قال أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن هناك تصميمًا فرنسيًا على استمرار دعم التعاون مع مصر، وترسيخ نتائج الزيارة الناجحة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحين أن البلدين يواجهان تحديات وصعوبات مشتركة، تتطلب التعاون المشترك، أبزرها الاٍرهاب والتى تحتاج مواجهته كذلك إلى تنمية اقتصادية واجتماعية. وأوضح الأعضاء، في تصريحات لهم عقب لقائهم بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنهم يتابعون التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، والخطوات الجريئة التي تتخذها على طريق الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، وأنهم يدعمون مصر في تنفيذ تلك المهام، حيث يرون أنه من الأهمية عودة مصر لتلعب دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط. واستعرضوا، خلال لقائهم محلب، جهود مجلس الشيوخ مؤخرًا لوضع أطر تشريعية جديدة في مجال مكافحة الاٍرهاب، ودعم القدرات الأمنية، وتبادل المعلومات، ويعد ذلك مجالًا جديدًا للتعاون مع مصر، مشيدين بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، والاتفاق الأخير لصفقة طائرات الرافال، والتي تعكس استراتيجية العلاقات بين البلدين. وأكدوا أنهم يعملون على إيجاد روابط اقتصادية قوية بين البلدين، تنفيذًا للرؤية التى تبناها الرئيسان المصري والفرنسي، فيما تطرقت المناقشة عددًا من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الأوضاع في ليبيا، وسوريا، وفلسطين. ومن جانبه، أبدى محلب تقديره للالتقاء بنواب لجنة العلاقات الخارجية والدفاع، وأشاد بالعلاقات التاريخية، وأواصر الصداقة الممتدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيرًا إلى أن العلاقات العسكرية بين البلدين تشهد تطورات استراتيجية خلال الفترة الحالية، كان من مظاهرها توقيع مصر لصفقة "رافال"، الأمر الذي حفز دولًا أخرى على شراء طائرات من نفس الطراز. وشدد محلب على حرص الحكومة على تطوير علاقات الصداقة التى تربط بين البلدين، مردفًا "مهتمين بقيام البرلمان الفرنسي بدور نشط فى تنمية العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة على المستوى البرلماني، سواء على مدار الشهور المقبلة أو على المدى الأبعد بعد انتخاب مجلس النواب المصري الجديد، من خلال آلية للتبادل البرلماني، بما يصب في صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية الفرنسية وتعميقها". وعرض رئيس الوزراء التطورات الداخلية في مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق، بعدما أنجزت استحقاقي الدستور والانتخابات الرئاسية بنجاح، وجاءت نتائجهما معبرة عن إرادة الشعب المصري، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات، سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التي سيضعها مجلس النواب المقبل. وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يقوم على أسس متوازنة، تعمل على تحفيز النمو، وخلق فرص عمل، وإعادة الاستقرار والتوازن للموازنة العامة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية وتشريعية وإدارية. ونوه بضرورة التعاون الشامل لمكافحة الإرهاب، دون التفرقة بين المنظمات الإرهابية، أخذًا في الاعتبار الارتباط الفكري الوثيق بين تلك المنظمات، والذي ينبع من فكر متطرف واحد، وضرورة التأكيد في هذا الصدد على أهمية السعي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، خاصة عن طريق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون على كافة المستويات، خاصة على المستوى الثنائى، بما فى ذلك تكثيف التعاون الاستخباراتى.
