شكا أهالي قرية كوم الفرج، التابعة لمركز أبو المطامير، في محافظة البحيرة، من تعرضهم للنصب على يد شخص يُدعى "سامي.ف"، الذي استولى على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 10 ألف جنيه إلى 200 ألف جينه، بحسب قولهم. "المستريح الجديد"، هكذا يطلق عليه أبناء القرية، التي يقطنها أغلبيها فقيرة، لدية من الأشقاء اثنين، يمتلكان محال للملابس الجاهزة، وأن مسقط رأسه، منطقة أبو حمص، وكان يوظف الأموال مقابل مبلغ شهري، وأن هرب بعد النصب عليهم، وفقًا للأهالي. قال أحد الأهالي، الذي وصف نفسه بالضحية، ل"التحرير"، إن سامى بدء بتوظيف أموال أحد الأهالي بمصنع للورق، وكان يصل الربح إلى 10 آلاف جنيه شهريًا بالنسبة ل 100 ألف جنيه، واستمر فى استثمار أمواله لمدة 6 أشهر، حتى أعلن المصنع إفلاسه، واضطر إلى إغلاف هاتفه المحمول، ما أدى إلى الارتباك بالقرية. وأفاد شخص، رفض نشر اسمه، قدم نفسه باعتباره تاجرًا، بأن "سامي" حصل على الأموال من الأهالي، لتوظيفها وتربح البعض حتى تجاوز هامش الربح رأس المال، لكنهم يطالبونه الآن به بعد إفلاس المصنع، وهو ما أدى إلى هروب "المستريح". تشهد محافظات الصعيد، خلال الآونة الأخيرة، تعرض المواطنين للنصب على أيدى من يدعون أنهم مستثمري توظيف أموال، وضبطت مباحث الأموال العامة العشرات منها، وكان أشهرهم أحمد مصطفى، وشهرته "المستريح". وأثارت تلك القضايا جدلاً واسعًا، في الأوساط المالية والمصرفية، عن حجم الأموال السائلة والمنقولة، التي لا تخضع لرقابة الحكومة، ومن ثم غسيلها في أنشطة مشبوهة، وصرف المواطنين عن إيداعها في البنوك المصرية. وقدر أحد الأهالى، سعد البقلينى، الضحايا الذين أدعوا نصب "سامى" عليهم، بمئة شخص، بعد إقناعهم بتوظيف أموالهم، مشيرًا إلى وصلوا الناس إلى منزل "المستريح الجديد"، بقرية أبو حمص، لمعرفة مصير تلك الأموال. وبالوصول إلى محال الملابس الجاهزة، المملوكة لأسرة "سامى" تبين أنها مغلقة، لبحث من أدعوا أنهم ضحاياه عنه، وذكر أحدهم، اسمه عبد النبي خميس، أنه "مستريح البحيرة" حرص على عدم توقيع إيصالات أمانة.