كتب- صابر العربي ومحمود السيوفي ومحمد إسماعيل وأحمد البرماوي والسيد سليمان: اتّخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال عام من حكمه عدة قرارات داعمة للإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة الموازنة بما ينعش الحالة الاقتصادية المصرية، فقد استطاع توفير 138 ألف فرصة عمل، في الوقت الذي وصل معدل تضخم الأسعار إلى 13% كما يقدره الخبراء، فيما بلغت قيمة المنتجات البترولية التي ضختها الدول العربية في شكل مساعدات لمصر 740 مليون دولار. وعلى مستوى انقطاع الكهرباء، فقد بلغت في بداية العام في الذروة 20 ساعة، وتقلصت حاليًا إلى ساعتين فقط. الكهرباء| الانتصار الكبير على «الضلمة» تولَّى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم بداية يونيو 2014، بالتزامن مع التصعيد فى خطة تخفيف الأحمال بشبكات الكهرباء المختلفة، حيث كانت مصر تمر بفترة تعد الأسوأ فى تاريخ البلاد، بسبب انقطاع الكهرباء، وكان هذا التخفيف بأرقام قياسية لم تسجّلها شبكة الكهرباء ب6 آلاف ميجاوات، ووفقًا لمرصد الكهرباء التابع لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن فترات الانقطاع فى التيار تخطّت ال20 ساعة بالتناوب بين جميع المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية. كان هذا هو الوضع إبان تولّى السيسى الحكم، فبعد مرور عام على جلوسه فى منصب رئيس الجمهورية، كيف أصبحت حال الكهرباء فى مصر؟ بحلول شهر ديسمبر كان الظلام فى طريقه إلى الانكسار الجزئى، حيث انخفضت ساعات التخفيف جزئيًّا بسبب انتهاء الوزارة من أعمال الصيانات تدريجيًّا خلال الفترة من ديسمبر حتى الآن، بالإضافة إلى دخول محطات إلى الخدمة وفقًا للخطة الموضوعة 2012-2017. ومن أهم أسباب تحسُّن خدمة الكهرباء هو توفير الطاقة اللازمة لإدارة محطات الكهرباء، إذ سعت الحكومة جاهدة لتوفير الغاز والوقود المكافئ (سولار ومازوت)، وضخهما فى الشبكة القومية لتغذية المحطات، وتحسُّن الخدمة واضح للعيان، فبعد انقطاعات دامت 20 ساعة يوميًّا بالتناوب -بمتوسط ساعتَين يوميًّا- على مستوى المحافظات، الصيف الماضى، بدأ الصيف الحالى انقطاعاته بساعتَين فقط بالتناوب أيضًا على مستوى الجمهورية. ومن جانبه، قال وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور علِى الصعيدى، إن «المسؤولين فى الكهرباء يتحملون ما لم يتحمله بشر، وهم تحت ضغط كبير، وما يقدمون عليه يحتاج إلى مجهود أكبر وعمل أكثر، ولكن لا بد من توافر المال والوقت». الصعيدى أكد، فى تصريحاته ل«التحرير»، أن السبب فى هذا الاضطراب فى الكهرباء على مدار السنوات الأربع الماضية، حالة عدم الاستقرار التى عانت منها الدولة، مما أدَّى إلى توقُّف مواقع العمل، سواء فى ما يخص إنجاز عمل المحطات الجديدة، والتى توقَّفت، فضلًا عن هروب الشركات الأجنبية التى كانت تعمل على استكشافات البترول، وهو ما أدّى إلى عدم وجود تمويل للاستكشافات التى تقدر بمليارات الدولارات. وزير الكهرباء الأسبق أضاف أن أعمال الصيانة كانت تتم بشكل «غير جيد»، نظرًا لعجز الغاز الذى كان يجبر «الكهرباء» على عدم خروج المحطات فى مواعيدها، فكانت النتيجة هى محطات تعمل بكفاءة قليلة، وكان العجز فى تغطية الطلب على الأحمال المطلوبة من قبل المشتركين. أما الآن، فأشار الصعيدى إلى أن الفترة الحالية شاهدة على طفرة فى العمل فى الكهرباء، لمحاولة النهوض بالقطاع فى شتى المجالات، وهو ما تجلّى فى عمل المشروعات والاستثمارات بشكل كبير، منوهًا بأنه لا يمر أسبوع إلا ويتم افتتاح محطة، وإبرام تعاقدات فى كل أشكال القدرات الكهربائية، فيكفى أن نشير إلى أن الكهرباء كانت صاحبة نصيب كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى المؤتمر الاقتصادى. محطات الخطة العاجلة بدأت فى الدخول بالفعل على أرض الواقع فى 31 مايو بإجمالى 1707 ميجاوات، وتتوالى دخول المحطات تباعًا حتى 31 أغسطس، وهو الموعد المحدَّد سلفًا لدخول جميع وحدات الخطة العاجلة، وتوجد بعض الخطوات طويلة الأجل نسبيًّا فى ما يخص تحسين الكهرباء، والتى تمثَّلت فى تبنّى خطة توزيع 10 ملايين لمبة «ليد»، وتغيير كشافات الإنارة بأخرى موفّرة ل3.89 مليون كشاف إنارة، لتوفير قرابة ال1000 ميجاوات. ولكن العقبة التى تهدِّد وعود السيسى مع الكهرباء، هى الإرهاب الذى بات يركّز على استهداف منشآت الكهرباء. الوقود| سيطرة معقولة على السوق.. بانتظار الكارت الذكي عانت السوق المصرية لفترة طويلة من نقص المنتجات البترولية قبل 30 يونيو، وظهرت أزمات كبيرة على كل الأصعدة، منها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى والازدحام والتكدس أمام محطات تموين السيارات، وهو ما أدَّى إلى انتشار ظاهرة البيع فى السوق السوداء، وبعد 30 يونيو بدأت هذه الظاهرة فى الاختفاء بعد المساعدات العربية فى صورة منتجات بترولية، من دول السعودية والإمارات والكويت، وبدأت هذه الدول فى ضخ منتجات بترولية من البنزين والسولار والمازوت، وصلت قيمتها إلى نحو 740 مليون دولار شهريًّا. واستمرت المنح والمساعدات العربية حتى نهاية شهر أغسطس من العام الماضى، وبعدها أخذت المساعدات العربية منحنى جديدًا فى صورة توفير جزء كبير من احتياجات السوق المحلية بتسهيلات فى السداد تصل إلى 5 سنوات دون فوائد، وتولَّت شركات عربية، منها «أدنوك» الإماراتية، تدبير ما يقارب من 50% من احتياجات السوق، إلا أن المتابع لحجم الاستهلاك فى السوق المصرية يلاحظ الزيادة غير المسبوقة فى الاستهلاك، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف واعتماد 95% من محطات توليد الكهرباء على الوقود، خصوصًا الغاز الطبيعى. وفى ظل انخفاض إنتاج الغاز الطبيعى، بدأت «البترول» تعويض النقص بمنتجات بديلة، منها المازوت والسولار، وهو ما أدَّى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار شهريًّا، وبدأت وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات فى استيراد الغاز الطبيعى للمرة الأولى، وتحوَّلت مصر إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعى بعد أن كانت مصدرة له. وقامت «القابضة للغازات» بإيجار «مركب تغييز» (تحويل الغاز المسال إلى طبيعى)، ثم بعدها التعاقد على عدد من الشحنات، بمعدل 4 شحنات شهريًّا وبتكلفة تصل إلى 150 مليون دولار شهريًّا، كل هذا تسبب فى حالة من الارتباك داخل الحكومة بسبب عدم استطاعتها تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الاستيراد، خصوصًا بعد امتناع مراكب الشحن عن تفريغ الشحنات إلا بعد الحصول على خطابات الضمان وهو ما تسبب فى أزمات نقص وقود بعد أن ارتفعت نسبة الاستيراد من الخارج فى بعض المنتجات عن السابق وصلت فى السولار إلى 60% بدلًا من 50%، وفى المازوت والبوتاجاز إلى 50%، و30% فى البنزين، ويعول الكثير من قيادات البترول على انتهاء أى ملامح لأى أزمة فى الوقود مع بدء تعميم كارت الوقود الذكى منتصف الشهر الحالي. البطالة| تَقدُّم طفيف ينتظر فرج «المشروعات الكبرى» الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلَّم البلاد فى يونيو 2014 وهى تعانى معدلا للبطالة بلغت حينها 13.3% من إجمالى قوة العمل، ووفق آخر بيانات متاحة فإن معدَّل البطالة بلغ بانتهاء الربع الأول من العام الميلادى الجارى بنهاية مارس 12.8%، أى أن البطالة انخفضت خلال الأشهر التسعة الأولى من حكم السيسى بنسبة 5. 0% من إجمالى قوة العمل البالغة 27.7، بواقع 138.5 ألف مواطن. وقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الأول لعام 2015، مقارنةً ب12.9% خلال الربع السابق، وكان 13.4% فى نفس الربع عام 2014، وأرجعت بيانات الجهاز هذا الانخفاض إلى التحسن الذى طرأ على الأنشطة الاقتصادية. كما أشارت بيانات الجهاز إلى انخفاض عدد المتعطلين عن العمل ليبلغ 3.5 مليون متعطِّل، من إجمالى قوة العمل بانخفاض قدره 21 ألفا عن الربع السابق، وبانخفاض قدره 152 ألفا عن نفس الربع لعام 2014. الدكتور مجدى صبحى، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن "معدل البطالة لم ينخفض بشكل ملحوظ، إذ إن الحكومة لم تعمل على معالجة المشكلة بشكل جاد منذ أن تولَّت المسؤولية، واقتصر تركيزها على جذب الاستثمارات الخارجية فقط، وإن كان هذا عاملا مهما فى ظل الظروف التى تعانيها البلاد، لكن المشكلة أعمق من ذلك، حيث إن افتقار العاملين فى السوق المصرية للمهارات التى تؤهلهم للعمل هو ما تسبَّب فى زيادة معدل العاطلين عن العمل، فنحن نتحدَّث عن 3.5 مليون عاطل عن العمل، والأخطر من ذلك أن أغلبية العاطلين عن العمل هم شباب حاصلون على مؤهلات عليا". وتابع، "قد يتم الإعلان عن فرص عمل حقيقية، لكنها تتطلب مهارات محددة، وهو ما يفتقده بعض الشباب، وذلك لأن دراستهم كانت قائمة على الجوانب النظرية فقط، وبالتالى فإنهم لا يملكون المهارات العملية التى تؤهلهم لاستغلال هذه الفرص، لذلك يجب على الحكومة أن تعمل على إعادة تدريب وتنمية مهارات هؤلاء، وذلك لمساعدتهم على إيجاد فرص حقيقية فى سوق العمل». واستكمل صبحى أن «12.8% هى نسبة غير دقيقة، ولا تعبِّر عن الواقع، وذلك لأن الطرق التى يتم الاعتماد عليها فى قياس معدل البطالة غير صحيحة، وتعانى بعض الأخطاء». وقالت الدكتورة كريمة كُريم، أستاذ الاقتصاد فى جامعة الأزهر، إن البطالة جزء مهم من الملف الاقتصادى، والاقتصاد لا يقوم على التصريحات، بل يحتاج إلى التخطيط والتنفيذ لتحقيق نتائج، ولذلك يجب أن تتم إدارته بحرفية، ولكن الحكومة صوَّبت اهتماماتها تجاه الاستثمارات الخارجية وإمكانية جذبها للسوق المصرية. الاتصالات| سرعة الإنترنت تهزم جودة المحمول البعض أطلق على ثورة الخامس والعشرين من يناير «ثورة الفيسبوك»، تأكيدًا على أن «خدمة الاتصالات كانت سببًا رئيسيًّا فى إنجاح الثورة بعد تفاعل المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعى، ولكن الخدمة التى أسهمت فى نجاح الثورة شهدت خلال الفترة التى سبقت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من المشكلات تمثَّلت فى انقطاع متكرر فى المكالمات وضعف فى الصوت وتداخل فى الخطوط وانعدام الشبكات فى بعض المناطق، وهو ما بررته شركات المحمول بانقطاع الكهرباء المتكرر خلال الفترة الماضية وعدم وجود ترددات كافية تسمح بتحسين الخدمة، وكذلك كثرة التراخيص اللازمة لبناء محطات جديدة، كما عانى مستخدمو الإنترنت من سوء الخدمة وارتفاع أسعارها. فبعد مرور عام على السيسى فى الحكم، يصبح السؤال مشروعًا حول أوضاع قطاع الاتصالات بشقَّيه «التليفونات والإنترنت»، خصوصًا أن خدمة الاتصالات تمس بشكل مباشر نحو 40 مليون مشترك للإنترنت و94 مليون مشترك للمحمول، أى أغلب الشعب المصرى. أما عن المحمول، فقد شهد العام الماضى إعلان الشركات ضخها قرابة 8 مليارات جنيه العام الجارى فى تحديث شبكاتها وإيجاد حلول بديلة للطاقة حال انقطاع الكهرباء، لتفادى تكرار انقطاع الخدمات، وهو ما بدأ يتحقق خلال الأشهر القليلة الماضية. وكانت خدمات الإنترنت خلال الأشهر الماضية، مثارًا لجدل كبير داخل القطاع بعد مطالبات متكررة من المستخدمين ونشطاء الإنترنت بتخفيض أسعارها ورفع كفاءة الشبكة، وذلك أسوة بالدول النامية التى تعد أسعار الإنترنت فيها أقل من مصر، وهو الأمر الذى لم يتم إنجازه حتى الآن، وإن كان وزير الاتصالات الجديد، خالد نجم، يتبنَّى سياسات تخفيض أسعار الإنترنت بعد الاتفاق بين الشركات مقدمة الخدمة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن المقرر أن يعلن عن الأسعار الجديدة خلال أيام، والتى ستتراوح بين 40 و50% تخفيضًا وفقًا لتأكيدات الوزير للتحرير. وشهدت وزارة الاتصالات طوال فترة عام قضاها الرئيس عبد الفتاح السيسى حالة من التكافؤ بين النجاحات والإخفاقات، حيث وفّق الوزير السابق، عاطف حلمى، صاحب النصيب الأكبر من الولاية طوال العام، فى بعض الملفات، وعلى رأسها العلاقات الدولية وإعادة الروح إلى شركات القطاع، وتحديدًا الصغيرة والمتوسطة منها، لكنه فشل فى ملفَّين مهميَن جدًّا هما جودة الخدمات المقدمة للجمهور وأسعارها، والملف المعلق الأكثر جدلًا «الرخصة الموحدة للاتصالات»، والمعروفة باسم «الرخصة الرابعة للمحمول». حيث تمكَّنت وزارة الاتصالات، خلال العام الأخير، من تحقيق معدل 65.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2014- 2015 بنسبة 4.1%، من إجمالى الناتج القومى، وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الاسترشادية للإنترنت فائق السرعة فى عدد (11) جهة حكومية مستفيدة (1062 مدرسة- و896 مركز شباب- و340 مستشفى ووحدة صحية- و57 مركز من مراكز البحث العلمى). ومع تزايد أعمال التفجير عن بُعد من خلال شرائح المحمول مجهولة البيانات، تصاعدت الأزمة بين وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية فى العام الأخير، مما دفع الوزارة لوضع منظومة جديدة، لضمان صحة بيانات المستخدمين الجدد للهاتف المحمول وعدم وجود شرائح محمول دون بيانات، وتحديث بيانات عملاء الهاتف المحمول بنسبة تبلغ نحو (60%) من إجمالى المستخدمين، وذلك من خلال تحديث بيانات نحو (55) مليون خط، وقطع وخروج من الخدمة لأكثر من (18) مليون خط. وخلال العام نفسه، أعلنت الوزارة بدء تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، والتى ظلت معطلة لعدة أعوام، كما تم زيادة عدد مستخدمى خدمة التتبع الآلى للمركبات (AVL) وافتتاح المبنى الجديد للمركز الوطنى للاستجابة إلى طوارئ الحاسبات والشبكات بالقرية الذكية (CERT)، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، لصدّ أى هجمات إلكترونية أو قرصنة على المؤسسات الحكومية. أما فى ما يخص الملفات التى فشلت الوزارة خلال العام الأخير فيها، فتتمثل فى ضعف جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، وعلى رأسها الهاتف المحمول، حيث شهد العام الماضى وحتى بضعة أشهر سوءًا كبيرًا فى جودة الهاتف المحمول، والذى أدَّى إلى انقطاع مستمر للمكالمات، فضلًا عن ارتفاع أسعار الإنترنت والتى لا تزال محور نقاش الوزير خالد نجم، وزير الاتصالات الجديد، بعد اجتماعات عديدة عقدها مع ممثلى الشركات وشباب ثورة الإنترنت، لبحث التخفيضات الجديدة. وكانت أزمة الرخصة الرابعة للمحمول إحدى أكثر القضايا التى شغلت الرأى العام ووزارة الاتصالات فى العام الأخير، ولا تزال معطلة، أو بمعنى أكثر صحة «مجمدة»، بعدما تولَّى المهندس خالد نجم مسؤولية الوزارة خلفًا لعاطف حلمى، حيث أكد نجم فى أكثر من مناسبة أن الأولوية لديه فى المرحلة الحالية ما يشعر به المواطن من خدمات ويبحث عنه، معتقدًا فى نفسه أن الرخصة الجديدة لن تفيد المواطنين فى شيء. الأسعار| التضخم.. يتضخم يتهم الجميع، بما فيها الحكومة، التجار بالوقوف وراء الارتفاع الجنونى للأسعار فى مصر، الذى يمس كل جوانب حياة المواطنين فى أحدث علامة على فشل حكومى ذريع فى قيادة دفة السفينة فى أكبر البلاد العربية سكانًا. أرقام يصدرها البنك المركزى وجهاز التعبئة العامة والإحصاء بين الحين والآخر حول مؤشرات التضخم، لا يمكن أن يصدقها عاقل أو متتبع للشأن الاقتصادى حول انخفاض مستويات التضخم وتراجع الأسعار. وهناك نوعان من بيانات التضخم يصدران فى مصر، أحدهما التضخم الأساسى ويصدره البنك المركزى، والآخر التضخم العام الذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وعمدت «التحرير» إلى تحرير أرقام التضخم بنوعيها منذ يونيو الماضى قبيل زيادة الأسعار فى يوليو وحتى نهاية شهر أبريل الجارى، حيث أظهرت الأرقام ارتفاع معدل التضخم العام من مستوى بلغ 8.2٪ فى يونيو 2014 إلى 10.96٪ فى أبريل الماضى. بينما بلغ المعدل السنوى للتضخم الأساسى الصادر عن البنك المركزى فى يونيو الماضى 8.76٪ مقارنة ب7.19٪ بنهاية أبريل. ويشتق معدل التضخم الأساسى من التضخم العام، مستبعدًا منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، ويعد البنك المركزى المصرى معدل التضخم الأساسى كمؤشر توضيحى وتكميلى ولا يمكن اشتقاقه من دون التضخم الأساسى المعد من قِبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. إذن فإن الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هى التى تمس بصورة مباشرة حياة المواطن، إلا أن معدل النمو فى تلك الأرقام لا يعكس صراحة ما آلت إليه أوضاع أسعار السلع والمنتجات فى الوقت الحالى. توجهت «التحرير» بالسؤال إلى محلل الاقتصادات الكلية لمنطقة الشرق الأوسط لدى دويتشه بنك، فريد هاونغ، والذى قال: «فى أكبر اقتصادات العالم هناك تلاعب فى ما يتعلق بأرقام النمو والتضخم، فما بالنا بالاقتصاد المصرى، حيث الصعوبة الكبيرة فى الحصول على البيانات». يتابع: «أعتقد أن المعدل الفعلى للتضخم العام فى مصر لن يقل بأى حال من الأحوال فى الوقت الحالى عن 13 فى المئة». وحول تأثير طباعة النقود على معدلات التضخم يقول هاونغ: «هذا أمر آخر مهم للغاية.. انظر جيدا إلى حجم المعروض النقدى لتعرف كيف ساءت الأمور فى ما يتعلق بارتفاع الأسعار». يقول هانى عمارة، محلل اقتصادى أول لدى «أو.إس.فاينانشيال سرفيس»: «بالتأكيد أن سياسة طباعة النقود دون أن يقابلها إنتاج أدت إلى ارتفاع الأسعار وتآكل الأجور فى مصر». يتابع: «أضف إلى ذلك السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى فى ما يتعلق بسعر صرف الدولار، والذى أفقد العملة المصرية قوتها الشرائية بدرجة كبيرة منذ أن سمح البنك بهبوط الجنيه فى مقابل الدولار بمطلع العام الجارى». يضيف عمارة: «لم تستفد الحكومة أيضًا من هبوط أسعار النفط الذى يفترض أن يدفع كل أسعار السلع المستوردة من الخارج إلى الانخفاض مع تراجع تكلفة الشحن». وتقول شركة الأبحاث الاقتصادية «كابيتال إيكنوميكس» فى مذكرة بحثية إنه على الرغم من أن الهبوط فى أسعار النفط غير مرجح أن يكون له تأثير مباشر كبير على التضخم المحلى فى مصر، فإنه سيساعد فى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولى فى تقريره «آفاق النمو العالمى» استمرار ارتفاع أسعار السلع فى مصر وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5٪ فى عام 2015 مقارنة ب10.1٪ فى عام 2014 و6.9٪ فى عام 2013.
