نفى وزير الثقافة الجديد الدكتور عبد الواحد النبوي، تماما ما تردد عن أن عمله في قطر في الفترة من 2008 إلى 2010، كان خطوة للمصالحة بين مصر وقطر، موضحا أنها كانت مجرد إعارة لأستاذ أكاديمي من جامعة الأزهر إلى الجامعة القطرية. نفى وزير الثقافة الجديد الدكتور عبد الواحد النبوي، تماما ما تردد عن أن عمله في قطر في الفترة من 2008 إلى 2010، كان خطوة للمصالحة بين مصر وقطر، موضحا أنها كانت مجرد إعارة لأستاذ أكاديمي من جامعة الأزهر إلى الجامعة القطرية. وأضاف الوزير - تصريحات صحفية - إنه أدى عمله كأستاذ للتاريخ المعاصر بجامعة قطر، على أكمل وجه، حتى جاءه تكليف رسمي بتولي رئاسة دار الوثائق القومية، مما دفعه لقطع إعارته، وتلبية نداء الوطن، بخاصة في هذه المرحلة الحرجة، ولاستكمال مشروعه العملاق في الأرشفة الإلكترونية للوثائق القومية، والتراث. وشدد الوزير، على أنه لم يكن يوماً طامعاً في منصب، وليس محسوباً على أية شللية ثقافية، مؤكداً أن قبوله الوزارة كان من منطلق وطني بحت، بعيدا عن أي مصالح شخصية، وأنه دوماً يحارب الفساد، والبيروقراطية. وتوقع النبوي، أن يكون سجله المهني والأخلاقي، واحترامه لحرية الرأي، والإبداع، والاختلاف الحضاري، دافعاً لاستقطاب المثقفين، ودعمه في مهمته الأساسية التي أوكلتها الدولة له، وهي محاربة الفساد، واكتشاف كوادر شبابية من النوابغ والموهوبين، ووضعها في صدارة المشهد الثقافي الحالي، قائلا: "أؤمن بأن عملك هو سبيلك للالتصاق بالمثقفين". وعن أبرز تكليفاته لرؤساء القطاعات في اجتماعه الأول بهم، كشف وزير الثقافة الجديد عن أنه طالب كل رؤساء القطاعات بضرورة الابتكار في العمل، وضخ المزيد من الأفكار الخلاقة في شرايين قطاعاتهم، وتجاوز التقليدية الحكومية في الأداء، وسرعة الإنجاز مع دقته، والقضاء على أي تجاوزات أو مخالفات تعوق تحقيق أهداف الدولة العليا، موجها خطابه إليهم بحسم: "كل واحد يشيل شيلته". وحرص الوزير على التأكيد أن أولى أولوياته في الوزارة مواكبة التطور والحداثة، و"رقمنة الوزارة" بجميع قطاعاتها، للارتقاء بأداء عامليها، من خلال التنفيذ الدقيق للبروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات والمعلومات، وأنه يدرس عمل ملخص يومي لكل أنشطة وإنجازات الوزارة في الفترة المقبلة. أما المقصود من عبارته "نحن لا نملك رفاهية الاختلاف" التي قالها في لقائه مع مجدي الجلاد في برنامج "لازم نفهم" على قناة "سي بي سي"، والتي اختلف البعض في فهمها وتفسيرها، فأوضح د.النبوي أنه قصد منها "تجييش الوزارة بكل قطاعاتها، والمثقفين، للالتفاف حول الدولة المصرية، في تلك المرحلة شديدة الحساسية في مواجهة التطرف الديني، وأذناب الإرهاب"، لأن الوقت الحالي غير ملائم على الإطلاق للتناحر، والتجاذبات، والصدامات، بحد قوله. كان وزير الثقافة، في أول يوم عمل له بوزارة الثقافة، قد عقد - اليوم الأحد - في وقت سابق اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات، بحث خلاله معهم خطط تطوير كل قطاع، وتنفيذ مشاريعه التنموية، وسبل الارتقاء بأداء العاملين فيه، وتلقى مقترحاتهم للنهوض بالمنظومة الثقافية العامة، من خلال تنظيم المزيد من المهرجانات الثقافية، والفنية، والأدبية الجديدة، ودعم الحالية. وطالب الوزير رؤساء القطاعات بالإسراع في تنفيذ المشاريع القائمة ، في المواعيد المحددة، ومنها ترميم بعض المتاحف الأثرية، وإطلاق القوافل الثقافية للتوعية من مخاطر التطرف والإرهاب بالقرى، والمتحف الجوال، والمركز الدولي للكتاب، وغيرها. وركز الوزير - خلال الاجتماع - على ضرورة التعاون الشامل بين كل القطاعات ، لتحقيق خطة الدولة في اكتشاف جيل جديد من النوابغ، والموهوبين في المجالات المختلفة ، كالرواية، والشعر، والنثر، والفن الشعبي، والسينما والمسرح.. الخ، لتكون دعمًا للصفوة على الساحتين الثقافية، والفنية، ومحاربة التعصب الديني من خلال الندوات، واللقاءات، والفعاليات، والأنشطة الثقافية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة. وأبدى الوزير اهتمامه بهذا القطاع، وتحقيق أهدافه في الوصول لعمق المجتمع في القرى والمراكز والمدن بلا استثناء للقضاء على المركزية الثقافية في القاهرة، لتكون الثقافة متاحة للجميع، في أي مكان بالجمهورية دونما احتكار. حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عفيفى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عبد الغنى رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أنور مغيث مدير المركز القومى للترجمة، ومحمد أبو سعدة رئيس صندوق التنمية الثقافة، وحلمى النمنم رئيس دار الكتب والوثائق القومية، واللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، والدكتور أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون.