أحال مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، إلى الحكومة الكويتية، مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية العسكرية الإلزامية، بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بغالبية الأعضاء الحاضرين. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح، في مداخلته خلال الجلسة، استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين، لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي، معرباً عن شكره لمجلس الأمة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، على الجهد الذي بذلوه في إعداد التقرير الخاص بالقانون، وفقا لما نشرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية. وذكرت المادة الأولى من القانون، وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، أن الخدمة الوطنية العسكرية هي "خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور من سن 18 إلى 35، عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية". ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهراً، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح، تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهراً، على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.