حوار- أحمد سعيد حسانين: البعض رأى أن البيان الأخير الذى أصدرته النقابة ضد وزارة الداخلية يبشر بصدام وشيك بين الداخلية والنقابة ما تعليقك؟ ما قامت به وزارة الداخلية، أمر غير طبيعى ولم يكن منتظرًا على الإطلاق، وليس مقبولا منا أننا نقبل إعادة إنتاج ما كان يحاول أن يفعله وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى مع الصحافة والصحفيين، وأعتقد أننا جميعًا تصورنا أنه بعد 25 يناير و30 يونيو تحديدًا، كان المظهر العام أن الداخلية استوعبت الدرس وشعرت أنها كانت تسير فى وادٍ والمواطن فى وادٍ آخر، ورد فعل المواطن فى 25 يناير بالأساس كان يرجع لسياسات مرفوضة، فلم يكن من المنطقى أن ننتظر هذا من وزارة منوط بها تطبيق القانون والحفاظ عليه، وأنها فى مواجهة ما تعتبره حالة حرب حقيقية، وأنها قدمت تضحيات وشهداء، وهذا كله نقدره، لكننا فى مواجهة واحدة وحالة حرب وليست حالة حرب تواجهها الوزارة فقط، ولكن البلد جميعها تواجهها، وأتصور أن الإعلام فى مقدمة الصفوف لمواجهة الإرهاب، وإذا كان سيتم التضييق على الحريات فأنا أرى أنه سيصب فى صالح الإرهاب، وأريد أن أوضح أن النقابة لا تسعى لإحداث صدام مع الداخلية على الإطلاق، وليس من مصلحة النقابة الصدام مع أى جهة، ونحن لدينا مصالح خاصة نرعاها لزملائنا، ولدينا وطن بحكم أن النقابة جهة رأى، ونحافظ على مصالح الدولة والوطن، ونحن نبحث عن التفاهم، لأننا ليس لدينا مصلحة فى غير التفاهم. هل تلحظ وجود تغير فى سلوك وزارة الداخلية مع الصحفيين بصفة خاصة وملف الحريات بصفة عامة أم لا تزال تمارس نفس الممارسات القديمة؟ أعتقد أن هناك أكثر من شىء فى الآونة الأخيرة، يوضح أننا أمام قوة باطشة ترى أنها لا يجب أن يمس بها، ولا تقبل الحوار، ولا تقبل أن تقوم الصحافة بدورها ورسالتها، لأن الصحافة دورها تنوير وتبصير صاحب القرار، سواء أكان رئيسا أو أى مسؤول، ولكن الإعلام المضلل الذى كان أحد أسباب ثورة 25 يناير، وفقًا لما أصدره أول تقرير لجنة تقصى الحقائق عن ثورة 25 يناير، أن جزءًا من أسباب الثورة هو الإعلام الذى مارَس التضليل، لم يكن يتصور أن يطلب من الإعلام المصرى بعد 4 سنوات من الثورة أن يمارس التضليل، وإذا كان هناك من المعلومات غير الصحيحة أو الخاطئة أو المغرضة فما ننتظره أن تستخدم الجهات حق الرد وهو حق مكفول لها قانونًا ويدعم حرية الصحافة أكثر، ويقدم نموذجا طبيعيا، ويؤكد حق المواطن فى المعرفة والحصول على المعلومات، والصحفى ينشر ما يتاح له من معلومات، وإذا كانت أى جهة ترى من المعلومات والحقائق ما تجاهلتها الصحيفة أو الصحفى عليها أن تستخدم حق الرد، وإذا لم ينشر حق الرد وقتها من الممكن أن نفترض أن هناك سوء النية، وأن وراءه غرضًا آخر بخلاف النشر، وفى نظام عمل الدستور المعمول به حاليا، نعتبر أنه انتصر لحرية الصحافة والرأى، فلا يجب أن يكون الدستور فى وادٍ والممارسات فى وادٍ آخر، وهذا سلوك منفصل عن روح الدستور. الدولة فى مفترق طرق، والداخلية والجيش والإعلام فى مقدمة الصفوف لمواجهة الإرهاب، وأتمنى على الداخلية أن تراجع هذه السياسة. هل تعتقد أنه من الممكن إيجاد مساحة تفاهم مشتركة تجمع النقابة بوزارة الداخلية على مائدة واحدة للحد من تجاوزات الداخلية ضد الصحفيين؟ أولا قبل أن أجيب عن التساؤل، أريد أن أؤكد أننا كنا ننتظر فى ملفات عديدة تحتاج إلى التعاون وتقريب وجهات النظر، أن يسعى كل طرف لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وما أريد أن أوضحه أن الصدام مع الإعلام لمصلحة الإرهاب الذى يسعى لتفتيت الدولة، وينبغى من أجل تأسيس كيان حقيقى أن يكون هناك إتاحة للمعلومات بشكل قانونى، لأنه لا يمكن لصحفى محروم من دخول وزارته عدة أشهر أن يحدث معه كل هذا لمجرد أنه اجتهد فى عمله، وما حدث حتى لو كان هناك أخطاء مهنية فيسأل عنها وزارة الداخلية، لأن الجريدة سعت لحل هذه المشكلة، وأن بعضَ مَن فى الوزارة حاولوا أن يورثوا الوزير بعض المشكلات، وليس هناك لأحد مصلحة فى ذلك، وليس مقبولا مع حجم وزارة الداخلية أن ترفض التعامل مع الجريدة، وحينما يجتهد الصحفى وينشر يقال إن ما ينشره خطأ، لذلك أناشد كل مسؤول أن يعلى مصلحة حق الرد كمعالجة حتى لا يتم اللجوء إلى سيف القانون، وكل الوسائل ذات الاعتبار المقدمة لاحترام حرية الرأى والصحافة، ولا يمكن بعد ثورتين أن يفرض علينا قبول ما كنا نرفضه من نظام استبداد.. وأريد هنا أن أقول إن الأزمة الأخيرة لصحيفة «المصرى اليوم» وغيرها من أزمات أخرى، تعطى مؤشرات على أن الداخلية لم تستوعب الدرس، وأزمة الداخلية الرئيسية مع الإعلام، رغم أن الإعلام والداخلية من المفترض أنهما فى خندق واحد فى مواجهة عدو واحد، وهو الإرهاب بكل صوره وأشكاله وألوانه، وأعتقد أننا نقدم هدية مجانية للإرهاب والعدو الذى من المفترض أن نواجهه. تعالَى عديد من الأصوات التى تشير إلى وجود انقسام داخل المجلس وصراعات تسببت فى إرجاء تشكيل هيئة المكتب لعدة أيام.. فما حقيقة هذا الأمر؟ لم يحدث أى خلافات على الإطلاق فى تشكيل هيئة المكتب، وتم الاختيار بالتوافق، وثقافة الاختلاف تبدو أنها متوارثة فى أكثر من مجلس، وأريد أن أوضح أن البعض حاول إنتاج كلام عن خلافات، وما أريد أن أقوله إننى لم أتدخل فى تشكيل هيئة المكتب، وما قلته فى أول مجلس إننا لسنا فى عجلة كى نشكل الآن، ولكن يجب أن يكون هناك توافق، والانطباعات الأولى تستمر، ولدينا ملفات مهمة وكبيرة، ومن سيفُز بموقع ليس فائزًا ومن سيخسره ليس خاسرًا. وما حدث بالفعل أن كل الزملاء أقاموا حوارات بالفعل وتوافقوا قبل اللقاء، وبمجرد دخولهم فى اجتماع مجلس النقابة كان كل شىء متفقًا عليه بالتراضى بين الأعضاء، وتم التصويت الوحيد على لجنة فرعية، وهى لجنة التدريب المهنى بين أبو السعود محمد وحنان فكرى ومحمود كامل، وتمت الأمور بسلاسة، وهذه هى الروح السائدة بين الأعضاء. تعهدت بأن يكون ملف الحريات على رأس الأولويات حال فوزك بمنصب النقيب.. نريد أن نتعرف على أبرز التحركات فى هذا الملف خلال المرحلة المقبلة؟ هذا الملف يكتسب أهمية خاصة نتيجة الظروف التى نمر بها، وهناك جراح عديدة وتفاصيل أخرى، وهناك زملاء لهم طابع سياسى، وهناك شهداء ومصابون ومحتجزون، ونحن نتعامل مع هذا الملف بجدية وبما يليق بنقابة الرأى والحريات، وأعلم جيدًا أن المناخ يلقى بظلال سلبية على هذه الثقافة ونحاول خلق مناخ جيد للاختلاف، وهذا دور النقابة الطبيعى، إلا أنْ تكون مارست العنف أو حرضت عليه، وهذا بالنسبة إلينا خط أحمر، وأتفهم هذا جيدًا، وهذا قد انعكس على تشكيل لجنة الحريات التى يرأسها خالد البلشى، ويمتلك كثيرا من المؤهلات التى تؤهله ليدفع بالعمل فى هذا الملف للأمام بشكل إيجابى، وحضرت الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وكان الاجتماع مبشرًا، وأكدت ضرورة أن يكون هناك فريق استشارى من قانونيين ليكونوا بمثابة مجلس استشارى للنقابة للتعامل مع هذا الملف، وجارٍ الاتصال بعدد كبير منهم ليكونوا متطوعين للنقابة، ونحاول أن يكون لدينا قائمة حقيقية فى هذا الملف، لأننا لدينا قوائم تقول إن عددهم 120، وأخرى 60 وأخرى 20، وأخرى 11، واتفقنا على أن يكون أول شىء قائمة تحدد من هم المحتجزون وطبيعة القضايا، والنقابة دورها أن تكون جزءًا من المحاكمة. وماذا عن الصحفيين المحتجزين فى السجون من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين؟ النقابة لا تميز بين أعضائها، وقبل التمييز يجب أن نسأل أنفسنا: هل هذا صحفى أم لا؟ وما دام صحفيا وعضو نقابة ينزع عنه فكرة الانتماء السياسى، لأن النقابة إذا تعاملت بالانتماء السياسى ستفقد قيمتها وتراثها، ونحن نقابة مهنية لها علاقة بالحريات والرأى، ونحن شديدو التنوع، ويجمعنا عديد من المشتركات وحقنا فى الخلاف نحميه، وهذه هى الثقافة الطبيعية لهذا الكيان النقابى، وهذا ما نحاول أن نستعيده. وفى ظل هذا المناخ الاستقطابى هناك حالة من الخلل، والزملاء داخل النقابة يدخلون بشروط قانونية معينة، وإذا أخلّ أحد بشروط العضوية يكون هناك موقف، وسأدافع عن الصحفيين الإخوان مثلهم مثل أى صحفى، وأى صحفى له حق سأدافع عنه، ما دام أنه يقع تحت مظلة نقابة الصحفيين، وله حق وفقًا للقانون ولم يخالف القواعد القانونية المتفق عليها. وهل لا تزال النقابة ملتزمة بموقفها ضد رئيس نادى الزمالك فى ما يتعلق بأزمة رابطة النقاد الرياضيين؟ نحن لن نتسول عضوية نادى الزمالك من أحد، لأنها ليست منَّة من أحد، وتقدير أى مؤسسة لنا ليس تقديرًا شخصيا، وكذلك أيضًا تقديرنا لأى مؤسسة أمر واجب، وأريد أن أقول إن هذه المشكلة بدأت مع الزملاء فى رابطة النقاد الرياضيين، والنقابة تضامنت مع الرابطة وقراراتها، وأعتقد أن أسباب الأزمة لو زالت ستكون النقابة أول من يرحب بهذا الأمر، لأننا لسنا فى حاجة إلى افتعال مشكلات أو أزمات، وأرجو من الطرف المسؤول عن نادى الزمالك تفهم هذا الأمر، ولن نقبل إلا تعاملا به ندية واحترام. هل هناك إمكانية لتسوية حقيقية من أجل حل الأزمة؟ هناك تسوية لحل الأزمة، رغم أنه لم يحدث اتصال بينى وبين رئيس نادى الزمالك الحالى، ولكن هناك تدخل من وزير الشباب والرياضة الحالى المهندس خالد عبد العزيز، لحل الأزمة من خلال القاعدة التى سبق أن ذكرتها. أصدرت بيانا شديد اللهجة ترفض فيه إنشاء كيانات موازية لنقابة الصحفيين.. فلماذا كانت هذه الرسالة فى هذا الوقت؟ البيان هذا يعنى أننا لدينا نقابة وكيان، والنقابة لديها قانون ومقومات، وهناك أهداف واضحة ومحددة فى القانون، وأدبيات العمل النقابى هى الحفاظ على المهنة وحقوق أعضائها، وأى جهة تنازع النقابة فى الحقوق الأصيلة لها يصبح أمرًا غير مقبول، لا سيما إن كانت كيانات مشبوهة أو تستهدف ابتزاز المواطنين وجمع أموال بطرق غير قانونية، وتعطى أحيانًا ترخيصا بمزاولة المهنة دون وجه حق، مدعمة من بعض الجهات التى تحاول أن تدفع بها لكى تقوض الكيان النقابى، فهنا ينبغى أن يكون هناك وقفة لكى نستشعر الخطر النقابى، لأن هذا يؤدى إلى تشوه سوق العمل، لأن هذا الخلط سيؤدى إلى عدم معرفة المواطن بين الكيان الحقيقى والموازى، والمبتز وغير المبتز، وأحيانًا تظهر كارنيهات تقول إنها تابعة للنقابة، وهذا فى النهاية يشوه سوق العمل والصورة المتعلقة بالمهنة والصحفيين المهنيين الحقيقيين، وآن الأوان للكيان النقابى أن يسترد عافيته ولا ينهش أحد فى هذا الجسد، ولن نسمح لأحد أن يقوض النقابة التى تدخل عامها ال75، ونتمنى كجيل من النقابيين أن نسلمها كما تسلمناها، وكل من يساعد هذه الكيانات على الصمود يلعب لعبة خطرة للغاية، لا تستهدف النقابة فقط ولكن الدولة بأكملها. وهل لديكم معلومات عن وجود جهات بالدولة تدعم هذه الكيانات الموازية؟ بالفعل، نحن لدينا معلومات أن هناك جهات بالدولة -لا أريد الإفصاح عنها- تدعم إنشاء هذه الكيانات، وهذا الكلام فى منتهى الأهمية، وهذه الكيانات التى تؤدى لإفساد المهنة يجب أن تتوقف، ونحن لدينا رئيس يتحدث عن رسالة الإعلام طوال الوقت بصورة إيجابية، وبالتالى نحن نريد تنقية هذا الثوب من الأدران، واختلاط الأمور أمر متعمد ولن نسمح باستمراره. وماذا عن ملف التشريعات الوطنية الخاصة بالصحافة والإعلام؟ ولماذا تأخر كثيرًا فى ظهوره للنور؟ - خاطبنا رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف، فى الاجتماع الأخير بسرعة عقد لجنة الخمسين، وطلبنا أن يتم إخطارنا بأعمال المجلس لكى نناقشها، سواء داخل المجلس أو لجان استماع خاصة بالنقابة، وأن تواصل لجنة الخمسين أعمالها، لأننا تأخرنا أكثر من اللازم فى إنجاز هذا الملف، واللجنة بدأت أيضًا أعمالها متأخرة، كما أن الدستور قد انتهى فى يناير من العام الماضى ثم بدأنا بعده فى 10 أشهر، وقمنا بالعمل تحت ضغط الوقت، وكرد فعل حث الرئيس على أن ننتهى من التشريعات، وبعد قيام رئيس الوزراء بعمل لجنة أخرى، واستشعارًا بقيمة المهمة، خاطبنا اللجنة لكى تدعو إلى اجتماع عاجل قريبًا، لكى يمكن إنجاز المهمة قريبًا، لأنه من غير المقبول بعد 4 سنوات من ثورة يناير أن يملأ الفراغ التشريعى قوانين حسنى مبارك الخاصة بالصحافة والإعلام حتى الآن، وهذا شىء شائن، ونحن لدينا مواد فى الدستور نتمنى أن تترجم إلى تشريعات حتى نستطيع أن يكون لدينا نظام إعلامى جديد يليق بالدولة والمهنة والتطورات التى حدثت بها. وكيف تقيم أداء المجلس السابق برئاسة ضياء رشوان فى تحركه فى الملفات العاجلة للصحفيين؟ كل نقيب يؤدى دوره وله بصمته وله اجتهاده الذى يحسب له، وأعتبر الانتخابات منافسة لصالح الزملاء، وأيًّا كانت الأسباب أقول إن الانتخابات تنتهى، ولكن الزمالة هى الباقية، وأتمنى على رشوان الذى تربطنى به صلة وطيدة -كما تمنيت على النقباء السابقين- أن النقابة بحاجة إلى تضافر جهود كل منا وتوحُّدنا، وأريد أن أوضح لكى أقطع بعض الأقاويل أن رشوان قدم لى اعتذرًا عن حضور احتفالية النقابة حينما وجهت إليه الدعوة، لارتباطه بمناقشة رسالة دكتوراه فى هذا الوقت، وتواصلنا تليفونيا، وأعتقد أنه لن يرفض التعاون مع النقابة فى أى وقت، ولا بد أن يكون شريكًا معنا فى ملف التشريعات الصحفية، لأن دوره مهم فى هذا الملف. طالبت بأن يتم معاملة الصحفيين ممن لقوا مصرعهم كشهداء وأن يتم وضع الصحفيين الإخوان المحتجزين فى زنزانة واحدة.. فماذا تم فى هذا السياق؟ خاطبنا رئيس الوزراء بأن يكون هناك إعادة اعتبار لهم، وكان هناك وعد من المهندس إبراهيم محلب بأن تتم معاملتهم كشهداء، وهذا أقل شىء للزملاء وأسرهم، والأمر الثانى أن هناك وفدًا زار أسرة ميادة أشرف فى الذكرى الأولى لها، كما زار وفد محافظة سوهاج فى افتتاح مدرسة الحسينى أبو ضيف، ووافقنا على طلب والدة ميادة ووالد الحسينى بالسفر لأداء العمرة على نفقة النقابة. وأريد أن أقول إن سجل النقابة حافل بالشهداء، بما يعنى أننى لا أتصور أن يتوقف هذا السجل عند ميادة أو غيرها، وهذا السجل موجود منذ سنوات طويلة، بدءًا من 56 و73، والصحفيون كانوا فى مقدمة المقاتلين فى كل المواجهات الكبيرة، وميادة لن تكون الأولى أو الأخيرة فى هذا السجل. وبالفعل طلبنا أيضًا من وزير الداخلية أن كل الصحفيين من الإخوان المحتجزين يتم وضعهم فى مكان واحد لكى يسهل علينا رعايتهم، وييسر على أسرهم، وطلبنا من وزير الداخلية أن نتمكن من الرعاية الصحية لزميلنا هانى صلاح الدين، وقد استجاب لهذا الطلب، وتم نقله إلى مستشفى متخصص فى العيون وتم عمل تقرير طبى، وتبين أن لديه قصورًا فى النظر، وبحاجة إلى تغيير عدسات بعد أن كنا متشككين من وجود مياه بيضاء على عينه، وجارٍ الاستجابة لهذا الطلب ونرتب لإجراء عملية له.
