بحث رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور سليم الجبوري، اليوم الخميس، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أولمرت بروك، في مقر الاتحاد ببروكسل، مبادرة "خطة الاستجابة الإنسانية للعراق"، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للنازحين. ذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي، أن الجبوري أعرب عن شكره لتبني المبادرة الإنسانية للنازحين، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل العيش للنازحين والمهجرين، والعمل من أجل دعمهم وإعادتهم إلى مناطقهم، بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وتأمينها، وإعادة تأهيلها. كان الجبوري، وصل إلى العاصمة البلجيكية "بروكسل" قادمًا من إيطاليا، بعد زيارة الفاتيكان، ضمن جولة خارجية يزور خلالها واشنطن، ويلتقي المسؤولين الأوربيين في بروكسل، لطرح مبادرة "خطة الاستجابة الإنسانية للعراق"، التي تستهدف الاستجابة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا من خلال تقديم الدعم الأساسي المنقذ للحياة، وتوفير 500 مليون دولار أمريكي؛ لتغطية هذا الدعم. من جهتها قالت مسؤول تنسيق العمليات الإنسانية بالأممالمتحدة في العراق، ليز جراندي، إن عمليات المساعدة الحيوية لدعم ملايين الأشخاص المتضررين من جراء الصراع في العراق، يتهددها التوقف؛ ما لم يتم توفير التمويل على الفور، لافتة إلى حاجة الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة لها من الجهات المانحة، مبلغًا قدره 497 مليون دولار أمريكي، لتغطية نفقات تقديم المأوى والطعام والمياه والخدمات الأخرى المنقذة للحياة، خلال الستة أشهر المقبلة، بالعراق. أشارت جراندي، إلى أن نداء البرلمان الأوروبي، يهدف إلى مساعدة أبناء المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العراق، ممن نزحوا أو تضرروا من جراء الحرب ما بين القوات الحكومية وتنظيم داعش الإرهابي، مستدركًا: "عملية الإغاثة معلقة بخيوط واهية". ونبهت جراندي، إلى أن الأزمة في العراق أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم، مضيفة: "أكثر من 50 بالمائة من عملية الإغاثة سيتم إيقافه أو تقليصه مالم تتسلم الأممالمتحدة الأموال اللازمة فورًا وإلّا وقعت الكارثة". تابعت: "نقص التمويل خطير إلى درجة أن 77 عيادة طبية ميدانية اضطرت إلى الإغلاق وتم تخفيض الحصة الغذائية لما يزيد عن مليون شخص، وأن غياب التمويل الإضافي سيؤثر سلبًا على العديد من الخدمات الأخرى المنقذة للحياة التي سيتم سحبها".