كشف وزير المالية، هانى قدري، اليوم الأربعاء، أهم التعديلات الواردة بمشروع قانون الجمارك الجديد، هى مصادرة البضائع المهربة، وتشديد عقوبات التهريب والشروع فيها، وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير. وأضاف، في تصريحات، أن القانون يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن، وأن تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، بالإضافة إلى تفعيل آليات الرقابة على المنافذ، ومواجهة عمليات التهريب التى تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة.