غارق في مشاكل وزارته، تلاحقه موجات النقد المتتالية، على أداء اللجنة التي ترأسها لوضع قوانين الانتخابات البرلمانية، قد لا يتذكر أحيانًا أنه الرئيس المناوب للجنة العليا للإصلاح التشريعي. نشرت وسائل الإعلام، صباح اليوم الأحد، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مسؤولية وزارة العدل، إضافة إلى عمله؛ لحين تولي وزير جديد مهام الوزارة. القرار يثير علامات تعجب كثيرة، خاصة بعد أداء الوزير، خلال الفترة الماضية، والذي تعرّض للنقد من أغلب الأحزاب السياسية، بسبب الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات التي كان يترأس اللجنة التي وضعتها. الحكومة أصرّت على وضع الوزير "فى وش المدفع" بإسناد تعديلات المواد المحكوم بعدم دستوريتها إلى نفس اللجنة التي ترأسها الوزير؛ ليستمر الهجوم الحزبي والسياسي عليه، وكأن القوانين توضع دون أى تدخلات من خارج اللجنة. وبعد مرور عام على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يشغل منصب الأمين العام، ورئيسها في حال غياب رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، نسي الكثيرون وجود اللجنة التي تجتمع على فترات طويلة، وأغلب القوانين التي صدرت خلال هذا العام لم تُعرض على اللجنة من الأساس، وهو ما أثار استياء أعضاء اللجنة. يشار إلى أن الهنيدي، بدأ حياته العملية بنيابة أمن الدولة، وانتقل إلى نيابة الأموال العامة، والمدعي العام الاشتراكي، ثم أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتم انتدابه مساعدًا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، عقب 30 يونيو. اختيار الهنيدي؛ ليتولى مسؤولية وزارة العدل، بجانب وزارة العدالة الانتقالية، وبعد الهجوم على الوزارة، بسبب تصريحات الوزير السابق، يعزز وجهة النظر التي ترى أن رئيس الوزراء، يضعه حائط صد للحكومة التي غالبًا ما تحمل النقد عنها، خاصة في الأمور السياسية.
