صرّح هشام رامز محافظ البنك المركزي، بأن الودائع الخليجية، والتي تبلغ 6 مليار دولار، يتوقع أن تصل مصر خلال 10 أيام. وقال رامز خلال تصريحاته للصحفيين على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية الذي تستضيفه الكويت، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى غد، إنه طبقًا لتعهدات الكويت والسعودية والإمارات بتقديم كل منهم ملياري دولار لمساهمة في دعم الاقتصاد المصري في صورة ودائع بالبنك المركزي المصري، أنه من المتوقع أن تصل تلك الودائع في غضون عشرة أيام، وأن أجل سدادها سيكون وفق ثلاث شرائح 3 و4 و5 سنوات، لافتًا إلى أن أجل الودائع الحالية هو 4 سنوات، وأنه لا حاجة لمصر لمد أجلها أكثر من ذلك. وأوضح رامز ردًا، حول مدى نجاح الإجراءات الفنية التي اتخذها البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء للدولار في مصر، بأنه أعلن منذ أربع شهور عن مجموعة إجراءات فنية نجحت إلى حد بعيد في القضاء على السوق السوداء للدولار. وأضاف أن البنك المركزي، أصدر قرارات بمنع الإيداع النقدي بما يزيد على 10 آلاف دولار في اليوم و50 ألف دولار فى الشهر، لافتًا إلى أنه تم إلغاء فكرة الإيداع النقدي لملايين الدولارات التي كانت تحدث في السابق، مؤكدًا أن هذه قرارات نهائية لا رجعة فيها وهي تتمشى مع الأعراف الدولية ومع قواعد مكافحة غسل الأموال وهي خطوة مرحب بها من العالم كله. وأضاف قائلًا "نحن عملتنا الجنيه المصري ولا يصح أن نتعامل في الإيداع النقدي بأرقام ضخمة جدًا بعملة أجنبية داخل بلدنا"، لافتًا إلى أنه طبقًا للقانون لن يسمح ببيع السلع والخدمات في مصر إلا بالجنية المصري. وقال رامز نحن نستورد ب60 مليار دولار سنويًا، وهي تأتي إما عن طريق تحويلات المصريين بالخارج أو عن طريق عوائد قناة السويس أو السياحة وما كان يتم من تداول لملايين الدولارات خارج الجهاز المصرفي لا يحدث في أي مكان في العالم، موضحًا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي وهو قرارات لصالح الاقتصاد المصري وهي تحسن من استخدام الحصيلة الدولارية فيما يفيد الاقتصاد المصري ويدعم ثقة المستثمرين وبعدم وجود سوق سوداء.