كتب - محمود عثمان: حالة من اللغط أثيرت مؤخرًا حول الحكم الصادر بحبس الإعلامي أحمد موسى، عامين في سب وقذف الكاتب والسياسي أسامة الغزالي حرب. المحامي علي طه، دفاع الأخير، أكد أن الحكم نهائي وواجب بالنفاذ، ويجب على السلطات التنفيذية المتمثلة في وزارة االداخلية تنفيذ الحكم، وإلقاء القبض على موسى تنفيذًا للحكم القضائي، بينما أكد المتحدث بأسم الداخلية، اللواء عبد الكريم أبو بكر، مساعد وزير الداخلية للإعلام، أن القبض على "موسى" في الوقت الحالي غير قانوني؛ لأن الحكم من الدرجة الأولى وفي مرحلة استئنافية، وأن له الحق في معارضة استئنافية، وإذا أخطرت الداخلية بأحكام واجبة النفاذ سيتم تنفيذها مباشرة. وفي تصريحات ل"التحرير"، كشف دفاع الغزالي الحرب عن مفاجآة، حين أكد أن حكم الحبس صدر بموجبه رقم حصر حبس (5341) لسنة 2015، وهو رقم يصدر بعد انتهاء مراحل التقاضي العادية، (ما قبل النقض) وصدور حكم نهائي بالحبس، ووجوب التنفيذ، حيث يتم إخطار قسم الشرطة التابع له المتهم، وإدارة تنفيذ الأحكام، وإخطار مصلحة الأمن العام، لتتولى إضافة بيانات المتهم على أجهزة الكشف الموجودة بالكمائن الثابتة والمتحركة والمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية. وأضاف أن دفاع أحمد موسى نفذ العقوبة المالية، بدفع مبلغ 20 ألف جنيه، وهي الغرامة التي قررتها المحكمة في ذات الحكم، وهي اعتراف من الإعلامي ودفاعه بأن الحكم نهائي ومشمول بالنفاذ، وأنه بصدد إنذار كل الجهات المسئولة عن تنفيذ الحكم، لإلقاء القبض على الإعلامي "الهارب"، على حد وصفه. كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، رفضت الإستئناف المقدم من الإعلامى أحمد موسى على حكم حبسه عامين، وكفالة 20 ألف جنيه، الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب.