قال ياسر سيد أحمد المحامي وأحد مقدمي الطعون على قانون الانتخابات البرلمانية، إن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لإصدار الحكم في الطعون، وهي إما قبول الطعون "أربعة طعون"، أو رفض الطعون، والسيناريو الثالث هو أن يتم عمل موائمة، لاستمرار العملية الانتخابية مع قبول الطعن على تقسيم الدوائر بحيث يتم عمل مرحلة ثالثة من الانتخابات بخصوص الدوائر غير الدستورية. وأشار "أحمد"، في تصريح ل"التحرير"، إلى أن هذه التوقعات قالها بعض أستاذة القانون وعلى رأسهم القانوني طارق نجيدة. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تنظر اليوم، في الطعون المقدمة على قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.