قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر ستصدر الأسبوع المقبل قانونا خاصا للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة. وفي مقابلة مع رويترز في أحد مباني هيئة قناة السويس بمدينة الاسماعيلية قال مميش إن الهيئة ستعرض ثلاث مشروعات على المستثمرين في القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس أذار بمنتجع شرم الشيخ بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة. وقناة السويس أكبر مصدر لدخل البلاد بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وردا على سؤال عن بشأن قواعد وقوانين الاستثمار في مشروع تنمية محور القناة قال مميش "هناك قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية القناة.. يتوقع صدوره الاسبوع المقبل بإذن الله... مهم جدا أن تدخل مؤتمر مارس ومعك قانون حتى يعلم المستثمر ما له وما عليه." وأضاف مميش أن مصر ستفتتح محطة لتموين السفن بتكلفة 90 مليون دولار في أغسطس آب المقبل بشكل متزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروع استزراع سمكي. وتعقد مصر في منتصف مارس أذار مؤتمرا اقتصاديا عالميا في منتجع شرم الشيخ في محاولة لجذب استثمارات أجنبية للبلاد. وينظر الى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011 . وقال مميش إن الهيئة ستعرض "جزءا كبيرا من مشروع تنمية اقليم قناة السويس في مؤتمر مارس بجانب مشروع محطة تموين سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة بالفعل في إنشائها وكذلك مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن وأيضا مشروع أحواض لصيانة الحفارات. "هذه المشروعات ستعمل على زيادة الدخل القومي لمصر بالعملة الصعبة .. لابد من التفكير لتحويل القناة من مجرى مائي فقط إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة حتى لا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط." وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخامس من أغسطس آب الماضي مشروعا لحفر قناة جديدة موازية لجزء من القناة الحالية التي يبلغ طولها نحو 190 كيلومترا. ووعد السيسي بتنفيذ المشروع خلال عام. ومن المقرر أن يكون طول القناة الجديدة 72 كيلومترا. وقال مميش إن الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم القناة والمشروعات التي ستعرض في قمة مارس أذار المقبلة هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 2023 أي بزيادة 259 بالمئة. وتابع "من المنتظر أن حجم السفن يكبر وعدد السفن يزيد بناء على مشروع تنمية قناة السويس." وأضاف "أتوقع أكثر من هذه الأرقام لأن الدراسات تمت على (أساس) أسعار المرور عبر القناة الحالية وعلى حجم وعدد السفن التي تمر حاليا. 95 بالمئة من صادرات وواردات مصر تتم عبر البحر وبالتالي مع كل تنمية في البلاد ستزيد الواردات والصادرات مما يعني زيادة لدخل القناة." وعانت مصر من أزمة اقتصادية شديدة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك من سدة الرئاسة وأعقبتها فترة من الاضطرابات وصولا إلى انتخاب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا للبلاد ثم إطاحة الجيش به في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة والوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو ثمانية بالمئة وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 97-98 بالمئة حاليا. وقال مميش إن هيئة قناة السويس تستثمر في مشروع خاص بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 62 مليون دولار مع شركة اسبانية متخصصة في هذا المجال. وأضاف أن الانتاج الرسمي من هذا المشروع سيبدأ في أغسطس آب المقبل ليغطي 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الأسماك. وتهدف مصر من مشروع تنمية إقليم قناة السويس لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030. وتوقع مميش تبلور مشروعات خطة تنمية قناة السويس بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس أذار قائلا "بعد عام من مؤتمر مارس سيكون هناك واقع على الارض (مشروعات) في مشروع تنمية اقليم قناة السويس. وسيكون هناك إلزام بخلق مجتمعات عمرانية للعاملين في كل منطقة صناعية."
وتهدف الخطة المصرية إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى على مساحة نحو 75 ألف كيلومتر مربع. وتأمل مصر تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وأوضح مميش أن القانون الجديد لتنمية محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين. وقال "القانون الجديد يؤمن المستثمر وتخارجه في حالة رغبته كما يقلل اجراءات ترخيص الاستثمار والموافقات ... وستكون هناك حوافز للاستثمار في المشروع." وامتنع مميش عن الخوض في تفاصيل الحوافز أو في بنود أخرى تخص القانون. لكن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان قال في وقت سابق إن الضرائب في المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية التي ستعمل في تنمية إقليم قناة السويس ستبلغ 10 بالمئة مقارنة مع 30 بالمئة في بقية أنحاء البلاد نظرا لأن المشروع هو منطقة اقتصادية خاصة والمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر ضرائبها في حدود 10 بالمئة فقط. وردا على سؤال عن مشاركة الجيش في مشروع تنمية القناة قال مميش لرويترز "أتمنى أن يكون دور الجيش في البنية التحتية للمشروع وتأمينه." وأضاف "احنا في منطقة تحتاج تأمين وأن يشعر المستثمر بالأمان. الدور ممكن يكون أكبر من التصنيع وهو التأمين للمنطقة. الجيش أحسن ناس بتنفذ شبكات وطرق ومحطات وكهرباء ومحطات المياه.. عندهم جدية كاملة في التنفيذ وسرعة." وتابع قائلا "أتمنى أن تتولى (القوات المسلحة تنفيذ) البنية التحتية للمشروع لسرعة الانجاز وأن تؤمن المشروع تأمينا كاملا." وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانيء الموجودة بالاقليم. وبدا تفاؤل مميش وثقته في المستقبل واضحا في قوله "مصر بدأت ترجع تاني وتتولد من جديد .. لا ريادة سياسية بدون اقتصاد قوي .. العجلة بدأت تدور ولا يستطيع أحد إيقافها ومن يوقفها سندوس (سنقضي) عليه."
