تأجيل دعوى تطالب «الأعلى للصحافة» بصرف بدل التكنولوجيا لأول يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل نظر 4 دعاوى قضائية تطالب بإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بصرف بدل التكنولوجيا والتدريب الصحفي للصحفيين المقيدين بالنقابة والعاملين بصحف الكترونية فقط، لجلسة أول يوليو المقبل.
كان المحامي أحمد حسام، قد أقام 4 دعاوي قضائية وكيلًا عن عدد من الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع، وذلك لمطالبة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لهم.
ذكرت الدعاوى التي أقامها كلًا من محمد أسعد ونرمين سليمان وعلي خليل ومحمود حفناوي، أنهم استقالوا من العمل باليوم السابع، وفور استقالتهم أخطر رئيس التحرير خالد صلاح المجلس والنقابة بالاستقالة لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو ما حدث بالفعل، ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وآخر من القاهرة نصًا على أحقية جميع الصحفيين المقيدين بصرف البدل، لكن المجلس الأعلى للصحافة لم ينفذ الحكم، ولم يجد الزملاء خطوات جادة وحقيقية من نقابة الصحفيين في السعي لذلك.
طالبت الدعاوى صرف البدل لهم ولجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، طالما أنهم يمارسون المهنة بصرف النظر عن الوسيلة التي يمارس من خلالها الصحفي مهنته.
وذكرت الدعاوي أن الصحفي وفقًا لمفهوم قانون الصحافة هو كل من يباشر مهنة الصحافة في أي صحيفة أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية، ويشمل كذلك المحررين على اختلاف صورهم والمراسلين، ولم يفرق المشرع في الحقوق والواجبات بين صحفي يعمل في صحف قومية أو مستقلة أو حزبية أو عن الجهة التي تصدر التراخيص الخاصة بالصحيفة.
وأضافت الدعاوى، أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين مع وحدة طبيعه العمل وظروفه والغرض من البدل محل الدعوى، ودون استناد لحكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قرارها يصبح معيبًا، ويتعين وقف تنفيذه وإلغائه.