حقق ميزان المدفوعات في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، عجزًا كليًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي "2014- 2015"، ليصل نحو مليار دولار، مقابل فائض بلغ 2 مليار دولار، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وأرجع البنك المركزي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، العجز في ميزان المدفوعات، إلى سداد السلطات المصرية 3 مليارات دولار سندات وودائع. وأضاف بيان البنك، أن الاستثمارالأجنبي المباشر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 2.1 مليار خلال الفترة المماثلة العام الماضي، نتيجة ارتفاع تدفق الاستثمارات لتأسيس الشركات أو زيادة رؤس أموال، ليحقق 1.4 مليار دولار، و1.1 مليار خلال فترة المقارنة. ورصد البنك المركزي ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليصل نحو 1.2 مليار دولار، مقابل نحو 957.8 مليون في الفترة المقارنة، لافتًا إلى ارتفاع صافي تدفقات استثمارات الأجانب في البورصة لتسفر عن صافي مشتريات بلغ 347 مليون دولار، مقابل 306 ملايين.