كتب: إبراهيم أحمد - أمين طه رغم تحديد وزارة العدالة الانتقاليه، للجلسة الثانية للاستماع لمقترحات الأحزاب والائتلافات لقوانين الانتخابات، تمهيدًا لجمع هذه المقترحات والبدء في تفنيدها، والإنتهاء من التعديلات المطلوبة وإعلان موعد الانتخابات، إلا ان خلافات المشاركين دفعت رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتحديد جلسة حوار ثالثة غدًا الخميس. الجلسة الثالثه التي حددها محلب لنفس المجموعة التي حضرت جلسة أمس، التي وصفها ممثل قائمة "نداء مصر" طارق زيدان، ب"الفرح الشعبي"، مبررا وصفه بأنه فوجئ بحضور أشخاص لجلسة الاستماع غير معروفين، وسط تجاهل توجيه الدعوة لبعض رؤساء الأحزاب، لافتًا إلى أن هناك تعمد في عدم منح حق طرح المقترحات خلال الجلسة إلا لأشخاص بعينهم يروجون لفكرة واحدة داخل الحوار. "نداء مصر": الحوار المجتمعي "فاشل" وقال طارق زيدان، إنهم انسحبوا من جلسة الحوار المجتمعي، لأنها جلسة "فاشلة"، محملًا المستشار إبراهيم الهنيدي مسئولية إهدار الوقت والمال منذ البداية، وأنه لم يكتف بذلك بل يدفعنا لمزيد من الفشل، لافتًا إلى أن الجلسة القادمة قد تشهد نفس ما حدث في المرة السابقة. وأشار زيدان، إلى أن استمر الحوار بنفس الطريقة لن يُسفر عن أية نتائج متهمًا اللجنة المنظمة للحوار بمنح أصدقائها حق طرح مقترحاتهم وتجاهل رموز العمل السياسي. من جانبه قال اللواء سيد الجابري، ل"ويكلييكس البرلمان" رئيس حزب المصري، إلى أنه من المتوقع أن تنتهي جلسات الحوار بالفشل في ظل الخلافات في الرؤى بين الأحزاب وعدم إعلاء المصلحى العامة على المصلحة الخاصة، لافتًا إلى أن الحزب لم يتلق دعوة للمشاركة في جلسات الاستماع كغيره من الأحزاب. وقال الدكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجديد، عضو المجلس الرئاسي لقائمة "نداء مصر"، إنهم قرروا مقاطعة جلسة الحوار القادمة، لافتًا إلى أن هناك إصرار من المسئولين عن إدارة جلسات الحوار، للاستماع لتيار بعينه دون الاستماع لمن تم توجيه الدعوة لهم. وأكد أن الاستمرار في إدارة الجلسات بهذا الأسلوب يُهدد بفشل هذه الجلسات خاصة أنه تم توجيه الدعوة لتيارات بعينها لحضور الجلسات دون توجيه الدعوة للعديد من الأحزاب. "مستقبل وطن" يُشيد بالحوار المجتمعي فيما أوضح أكمل نجاتي، عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، أن جلسات الاستماع لمقترحات الأحزاب والائتلافات جيدة للغاية، مؤكدًا أن الحكومة مصرة علي إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. وأضاف نجاتي، أن الحكومة جادة في الاستماع للقوة السياسية، لكن يجب عدم زيادة التعديلات في القانون عن حكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه يجب إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في القوائم بشكل جاد. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن جلسات الاستماع الأولى والثانية "شكلية" لا قيمه ولا وزن لها. وأضاف عبدالمجيد، أن المقترحات التي يعرضها البعض تم إرسالها للجنة تعديل القوانين منذ شهرين، والكل يعلم أن تعديل القوانين يحتاج لمقترحات مكتوبة ولا يحتاج لجلسات استماع لا يتحدث فيها المتحدث سوى دقائق معدودة. وأشار عبدالمجيد إلى أنه إذا كانت الحكومه مهتمة بالمقترحات، يجب عليها قراءة كافة المقترحات التي تم تقديمها، وبلورتها وصياغتها في شكل يُجنب البرلمان القادم أي طعون دستورية. وقال الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه لا يوجد حوار مجتمعي بالمعني الحقيقي للقوة السياسية والحزبية، مشيرًا إلى عدم وجود ممثلين للنقابات المهنية والشخصيات العامة. وتابع رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلي أنه كلٌ يبكي على ليلاه، ويسعى إلى أهواء معينه ومكاسب خاصة، وأنه لا يثق في كثير ممن حضروا هذا الحوار.
