كتب: محمد شرف الدين مئات الأمتار التي يقدر ثمنها بعشرات الملايين، تم الاستيلاء عليها بشارع المشاية السفلية "كورنيش المنصورة"، الشارع الأهم والأبرز تجارياً وحيوياً في عاصمة محافظة الدقهلية، وذلك دون أي تحرك من الجهات التنفيذية بالمحافظة لاستعادة أموال الشعب المنهوبة، وهو ما يعتبره البعض تواطئاً -وربما تحالفاً- مع "الحيتان"، "التحرير" تكشف في السطور التالية تفاصيل عملية النهب التي تجري في المنصورة تحت سمع وبصر "المسؤولين". في عام 1984 خُصصت المشاية السفلية كطريق بعرض 20 متر، بقرار المحافظ رقم 347، وذلك قبل أن يتم التلاعب بخط التشغيل، وطرح 5 قطع للبيع بالمزاد العلني، مما تسبب في غلق الطريق تماماً حينها، قبل أن يقوم "جهاز التفتيش الفني لبحوث البناء" بفضح هذا الفساد، وتحديد المتسببين، فيما صدر حكماً قضائياً بإلغاء المزاد، وما ترتب عليه من آثار. كان هذا قبل أن يصدر القراران رقم 1479 لسنة 1997، و13 لسنة 2007، لتنفيذ هذا الحكم، حيث تم إعادة ثمن ال5 قطع سالفة الذكر، وإدخال 4 منها بالطريق، عدا القطعة "78ج"، والتي ظلت تحت وضع يد المدعو "فوده إبراهيم سلامة". وبتاريخ 16/3/2009، صدر الحكم بفسخ عقد بيع القطع ال5، وفي عام 2012 صدر حكماً آخر بعدم إصدار أي تراخيص للقطعة "78ج"، بالإضافة إلى مخاطبة كافة الجهات الرسمية بضرورة عودتها ل"المنفعة العامة"، ولكن القطعة لم ترفع من سجل أملاك حي غرب، ولم يصدر قرار بإزالة التعديات الكائنة فوقها، بل أنه في 25/1/2012 بادر مالك القطعة الملاصقة للقطعة "78ج" بالاستيلاء على نهر الطريق، وبناء دورة مياه فى مواجهة عمارته، بالبروز عن حد البناء لمسافة خمس أمتار، ليصبح بمحازاة القطعة المذكورة، كما برزت واجهات المحال بثلاث عقارات مجاورة حتى أصبحت بمحازاتها أيضاً، كنوع من ترسيخ "الأمر الواقع". بعد ذلك قرر المحافظ تشكيل لجنة لإعادة دراسة خط التنظيم ل"المشاية"، وانتهت اللجنة ل"ضرورة احترام حد البناء الذي استقر بالطبيعة ووجوب إزالة التعديات"، إلا أن هذه التوصيات اختفت فور نقل مدير الإسكان السابق من منصبه. المثير للدهشة هو مطالبة "حي غرب المنصورة" المستمرة للنيابة العامة بتأجيل تنفيذ قرار الإزالة، لحين انتهاء عمل اللجنة، رغم صدور العديد من الأحكام القضائية النهائية، مما يدفع للاعتقاد بأن مسؤولي الحي يغضون الطرف عن أصحاب التعديات علي أراضي الدولة ل"سبب غير معلوم".
