قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنَّ قيمة تصدير الفحم النباتي تبلغ 50 مليون جنيه، موضحًا أنه نظرًا لأهمية هذه الصناعة أعدَّت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم، وهو نشاط يحوِّل جزءًا من المخلفات الزراعية إلى فحم نباتي، وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير. وأضاف فهمي، في تصريحات له، الأربعاء، أنه "نظرًا لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق "مكامير الفحم"، فقد تم الاتفاق مع وزير الصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلى إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه". وأوضح فهمي أنَّ الوزارة حاليًا تبحث عن آليات لتمويل تلك الأفران المطورة بسعر فائدة منخفض وبفترة طويلة للتقسيط، وبالتالي يمكن حل المشكلة، لافتًا إلى أنه تم منع تصدير الفحم النباتي، وتم ربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أنَّ إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقًا للمواصفات البيئية، ما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة. وأشار فهمي إلى أنه تم اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجو الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة، وفي حالة ذلك تتولى وزارة البيئة السماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية. ولفت إلى أنَّ وزارة البيئة سوف تجري التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة، منوِّهًا بأنَّ هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي، ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم. وتحتل مصر المركز ال 11 على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي، وهناك اختلاف كبير بين الفحم النباتي والفحم الحجري فتكنولوجيا استخدام الفحم الحجري تختلف نهائيًا عن الفحم النباتي والفحم النباتي مصدره تفحيم الاشجار للاستخدام في مجالات معينة أمثال الطهي والشيشة.
