كتبت- رنا ممدوح: قال مصدر قضائى رفيع المستوى بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات قامت بتقسيم الدوائر وفقا لبيانات السكان والناخبين الخاصة بشهر يناير، رغم طلبنا آخر إحصائية بعدد السكان والناخبين حتى شهر مايو الحالى، إلا أن الحكومة لم ترسل حتى الآن سوى بيانات شهر يناير. وشدد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة، أن قسم التشريع لم يتلق البيانات، التى سبق وطلبها من وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب يوم السبت الماضى. المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أوضح ل«التحرير» أن حكم المحكمة الدستورية وما تلاه من أحكام وتحديدا حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 17 مارس الماضى، نص على ضرورة فتح قاعدة بيانات الناخبين، التى كانت اللجنة العليا للانتخابات قد اتخذت قرارا بوقف قيد الناخبين فيها، عندما دعت للانتخابات التى أوقفها القضاء. وأوضح المصدر أن القضاء ألزم فى منتصف مارس بفتح قاعدة بيانات الناخبين، وقيد من استوفى شروط الناخب، وحذف غير مستحقى القيد، وهو ما كان يفرض على لجنة الهنيدى أن تقوم بتقسيم الدوائر وعمل معادلاتها الحسابية فى ضوء آخر بيان لعدد السكان والناخبين، بعد تاريخ تنفيذ حكم القضاء الإدارى، وهو الموعد الذى بدأت فيه اللجنة عملها فى القانون فى أول أبريل الماضى. وأضااف المصدر، أن قاعدة بيانات الناخبين تزيد بما يقرب من 170 ألف ناخب شهريًا، وكذلك عدد السكان يتزايد بنفس المعدل شهريا، وكان يجب على اللجنة أن تنتبه إلى ذلك، موضحًا أن لجنة تعديل القوانين لم تلتفت إلى هذا الإلزام، وأجرت عملياتها الحسابية على بيانات شهر يناير الماضى فقط. وأكد أن قسم التشريع سيعيد العمليات الحسابية إلى حساب عدد المقاعد الممثلة لجميع الدوائر على مستوى الجمهورية، فى ضوء آخر بيانات للسكان والناخبين فى أول مايو الجارى. وأشار المصدر إلى أن قسم التشريع سيعقد اليوم السبت اجتماعا للوقوف على البيانات المرسلة من وزارة العدالة الانتقالية، مضيفا أنه على الرغم من عدم وصول البيانات التى طلبها القسم يوم السبت الماضى وحتى الآن، فإن القسم لم يتوقف من وقتها عن مراجعة التعديلات، التى أدخلتها الحكومة على قوانين الانتخابات الثلاثة: «تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية».
