قال أيمن الشريعي المتحدث باسم وزارة النقل، إنه تم إبلاغ الجانب التركي منذ ستة أشهر بإلغاء اتفاقية "الرورو" بموجب الاتفاق المبرم بين القاهرة وأنقرة. وأضاف في تصريحات تليقزيونية: "لن نجدد للجانب التركي.. آخر الشحنات التي ستدخل مصر من خلال هذه الاتفاقية ستكون في 24 من الشهر الجاري". يذكر أن الاتفاقية وقعتها مصر وتركيا في مارس 2012، لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعدا أن قامت السلطات السورية بغلق المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي، وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي ميرسن وإسكندرونا التركيين إلى مينائي دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط في أبريل 2012، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي. والرورو هي اختصار لجملة "roll-on" "roll-off"، وهي نمط من أنماط نقل البضائع، عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد آخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برًا لميناء آخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برًا لباقي دول الخليج، والعكس. وبحسب الاتفاقية تبلغ رسوم الشحنة الواحدة 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى "سيسالاينز".