طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الخميس، وقف عمليات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل بوسط البلد، "لأنه أثر هام ويحمل جزءًا كبيرًا من ذاكرة الوطن، وأحد أهم الشهود على نضال أبنائه ضد الاستبداد أثناء ثورة يناير المجيدة" وجددت المفوضية، في بيان، طلبها بتخصيص المبنى كمتحف لثورة 25 يناير، وإعادته إلى قائمة المباني المسجلة ذات القيمة، وفتح حوار مجتمعي جاد وحقيقي حول بدائل إعادة استخدامه، باستقصاء كافة الحلول الممكنة التي تمكننا من إعادة استغلال المبنى مع الحفاظ على ما يمثله من قيمة. وقررت المفوضية إرسال إنذار لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، صباح يوم السبت المقبل؛ لوقف عمليات الهدم فورًا، حتى يتم البت في الدعوى التي أقامتها، وحملت رقم "55868 لسنة 69 قضائية"، لوقف أعمال الهدم، موضحة أن تلك الدعوى تستوجب وقف أي محاولة للتصرف في المبنى أو هدمه قبل مضي 60 يومًا على إقامتها، أي قبل 3 يوليو، ما يعني أن بدء أي أعمال هدم السبت المقبل يعد جريمة ومخالفة للقانون ويذكر أن المفوضية أقامت الدعوى ضد كل من: رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ووزير الاسكان، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على قرار وزارة الإسكان، بحذف المبنى من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، والذي يترتب عليه فقدان المبنى حصانة وحظر الهدم.