحفيين فى قضايا النشر، فضلا عن تعهداته بعدم عودة نظام مبارك، إلا أن إعلام المخلوع لا يزال يمارس نفس آلياته حاليا.
الكاتب الصحفى ورئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، عبد الحليم قنديل، قال ل«التحرير»، إن الأداء الإعلامى خلال العام الأول لحكم السيسى تأثر بما حدث للسياسة والاقتصاد والتغيرات التى طرأت عليه، موضحا أن الإعلام ليس بمعزل عما حدث خلال الفترة الماضية، ولا يمكن فصله عن هذه القضايا الرئيسية، مشيرا إلى أن الإعلام الخاص أصبح له رجال أعمال لديهم المليارات، ويمتلكون أكثر من وسيلة ما بين فضائية وصحيفة وحزب، من أجل التحكم فى مقاليد عديد من الأمور، مشددا على أن المفارقة الكبرى ظهرت وتجلت فى وجود رئيس جديد يحكم، لكن بنظام قديم، مشيرا إلى أن هناك فوضى واضحة، والأجدى من ذلك أنه لا توجد قضية شعبية يتبناها الإعلام، منوها بأن الإعلام تأثر بشكل مباشر بما يحدث، لأن الإعلام الخاص مملوك لما نسميهم رجال الأعمال، لافتا إلى أن الإعلام فى المرحلة الحالية يسير بأسلوب أن مَن يملك يحكم، بحسب قوله.
وأشار قنديل إلى أنه وفقا لهذه المتغيرات يمكن أن نحدد ملمحين فى ما يتعلق بقضايا الإعلام، الأول يتمثل فى طبيعة الملكية المؤثرة على الحالة الإعلامية التى يمتلكها المليارديرات والحيتان ورجال الأعمال، والثانى أنه لا توجد قضية للإعلام رغم الإلحاح بضرورة وجود إعلام التعبئة.
الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، قال ل«التحرير»، إن الرئيس السيسى استطاع أن يضع أسسا للإعلام خلال العام الأول من حكمه، لافتا إلى أنه لم يتبق سوى التأسيس لنظام إعلامى جديد، وفقا للقواعد التى وضعها دستور 2014، بحيث يقوم على جناحين، الأول الحرية، والثانى المسؤولية، لافتا إلى أنه خلال هذا العام كانت الشواهد بأكملها توضح أن الإعلام كان يتمتع بمساحة من الحرية رغم الظروف التى كانت تمر بها البلاد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن أغلب التشريعات الصحفية والإعلامية متعلقة بصياغة مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، كما أن ميثاق الشرف الإعلامى من المهام التى تقوم بها النقابات المهنية المعنية، وهى رهن إرادة المصريين، لافتا إلى أن تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى يتطلب تأسيس نقابة للإعلاميين، لأنها المنوط بها ذلك، مضيفا أن هناك عديدا من التفاصيل يرتبط ارتباطا وثيقا بصدور التشريعات التى تضع اللمسات الأخيرة على مشروعات قوانينها حاليا.
وأوضح عيسى، أنه تم إرسال مشروعى القانون إلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين وممثلى الصحافة الخاصة، لكى تناقشها كل هيئة من الهيئات، وتقدم ما تقترحه فى إلغاء أو تعديل أو إضافة، ثم طرحها للمناقشة العامة، ثم يتم تجميع الملاحظات وعرضها على لجنة الخمسين لمناقشة التشريعات قبل عرضها على الحكومة، قائلا «حريصون على تقديم مشروعات قوانين مدروسة بشكل جيد، واقتربنا من نهايتها وعرضها على الحكومة»، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية هى المختصة باقتراح التشريعات ولجنة التسعة الاستشارية فقط، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لإقامة تشريع جديد أوسع درجة من الحرية والاستقلال للصحافة، سواء أكان خاصا يصدر عن شركات وأوسع درجة من الالتزام بالمسؤولية الوطنية والإعلام فى نفس الوقت.
بينما قال الخبير الإعلامى، ياسر عبد العزيز، إن الرئيس أظهر اهتماما بالغا بالإعلام خلال السنة الأولى من رئاسته، موضحا أن هذا يعكس إدراكه الدور الخطير الذى يلعبه الإعلام فى التسويق السياسى، موضحا أن اهتمام الرئيس لم يكن لتنظيمه وتطويره، ولكن من أجل استخدامه لتوصيل رسائله.
وأوضح أنه بشكل عام وضع الإعلام سيئ جدا -بحسب تعبيره- لكن الرئيس لديه مسؤولية عن هذا الأمر، كما أنه تشاركه فى المسؤولية جهات عديدة منها الحكومة والإعلاميون أنفسهم والمؤسسات الإعلامية والقائمون على الإعلام الخاص، وبالتالى لا يمكن تحميل الرئيس المسؤولية وحده عن هذه الحالة المتدنية التى وصل إليها الإعلام، ولا يمكن إعفاؤه من أنه أيضا استخدم الإعلام بشكل برجماتى، وكان هناك ما يمكن أن يفعله من أجل إصلاح النظام الإعلامى أو الحد من انتهاكات خطيرة تتفاعل فيه، ولكنه لم يفعله، وفى مقابل ذلك يسود انطباع قوى، وترجح إشارات عديدة أن ثمة تدخلات حدثت من أجل توجيه الأداء الإعلامى فى أداء معين، مشيرا إلى أن هناك خطرا على الرئاسة فى حال استمرار هذه الأوضاع على ما هى عليه أو قد تزداد سوءا، وهناك فرصة أن يركز الرئيس اهتمامه على تنظيم الأداء الإعلامى.
وأضاف، أنه كان من المفترض أن يتم إنجاز التشريعات الإعلامية والصحفية، لكن الجماعة الصحفية والإعلامية لم تنجح فى إنجازها خلال العام الأول، كما أن مشروع نقابة الإعلاميين كان جاهزا ومنطقيا، وتم التوافق عليه، ووصل إلى السلطة التنفيذية، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات حياله، وهنا نؤكد أن تراجع الحالة الإعلامية مسؤولية مشتركة، لافتا إلى أن نقابة الإعلاميين النقابة المعنية بوضع ميثاق الشرف الإعلامى، مشددا على ضرورة إيجاد ضوابط لمنع تدخلات السلطة التنفيذية فى المجال الإعلامى، فضلا عما يُثار بين الوقت والآخر بأن جهات قامت بمنع صدور عدد من صحيفة كذا أو حذف مقال من صحيفة كذا أو إيقاف برنامج تقدمه مذيعة كذا، كلها أخبار نسمعها تؤكد أن هناك تدخلا من السلطة التنفيذية.
بينما قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية إعلام القاهرة السابق ووكيل المجلس الأعلى للصحافة ل«التحرير»، إن الرئيس كان يعول الكثير دائما على الإعلام وينتظر منه الكثير، لكنه يدرى أو لا يدرى أن الإعلام يمر بحالة مخاض أو حالة إعادة ترتيب للبيت، وبالتالى يتسم أداؤه فى معظمه بالعشوائية والارتجال والتخبط، والإعلام الرسمى تهاوى بسبب تكدس العمالة وعدم وجود تمويل لإنتاج أعمال جيدة والإعلام الخاص له أجنداته الخاصة.
ونوه بأن الرئيس وحده ليس المسؤول عن تأخر إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية، لكن الجماعة الصحفية والإعلامية تشرذمت وانقسمت وتمزقت منذ إقرار الدستور، وهو ما تسبب فى تأخر إصدار التشريعات قرابة 9 أشهر كاملة، وأدى إلى هذا الأمر.
وأضاف أن الإعلام خلال العام الماضى كان يعانى بشكل حقيقى من سيطرة رؤوس الأموال ورجال الأعمال على الإعلام الخاص، وهم أشخاص معدودون على أصابع اليد، وقد تكون أهدافهم متناقضة بعض الشىء مع أهداف رئيس الجمهورية.
بينما قال الكاتب الصحفى الكبير محمد العزبى، فى تصريحات ل«التحرير»، إن حرية الصحافة لم تتحقق إلا قليلا جدا، مشيرا إلى أنه دائما كان هناك حصار لحرية الصحافة، إذا لم يكن بالرقيب ورئيس التحرير فبسطوة رأس المال، مضيفا أن الصحافة مصابة بأكثر من داء، أولها عدم تفهم القيادة بالدولة معنى حرية الصحافة، لأن النظام يعتبرها فى أغلب الأوقات وسيلة لكشف الحسنات فقط وليس السيئات، ثانيا الإعلانات التى أصبحت كارثة حقيقية فى سيطرتها على الصحف، فضلا عن الدخل المتدنى للصحف، قائلا «المناخ العام الصحفى يعانى من قيود أحيانا من حرير وأخرى من حديد»، حسب تعبيره.
"العلاقات مع الخليج"
ظهرت فى فترة ما بعد 30 يونيو 2013 ملامح لتقارب واسع النطاق، بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، خصوصا المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، أولًا: يمكن تحديد عدد من الملامح والسمات للتحالف الخليجى المصرى خلال عام من حكم السيسى كما يلى:
1- عدم وجود سياسة خليجية موحدة تجاه التحالف مع مصر، ففى الوقت الذى توجد فيه مصر كدولة واحدة، لا يوجد خليج واحد، بل هناك ثلاث رؤى خليجية وثلاثة مواقف خليجية تجاه مصر نفسها. فالعلاقات المصرية القطرية تختلف عن العلاقات المصرية السعودية، التى تختلف بدورها عن العلاقات المصرية العمانية، وهكذا، لاعتبار خاص بمحورية «الطرف الثالث» فى العلاقات الخليجية المصرية، وهو الإخوان المسلمين، بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، فلا يمكن التعامل مع المخاوف الخليجية من الصعود أو الهبوط الإخوانى فى مصر، باعتبار أن دول الخليج «كتلة واحدة»، إذ توجد تمايزات بينها.
2- أعاد حكم الرئيس السيسى مسألة التحالفات أو «المحاور» مرة أخرى على الساحة الإقليمية، لكنها تحالفات مرنة وليست جامدة، فلم تعد الصيغ التقليدية «الاعتدال والممانعة» «المع والضد»، صالحة لفهم التفاعلات الحالية فى الإقليم، فمن الواضح أن حالة الاصطفاف ليست جامدة، وترتبط بقضايا محددة، دون أن تنسحب على باقى القضايا الإقليمية، ومن أبرزها الصراع فى سوريا التى يختلف الموقف المصرى عن الموقف الخليجى خصوصا السعودى، فى آليات الحل.
ثانيا: تتعدد المصالح المشتركة الخليجية والمصرية خلال العام الأول لحكم السيسى، ويمكن إيجازها فى النقاط التالية:
1- التوازن فى سياق العلاقات الإقليمية، خصوصا فى إطار النظام الإقليمى الخليجى الذى يضم دول مجلس التعاون الخليجى الست والعراق وإيران، إذ إن دول الخليج تتطلع -استنادا إلى خبرة العقود الثلاثة الماضية- إلى مصر كأهم حليف عربى لهم ضد ما يسمى «التهديد الإيرانى للمصالح الخليجية».
2- تحجيم النفوذ القطرى فى المنطقة، حيث سعت الدوحة خصوصا بعد تحولات 2011 وصعود الإخوان المسلمين فى دول الثورات العربية، فقد تحولت الدوحة من مجرد وسيط محايد بين الأطراف المتصارعة إلى «طرف إقليمى شريك» فى النزاعات فى المنطقة العربية، بحيث تشارك بصيغ مختلفة فى إدارة ملفات المراحل الانتقالية فى شكل ثالوث مع واشنطن والحركات الإسلامية البازغة إلى سدة الحكم.
3- الضمان الأمنى، هناك عديد من التحديات الأمنية المشتركة بين تلك الدول، سواء على مستوى التهديدات الأمنية الداخلية فى مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة المنتشرة بقوة فى دول المنطقة أو فى مواجهة التدخلات الإقليمية من جانب إيران وبعض دول الإقليم، الأمر الذى حدا ببعض الفاعلين الإقليميين، دولا وجماعات، لاستغلال حالة الاضطراب الإقليمى لتحقيق منافع آنية، وهذا يتطلب رفع مستوى التنسيق الأمنى بين تلك الدول على جميع المستويات المعلوماتية والاستخباراتية والتدريب الأمنى والعسكرى المشترك، لخلق درع مانعة فى مواجهة مجمل التحديات الأمنية، وهذا ما يتم الآن من محاولات لإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة.
ورغم تعدد المصالح المشتركة المصرية الخليجية فهناك تباينات فى الرؤى السياسية بين الجانبين «المصرى- الخليجى»، تجاه الأزمتين السورية والليبية، فبينما تفضل مصر الحل السلمى فى سوريا، دعمت دول الخليج خصوصا المملكة العربية السعودية وقطر التدخل العسكرى وتسليح المعارضة السورية، وعلى العكس فى الأزمة الليبية، بينما تميل مصر إلى الحل العسكرى تفضل المملكة العربية السعودية وقطر الحل السياسى. وفى ما يتعلق بالملف النووى الإيرانى، خصوصا اتفاق لوزان الأخير، تتبع مصر «استراتيجية الصمت» على الرغم من المخاوف الخليجية إزاء هذا الاتفاق.
ثالثا: العلاقات «المصرية- الإيرانية»
كان التوتر هو السمة الغالبة على العلاقات المصرية الإيرانية -خلال فترة العقود الثلاثة الأخيرة- منذ سقوط نظام الشاه، وتوقيع مصر لمعاهدة السلام مع «إسرائيل» فى عام 1979، ووقوف مصر إلى جانب العراق فى حربها ضد إيران فى عهد مبارك. ولكن خلال حكم مرسى شهدت العلاقات بين البلدين انفراجة، تجلت بوادرها فى الزيارات الرسمية على المستوى الرئاسى بين البلدين، والتى كانت لأول مرة منذ الثورة الإسلامية، فضلا عن تشجيع السياحة الإيرانية فى مصر.
وخلال حكم السيسى، عادت العلاقات إلى طبيعتها بعض الشىء -كما كانت فى الماضى- قبل حكم مرسى، وإن كانت ليست بنفس الدرجة. فمن ناحية الجانب المصرى، وجهت مصر دعوة إلى الجانب الإيرانى لحضور تنصيب السيسى رئيسا لمصر، وكأن القاهرة تميل إلى عدم الدخول فى صدام ومواجهة مع طهران، بل وعلى استعداد لفتح قنوات اتصال وخاصة بشأن الأزمة السورية باعتبار إيران رقما صعبا فى المعادلة.
رابعا: السيناريوهات المستقبلية للعلاقات المصرية الخليجية والإيرانية
إن العلاقات المصرية الخليجية فى الوقت الراهن تعد من الثوابت بالنسبة إلى نظام حكم السيسى، ولكن هل ستستمر تلك العلاقات على نفس المسار؟ وما تأثير ذلك على العلاقات المصرية الإيرانية؟ هناك سيناريوهان محتملا الحدوث فى مسار العلاقات المصرية الخليجية- الإيرانية، كما يلى:
السيناريو الأول: وهو السيناريو الأرجح حدوثا، ويتمثل فى بقاء الوضع كما هو عليه، أى استمرار العلاقات الاستراتيجية المصرية الخليجية والاتفاق حول بعض قضايا المنطقة، وتفضيل عدم المواجهة المباشرة مع طهران، وإمكانية فتح الحوار مع طهران حول الأزمة السورية، لأنها أصبحت فى الوقت الحالى، على وجه الخصوص، فاعلا مهما فى المنطقة، لمصالحها فى اليمن مع الحوثيين، وسوريا مع نظام الأسد، والعراق، ولبنان.
السيناريو الثانى: ويتمثل فى المواجهة والصدام ضد طهران إلى جانب الخليج، أو لجوء دول الخليج إلى استراتيجية الضغط -بورقة الدعم والاستثمارات- لتبنى القاهرة موقف المواجهة والصدام مع طهران.
ويبقى التساؤل الأهم هل ستنتصر استراتيجية الصمت أم سياسة مسافة السكة خلال العام الثانى من حكم السيسي؟