أعطى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الجمعة، أوامره بالتحقيق بشأن تقارير أفادت بحدوث تجاوزات أثناء اقتياد موقوفين إلى القضاء من قبل العسكريين المكلفين بنقلهم. وأكد المشنوق - في بيان صحفي - أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المرتكبين في حال ثبوت التهم عليهم. وأشار البيان إلى أن المشنوق، كان طلب قبل أيام من منظمة الصليب الأحمر الدولي إجراء كشف على السجناء بسجن رومية (أكبر السجون اللبنانية)، وإعداد تقرير مستقل عن أوضاعهم الصحية والطبية، وذلك بعد اتهامات بحدوث انتهاكات بحق سجناء إسلاميين خلال فض شغب قاموا به منذ عدة أيام. وأوضح البيان أن المشنوق تابع اليوم مسألة التحقيق في ما حدث في سجن رومية مع اللجنة العسكرية المكلفة، وطالب بالإسراع في إنهاء التحقيق لتحديد المسئوليات. وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية اللبناني سيعقد أوائل الأسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن عملية سجن رومية الأخيرة "ليوضح بالصور والأرقام والتقارير كل الحقائق التي تكشف المغالطات والمبالغات التي سادت بعض التصريحات في الفترة الأخيرة".