طالبت 6 أحزاب سياسية، و16 منظمة للمجتمع المدني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء قرارات المجلس العرفي في أحداث تهجير عدد من الأقباط بمحافظة بني سويف، وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على الدستور، وفقًا للمادة 36 منه، بحيث تشمل كل من أجبر هذه الأسر على الخروج من منازلها، واسترداد كافة التعويضات التي أجبروا على دفعها للمتطرفين، فضلا عن توفير الحماية الكاملة لهم من أي فعل انتقامي. ودعت الأحزاب والمنظمات في بيان مشترك لها اليوم الجمعة، لإنشاء قطاع جديد تكون مهمته مواجهة تلك الأحداث، وحماية الأهالي المعتدى عليهم، وعلى حقوقهم أسوة بفرق مكافحة الإرهاب، وذلك حتى استقرار الأوضاع وتطبيق القانون بالمناطق المنكوبة بهذه الممارسات. وشددوا على ضرورة إصدار تشريع خاص ب"مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز"، والمنصوص عليها في المادة 96 من الدستور، لتتعامل بشكل أوسع مع تلك الانتهاكات، بالإضافة إلى تكليف المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق فيما يخص جرائم التهجير القسري، ودور أجهزة الدولة فيها. وأعلنوا ادانتهم لعقد جلسات عرفيه بمشاركة مسئولون رسميون، يمارسون الضغوط على الأقباط، بحجة أن الدولة لن تستطيع حمايتهم، الأمر الذي ينتهي بغرامات فادحة، وتهجير قسري للأقباط، معربين في الوقت ذاته عن قلقهم من تزايد الاحتكاكات الطائفية في الآونة الأخيرة. وطالب الموقعون على البيان، الرئيس باتخاذ موقف بشأن تلك الانتهاكات، والتي تحظرها المادة 36 من الدستور، والتي تجرم التهجير القسري، والمادة 59 والتي تحظر العقوبات الجماعية، مشيرة إلى أن عدم تصدم الجهاز القضائي لتلك الجريمة يخل بالحقوق الأساسية لمواطنين مصريين. وقّع على البيان أحزاب التجمع، الكرامة، والتحالف الشعبي، والتيار الشعبي، والمصري الديمقراطي، والدستور، وعدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى.
