حوار- أحمد سعيد حسانين: كباقى أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تحمَّل عديدا من الاتهامات والانتقادات من قبل بعض القوى السياسية والحزبية، بسبب التعديلات على قانون الانتخابات.. إنه الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أحد الخبراء الذين كان لهم دور بارز فى تعديل قوانين الانتخابات. «التحرير» التقت فوزى، لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بإجراءات القوانين، ورؤيته فى مبادرة المشروع الموحد التى أطلقتها بعض القوى الحزبية، ورده على الانتقادات التى تعرضت لها اللجنة طوال فترة عملها، بدءا من الاتهامات بمجاملة اللجنة لبعض المحافظات فى أثناء إعداد القانون، وبتقاضى اللجنة أموالا نظير عملها، وكذا «غض البصر» عن حظر الأحزاب الدينية فى أثناء إعداد القوانين، وحرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت، وغيرها من الانتقادات. ■ فى البداية.. كيف ترى مبادرة المشروع الموحد التى أطلقتها بعض القوى الحزبية من أجل تعديل قوانين الانتخابات؟ أستغرب هذا المسمى وهذه العبارة، لأن الشعب المصرى وهيئة الناخبين بأكملها اتفقت بإجماع غير مسبوق يوم 18 يناير سنة 2014 على الاستحقاق الخاص بالدستور المصرى، وهو الاستحقاق الأول من خارطة المستقبل، فالدستور المصرى نظَّم السلطات، وبيَّن مقومات المجتمع الأساسية، وأوضح الحقوق والحريات، وتحدث عن سيادة القانون، وفى ما يتعلق بالشق الخاص بتنظيمه السلطات تناول بالتحديد ماهية السلطات التى تختص بإعداد القانون أو اقتراح مشروع القانون، والجهة التى تختص دستوريا بإعداد القوانين هى مجلس الوزراء، أما الجهات التى تختص بتقديم مشروع قوانين فهى لكل عضو من أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومن ثم لا أتخيل أن هناك جماعة أو مجموعة أو كيان، أيا ما كان، ينتزع لنفسه اختصاصا بالاقتراح بمشروع تعديل القوانين، وإلا اعتبر ذلك تجاوزا للحدود الدستورية هذا من ناحية الشكل، أما إن كانت هناك طلبات أو مطالبات من أحزاب أو قوى سياسية أو مجموعة أو مجموعات فإن رئيس مجلس الوزراء دعا إلى حوار مجتمعى على مدار ساعات مطولة فى جلسات ثلاثية متتابعة، ووجهت الدعوة للكافة، وكان من اللازم أن من لديه مقترح أن يتقدم به، وبهذا الأمر أستطيع أن أؤكد أن معظم المقترحات التى قدمت ولم يتم تبنيها، كانت تتعارض مع الدستور، أو أن البعض منها كان يتشابك ويتقاطع مع الآخر، وبالتالى لم يكن من الجائز قبوله مثل هذه الأمور المتشابكة المتصارعة المتضاربة، والأمر الآخر أن بعض المقترحات تريد العودة إلى إعادة تقنين أمور أخرى خلاف تلك التى تم «دسترتها» من قبل المحكمة الدستورية العليا، وأريد أن أشير إلى أننى استخدمت مصطلح الدسترة مرارا، وأكدته فى لجنة الحوار، والدسترة مفادها أن الدستورية أقرت بدستورية نظام القوائم المغلقة، الأغلبية المطلقة فيها، وأقرت بنظام المناطق الحدودية وهكذا.. عدة أمور أقرت بوجود دائرة لها نائب واحد أو اثنتين أو ثلاث، مع مراعاة الأوزان النسبية، كل هذه الأمور تم دسترتها. ■ ولكن ظهرت بعض الأصوات التى كانت تنادى بإعداد قانون جديد للانتخابات. السؤال لماذا هدم المستقر وإعادة البناء مرة أخرى؟ وهذا يعنى الفك والتركيب، وهذا مفاده أن يفتح الباب أمام طعون جديدة، وبالتالى قد نصل إلى ذات النتيجة، وهو أن يُقضى بعدم الدستورية، وأنا لا أؤكد أن المقترح الذى تقدمت به بعض القوى السياسية سيقضى بعدم الدستورية، لأننى لا أجزم بذلك، ولا أكون من المتحدثين بلغة الطالع والكف وقراءة الفنجان، إنما أقول إنه سيترتب عليه إمكانية قانونية لإعادة الطعن، لماذا؟ لأن ما تم دسترته يجب أن نحافظ عليه ونقوم بالبناء عليه، وهذا سؤال فى غاية الأهمية، وأعتقد أن صوت العقل يقول ذلك، وبالتالى نحقق الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وهناك نقطة مهمة يجب أن يدركها الكافة، أن هذا النظام الانتخابى هو لفصل تشريعى واحد، بمعنى أنه لمجلس النواب القادم، لأنه بموجب المادتين «243» و«244» من الدستور، وهذا النظام به مراعاة لبعض من الفئات مُيزت من خلال فكرة القوائم، التى أقول مرة ثانية إنه تمت دسترتها، وبالتالى يستطيع مجلس النواب القادم أن يدخل من التعديلات ما يراه أو يلغى القانون كلية، وعلينا أن نبنى مجلس النواب القادم، وعلى كل من يتحدث أن يبدأ فى الاستعداد لخوض المعركة الانتخابية، حتى يكون له مقعد فى البرلمان، ويستطيع أن يمتلك دستوريا حق الاقتراح بدلا من القول غير الدستورى بأن هناك مبادرات لاقتراح تعديل الدستور، وأنا أتحدث بلغة القانون وليس بأى لغة ثانية.. وهنا أريد أن أنوه بأن عدد الدوائر الفردى الآن أصبح 206 دوائر، موزعة على 46 لمقعد واحد، و94 لمقعدين، و50 ب3، و16 ب4، بإجمالى 448 مقعدا، بالإضافة إلى 4 قوائم سيدخل عليها الأحزاب، اثنتان 45، واثنتان 15، والتعيين 28، وبهذا إجمالى هيكل المجلس 596 عضوا. ■ هناك أقاويل تناقلت مؤخرا أن اللجنة تتقاضى أموالا نظير عملها.. فما صحة هذا الكلام؟ عملت فى المجال التشريعى وتشرفت به ثلاث مرات، المرة الأولى لجنة خبراء الدستور، واستمررنا كلجنة صياغة نهائية مع لجنة الخمسين حتى تم الانتهاء من الدستور، والمرة الثانية كنت عضو لجنة الإصلاح التشريعى ورئيس لجنة التعليم، والثالثة قوانين الانتخابات الأخيرة، ومنذ أول يوم أعلنا صراحة أننا متطوعون، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نقبل مبلغا من الدولة أيا كان الأمر، وقد يكون المنطق ليس دقيقا، لأنه من المفترض أن يكون الأجر مقابل عمل، وربنا قال فى القرآن «ولا تبخسوا الناس أشياءهم»، لكننا وجدنا أن مصر فى مرحلة ينبغى على الجميع أن يتكاتف حولها، ونحن من فريق المستورين، ولا نملك ما نتبرع به للدولة، ووجدنا أن نتبرع بما لدينا من العلم والفكر، ولم نتقاض أى مليم، ولو كنا حصلنا على أموال فلن نستحيى، ولكن الحقيقة أننا لم نحصل على مليم خلال فترة عملنا باللجنة، وبدلا من أن يشكرونا يتهموننا بأننا نحصل على أموال، وقررنا أن نقدم لمصر ما يلزم أن نقدمه لها من الفكر والعلم، لأننا من البسطاء، ومن يقول هذا الكلام يريد به التشكيك، وأرى أن المساحة التى تحصل عليها الأقلام التى تهاجمنا كبيرة للغاية فى بعض وسائل الإعلام، وأريد أن أشير إلى أننا لن نعمل بالسياسة، ونحن لجنة قانونية ننفذ الأحكام وفقا للقانون، وأنا «مش بتاع سياسة». ■ وما رأيك فى الانتقادات العديدة التى تم توجيهها للجنة من قبل بعض القوى السياسية والحزبية؟ أريد أن أوضح، أن اللجنة بذلت كل جهد على أساس أن تُقدم مشروعا متكاملا فى ما يتعلق بإنفاذ حكم المحكمة الدستورية، واللجنة كانت مسؤولة عن تنفيذ حكم قضائى على سند أن الدستور يقضى بأن حكم المحكمة ملزم على الكافة، واستعنا بكل السوابق الدستورية عبر العالم، وعلى الأخص القضاء الفرنسى والأمريكى، ومن ثم كان السبب الرئيسى فى عملية القضاء بعدم الدستورية هو أنه لم يتم الالتزام فى بعض الدوائر، وليس كلها بالمعادلة الحسابية التى أشير إليها فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون مجلس النواب، وهنا أشير إلى أن القوائم تُقسم على أساس العدالة بين الناخبين والسكان والتكافؤ بين الناخبين، وأنه كان لا بد أن تتحول إلى أرقام، وكان هناك معادلتان، الأولى الأوزان النسبية للمقعد، والثانية كيفية حساب عدد المقاعد المخصصة لكل المحافظات، وأؤكد أننا نريد تفعيل ثقافة احترام الدستور، واحترام المؤسسات، ولا يمكن لأى مجموعة أن تتقدم بقانون، ونحن نُنفذ حكما صدر عن «الدستورية». ■ أثيرت حالة من اللغط مؤخرا حول حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات.. فما رأيك فى هذا الأمر؟ أريد أن أوضح، أن النص فى بدايته فى دستور «71»، وحدث أن كان «مباشرة الحقوق السياسية» أعفى ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، فرفعت قضية أمام محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية دفع فيها، والمحكمة قبلت الدفع فرفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية، والقضية ما زالت منظورة حتى الآن، والذى استجد على المشهد السياسى أن دستور «71» سقط، وصدرت إعلانات دستورية عديدة، ثم صدر دستور «12» وبعض الإعلانات الدستورية الأخرى، ثم سقط دستور «12»، وتم وضع دستور «14»، والآن محكومون بالدستور المصرى الصادر سنة «14»، وهذه المسألة فنية اسمها الرقابة على دستورية القوانين فى ظل تعاقب الدساتير، بما يعنى أن القانون صدر فى ظل قانون «71»، ومات «71» وظهر «12»، والرقابة الدستورية على دستورية القوانين فى ظل تعاقب الدساتير، يحكمها النص الدستورى النافذ وقت الحكم، وليس النص الدستورى الذى كان قد صدر القانون فى ظله، وهذا من الناحية الموضوعية، أما الناحية الشكلية والإجرائية فأغلب الفقه أن الإجراءات ينظر إليها من منظور الدستور الذى كان نافذا وقت إصدار الحكم، لكننى أريد أن أتكلم من الناحية الموضوعية، فللمشرع أن يقرر الإعفاءات من أداء هذا الواجب، وأتى المشرع وقام بإعفاء هذه الفئات، والإعفاء شىء والحرمان شىء آخر، ولا يوجد حرمان لهم، لكن هذا نوع من الإعفاء الدستورى، تبرره اعتبارات عملية، وأشير هنا إلى أن المادة «87» بالدستور نصت على «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون». ■ البعض وعلى رأسهم المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق انتقد ما اعتبره عدم تفعيل فكرة حظر الأحزاب الدينية وعدم السماح لأعضائها بالترشح للانتخابات؟ بالفعل، الدستور أكد فى نصه أنه يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، والنص كان جازما فى ذلك، والتساؤل الذى يطرح نفسه حاليا، ماذا يقصد بالأساس الدينى؟ وهنا أريد أن أوضح، أنه يعنى عدم إقحام الدين كأداة للصراع السياسى، سواء عند إنشاء الحزب فى نظامه الأساسى أو عند ممارسة الحزب لأنشطته، بما يعنى أن لا يدخل الحزب أساسا فى الصراع السياسى، وأريد أن أنوه بأن من يريد أن يتعامل مع هذا النص، عليه الاطلاع على الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين ولجنة الخبراء العشرة. ■ كثيرون يتوقعون أعمال عنف فى الانتخابات القادمة وهو ما أكده أيضا وزير العدالة الانتقالية فى أحد تصريحاته.. فهل تتفق مع هذه التوقعات؟ العملية الانتخابية يصاحبها دوما قدر من العنف، ويا ريت نتخلص من الحكاية دى، وهذه ثقافة، وستأخذ فترة من الوقت، وأتمنى أن لا يكون هناك عنف، لكن يلزم بطبيعة الحال أن نتحسب لطبيعة العنف وأحداث العنف، وأن تأخذ الدولة إجراءاتها الطبيعية فى تأمين الصناديق وتأمين اللجان، ومن سيؤمن هذه العملية برمتها هو الجيش والشرطة، وهذا هو الاعتبار العام، ولا بد من إعلاء صوت العقل. - بعض الأصوات تعالت مؤخرا وأكدت أنها ستقوم بالطعن على القانون، إلى حد عقد أحدهم مؤتمرا صحفيا لإعلان ذلك.. فكيف تقيّم هذا الأمر؟ اللى عايز يرفع قضية، ينتظر صدور القانون ثم يرفع قضية للتقاضى، ومافيش داعى أن يقوم بعمل مؤتمر صحفى، ويقول إنه سيرفع دعوى قضائية، وهذه ضمن الثقافة التى يجب أن نتخلص منها، لأن حق التقاضى حق دستورى أصيل، لأنه وسيلة ومعبر لاقتضاء الحقوق، ولدفع الاعتداء على الحريات، إنما ليس وسيلة تهديد للمشرع، ما ألحظه «هنرفع قضية» على القانون، وكأنهم يضغطون علينا لتهديدنا، «اللى عايز يرفع قضية يرفع قضية، مش لازم يهددنا بإنه هيرفع دعوى، والباب مفتوح للمحاكم من غير ضجة ومؤتمر صحفى»، وأحسب أن هذه الطريقة تهديدية، ومتأكد تماما أننا طبقنا حكم المحكمة الدستورية، وأنفذنا المعادلة الحسابية التى أشارت إليها المحكمة فى حكمها، والدستور نفسه قال إن أحكام المحكمة الدستورية العليا نافذة وملزمة للكافة، وما قمنا به إنفاذا لحكم «الدستورية». ■ وهل ترى أن جلسات الحوار المجتمعى فشلت ولم تؤت ثمارها؟ لم تفشل، كان هناك بعض الأمور التى تم طرحها تتعارض مع نصوص الدستور والبعض الآخر جيد، مثل مبدأ المساواة، ولماذا لا تسقط المرأة إذا غيرت من انتمائها الحزبى؟ ونحن مقتنعون بذلك، وهذه قناعتنا منذ البداية، يعنى هذا المقترح لم يأت إلينا بقيمة مضافة، وأريد هنا أن أشير إلى أن ما أثير عقب حكم ترشح مزدوجى الجنسية أمر لا يتعلق بنا، فنحن ننفذ الحكم فقط، ولا نلعب سياسة، وأنا ماليش علاقة بالانعكاسات السياسية والأمنية لتنفيذ الحكم القضائى، لأن أحكام القضاء الدستورى ملزمة لكل السلطات كافة، ولكن أنا أقدر أراعيها بمحدودية ما دامت ليست متعارضة مع الوزن النسبى والمعادلة الحسابية، أما إذا تعارضت فسنعلى المعادلة الحسابية والوزن النسبى، لأن هذا حكم دستورى. ■ وما الإشكاليات فى تطبيق فكرة الرقابة السابقة على دستورية القوانين لتفادى إجراءات الطعن عليها؟ لا يجوز عمل رقابة سابقة، وهذا الأمر لا يجوز فى المطلق، لأن الرقابة السابقة على القوانين بحاجة إلى تعديل دستورى، ولا نملك فى المرحلة الحالية تعديلا دستوريا، لأن التعديل الدستورى بمر بثلاث مراحل، الأولى موافقة رئيس الجمهورية، وكذلك موافقة ثلثى مجلس النواب، والثالثة أن نعرضه على الشعب فى الاستفتاء، والأهم فى هذه المراحل الثلاث هو موافقة مجلس النواب، وبالتالى لا توجد إمكانية لتعديل دستورى الآن، من أجل عمل الرقابة السابقة، والرقابة السابقة إذا ما أقرت لا تحول دون الرقابة اللاحقة، وأريد أن أوضح أن قضية المساواة بالنسبة إلى الصوت الانتخابى فى الدوائر «1، 2، 3، 4» الأمر الذى أكدته المحكمة الدستورية فى حكمها السابق، والذى قضت بعدم دستورية قانون الدوائر فى المادة «3» الجدول الفردى، أن الصوت الانتخابى له وزن نسبى، ومن ثم أشارت المحكمة، فى فقرات مطولة من حكمها، وأدعو كل مشكك أن يعيد قراءة الأحكام بعناية، والمحكمة الدستورية دسترت هذا النظام، ويجب البناء عليه، ولذلك ألاحظ أننا منذ بدأنا أعمالنا فى اللجنة ونحن نسمع تهديدا، ويلزم عدم التعسف فى استخدام هذا الحق. ■ وهل هناك أحزاب أو قوى سياسية من مصلحتها تعطيل الانتخابات؟ لا أعلم حقيقة، وماعرفش فى السياسة، ولكن بالقطع فيه ناس بتكره البلد زى الإخوان المسلمين، ولذلك لا بد أن يكون العقل الجمعى المصرى أهم ما يشكله هو الإعلام، وأقوى ما فى الإعلام هو التليفزيون، ووسائل الإعلام الورقية، وهم عليهم واجب أن يستنير العقل المصرى، وله مسؤولية تجاه الأجيال القادمة. ■ وهل تتوقع قبول القانون بعد إجراء التعديل عليه؟ توقعاتى أن يقبل القانون بالفعل، وإحنا بننفذ حكم قضائى وليس مواءمة سياسية، لأننا لا نصلح لعمل مواءمات سياسية، ونحن أمام حكم قضائى يلزم تنفيذه بمهارة قانونية، بعيدا عن أى اعتبار سياسى، ومن الوارد أن يطعن عليه مرة أخرى، وأتوقع أن تستغرق الإجراءات من 10 إلى 15 يوما، ولكننى لا أقرأ الطالع، ووضعنا بجوار كل دائرة الوزن النسبى لها ونسب الانحراف فيها، ونسب الانحراف التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا بعباراتها أن «تكون معقولة»، وكانت مترجمة رقميا فى تقرير هيئة المفوضين فى حدود 25%، والواقع لدينا أنه لا توجد أى دائرة وصلت نسبة الانحراف فيها 25%، وهناك العديد من الدوائر نسب الانحراف فيها «صفر»، وأريد أن أؤكد أن الأمن لن يتدخل نهائيا فى هذه العملية الانتخابية. ■ وما صحة الأقاويل التى أكدت قيام اللجنة بمجاملة بعض المحافظات؟ اللجنة لم تجامل أحدا سوى المحافظات الحدودية فقط، وكان لا بد أن نجامل هذه المحافظات، والمحكمة الدستورية هى من أكدت ذلك، والمناطق الحدودية التى جاملها دستوريا هى المحكمة الدستورية العليا، على سند أن الدستور قال إن المناطق الحدودية لا بد من التنمية الشاملة لها بما فيها التنمية السياسية.
