قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الأسبوع المقبل مصر ستصدر قانونا خاصا بالاستثمار في مشروع تنمية "إقليم قناة السويس". مؤكدًا أن الهيئة ستعرض ثلاثة مشروعات على المستثمرين في القمة الاقتصادية المقرر عقدها منتصف مارس المقبل بشرم الشيخ بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة. وأضاف مميش، أن مصر ستفتتح محطة لتموين السفن بتكلفة 90 مليون دولار في أغسطس المقبل، بشكل متزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروع استزراع سمكي. مبينًا، أن "الهيئة ستعرض مشروع تنمية إقليم قناة السويس في مؤتمر مارس، و مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن، وأيضًا مشروع أحواض لصيانة الحفارات". مضيفًا أن "هذه المشروعات ستعمل على زيادة الدخل القومي لمصر بالعملة الصعبة". وتابع مميش، أن "الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية الإقليم، هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 2023"، مؤكدًا أنه " أن حجم السفن سيكبر وعدد السفن سيزيد بناء على مشروع تنمية قناة السويس". مضيفًا: "أتوقع أكثر من هذه الأرقام لأن الدراسات تمت على أساس أسعار المرور عبر القناة الحالية وعلى حجم وعدد السفن التي تمر حاليًا، و95% من صادرات وواردات مصر تتم عبر البحر، وبالتالي مع كل تنمية في البلاد ستزيد الواردات والصادرات، ما يعني زيادة لدخل القناة". وأشار مميش، وذكر مميش، أن القانون الجديد لتنمية محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين، مضيفًا أن القانون الجديد يؤمن المستثمر كما يقلل إجراءات ترخيص الاستثمار والموافقات، وستكون هناك حوافز للاستثمار في المشروع، رافضًا الخوض في تفاصيل الحوافز أو في بنود أخرى تخص القانون. وردًا على سؤال عن مشاركة الجيش في مشروع تنمية القناة، قال "مميش"، "أتمنى أن يكون للجيش دور في البنية التحتية للمشروع وتأمينه"، مضيفًا أن "إحنا في منطقة تحتاج تأمين وأن يشعر المستثمر بالأمان، والدور ممكن يكون أكبر من التصنيع، وهو التأمين للمنطقة. وتابع، "أتمنى أن تتولى القوات المسلحة تنفيذ البنية التحتية للمشروع لسرعة الإنجاز وأن تؤمن المشروع تأمينًا كاملًا". وبدا تفاؤل "مميش" وثقته في المستقبل، من خلال قوله: "مصر بدأت ترجع تاني وتتولد من جديد.. ولا ريادة سياسية بدون اقتصاد قوي.. والعجلة بدأت تدور ولا يستطيع أحد إيقافها ومن يوقفها سنقضي عليه".
