قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة بذلت كل جهد على أساس أن تقدم مشروعا متكاملا فيما يتعلق بإنفاذ حكم المحكمة الدستورية، موضحا أن اللجنة كانت مسؤولة عن تنفيذ حكم قضائي على سند أن الدستور يقضي بأن حكم المحكمة ملزما على الكافة. وأكد في حواره ببرنامج "الساعة السابعة"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"،أنهم بذلوا جهدا واستعانوا بكل السوابق الدستورية عبر العالم، وعلى الأخص القضاء الفرنسي والأمريكي، ومن ثم كان السبب الرئيسي في عملية القضاء بعدم الدستورية هو أنه لم يتم الالتزام في بعض الدوائر وليس كلها بالمعادلة الحسابية التي أشير اليها في المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون مجلس النواب. ولفت إلى أن القوائم تقسم على أساس العدالة بين الناخبين والسكان والتكافؤ بين الناخبين، وأنه كان لابد وأن تتحول إلى أرقام، مضيفا أنه كان هناك معادلتان الاولى الاوزان النسبية للمقعد، والثانية كيفية حساب عدد المقاعد المخصصة لكل المحافظات. واستكمل :"الدستورية العليا وافقت على المعادلتين، أي أكدت على دسوريته، ومعنى هذا أن هناك 11 نسخة، وفي كل نسخة نحاول أن نخفف الأوزان النسبية والفوارق ضيقة، والسبيل لهذا أنه لا يمكن أن يخرج عن الأمرين، الأولى زيادة عدد الدوائر، مع اتساعها". وشدد عضو لجنة تعديل قانون الانتخابات على أنه :"نريد تفعيل ثقافة احترام الدستور، واحترام المؤسسات، ولا يمكن لأي مجموعة أن تتقدم بقانون، ونحن ننفذ حكما صدر عن الدستورية العليا، القاضي بضرورة مراعاة الاوزان النسبية، وبعض مقترحات لجنة الحوار مع الأحزاب كانوا يريدون تعديل نظام القوائم أو القانون الانتخابي نفسه، رغم أن ما يتحدثون عنه تم دسترته بالفعل، أي مسموح به دستوريا".
