أحمد البرماوى استجاب وزير الاتصالات، المهندس خالد نجم، لمطالب مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، لوضع خطة تسعير جديدة مخفضة للإنترنت خلال المرحلة القادمة. وأكد نجم، فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أنه اجتمع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مساء أول من أمس الاثنين لوضع خطة تسعير جديدة مخفضة للإنترنت خلال المرحلة القادمة، بناء على مطالب المستخدمين ورؤيتهم لتعديل الأسعار فى الفترة المقبلة. ولاقت كلمات الوزير تفاعلًا من بعض الشباب، أبرزها جاء على صفحة ثورة الإنترنت، التى طالبت بتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتخفيض الأسعار وإلغاء ما يسمى بالاستخدام العادل للإنترنت، حيث قام نجم بطرح بعض الأسئلة عليهم حول مقترحاتهم لسعر سرعات 2 ميجا، وكذلك حول القضاء على الوصلات غير الشرعية، وكانت إجابة أحدهم، هيما: «يا سيادة الوزير يعنى أنا لو لقيت خط نت لوحدي، بتمن الوصلة كنت هاشترك فى الوصلة... الحل تخفيض الأسعار»، فرد الوزير: يا هيما قول سعر لل2 ميجا مناسب، فأجاب هيما: ال2 ميجا استخدام عادل، 60 جيجا، ميعديش 100 جنيه، وبكدا هنقضى ع الوصلة بالاستخدام العادل». وقالت «شيزوفرنيا هانم»، موجهة حديثها للوزير: «هتهديهم بكلمتين وبعدين يبقى الحال على ما هو عليه، بمعنى خدوهم بالصوت ليغلبوكوا»، فرد الوزير قائلا: «لنفترض حسن النية، النت بخدمة وسعر معقول حق لكل مواطن»، بينما قالت صفحة ثورة الإنترنت: «تخفيض الأسعار مش محتاج كل ده، ده قرار من حضرتك، وبعدها كل الشركات هتنفذ، إحنا مش شايفين صعوبة فى كده»، فقال الوزير: «أنا مركز لتحسين الخدمة، سواء المحمول أو الإنترنت، وأنتم طلبتم المقابلة، وده شىء يسعدنى». الحوار بين الوزير والمستخدمين استمر ليومين على موقع «تويتر»، وانتهى بطرح قضية تخفيض أسعار الإنترنت خلال اجتماعه مساء أول من أمس الاثنين مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وكشف الوزير ل«التحرير»، عن أن الاجتماع وافق على طرح خطة تسعير جديدة للإنترنت، وأنه سيقوم خلال الأيام الماضية بالاجتماع مع شركات الإنترنت للوقوف على شكل وآليات التخفيض المناسب للجمهور، بما لا يتعارض مع عائدات تلك الشركات. وأضاف وزير الاتصالات :«مهمتى أوفر للناس الخدمات بالسعر المناسب اللى يتماشى مع الدخل، وفى نفس الوقت نفسه ماخسرش الشركات، لذا فأنا أعمل على تقديم الخدمة للمواطن بالشكل المرضى، ولست مسؤولًا عن تقديم أسعار مخفضة للسرعات الكبيرة لأصحاب البزنس اللى بينزلوا أفلام طول الوقت»، مدللًا على قوله بأن الحكومة تقدم المواصلات العامة للمواطن بقدر الإمكان بالسعر والجودة المناسبة، أما من يرغب فى ركوب تاكسي أو طائرة، فليتحمل تكلفة رغبته فى الرفاهية. ولفت الوزير، إلى أنه يستهدف أن تصل أسعار سرعة الإنترنت 2 ميجا، ما بين 60 إلى 70 جنيهًا، وهو الأمر الذى يعمل على تطبيقه بالاتفاق مع شركات الإنترنت، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات موافقه على التخفيضات، بينما طلبت شركات الإنترنت من الوزير أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتخفيض قيمة إيجار التراسل بينهما، وهو ما سينعكس على الأسعار المقدمة للجمهور بالتخفيض، مؤكدًا أنه يستهدف القضاء على الوصلات غير الشرعية المنتشرة بين المستخدمين، خصوصًا المناطق الشعبية والمتوسطة. يذكر أن أسعار الإنترنت تبلغ فى الوقت الحالى للسرعة 2 ميجا 220 جنيهًا شهريًا، أما سرعة ال1 ميجا فتبلغ 140 جنيهًا، فى حين تصل سرعة 512 إلى 95 جنيها. كان مجموعة من الشباب قد أطلقوا حملة تحت شعار «ثورة الإنترنت» فى السنة الماضية، اعتراضًا على أسعار الإنترنت المرتفعة، وضعف الخدمات، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، وقاموا بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ومقرات الشركات، وفروع خدمة العملاء، مما دفع وزير الاتصالات السابق، عاطف حلمى، لعقد لقاءات معهم هو ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات الحالى هشام العلايلى، لكن دون اتخاذ أى إجراءات لتنفيذ مطالبهم.
