كتب: أمين طه - أمل مجدي رحب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية فى تصريحات ل ويكيليكس البرلمان ، بفكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، واعتبروها فرصة لترتيب الأوراق وانها ستكون أفضل لمصر. يأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه المحكمة الدستورية العليا أمس الاربعاء، حجز الطعون الأربعة المقدمة على بعض نصوص قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لجلسة 1 مارس المقبل للنطق بالحكم، وهو الحكم الذى قد يترتب عليه تأجيل الانتخابات. تيار الإستقلال: التأجيل قرار صائب قال عزمي مجاهد، المتحدث الإعلامي لتيار الاستقلال، إنه إذا قررت المحكمة الدستورية، بعد النظر في الدعاوى المقدمة ببطلان بعض نصوص قوانين الانتخابات، بتأجيل الانتخابات، سيكون قرارًا صائبًا، حتى تتاح الفرصة لتعديل القوانين الخاصة بمجلس النواب وتقسيم الدوائر، وعدم الطعن عليها مرة أخرى. وتابع مجاهد، "أن التأجيل سيكون في مصلحة البلاد، لأن الأوضاع غير مستقرة من جميع الأطراف، في ظل انتظار اكتمال العملية الانتخابية". إئتلاف الجبهة المصرية: فرصة لإعادة ترتيب الأوراق قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن التأجيل سيكون في صالح الأحزاب وتحالفات القوائم لأنه يعتبر "دور تاني" على حد وصفه. وأضاف الشهابي،"ستكون فرصة لإعادة ترتيب الأوارق، وستؤدي الى تغيرات كبيرة في القوائم والتحالفات الحزبية. حزب النور: مراجعة القانون أفضل لمصر قال أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، "مراجعة قانون النواب قبل خوض الانتخابات أفضل لمصر، حتى لا يكون بعد المصاريف والنفقات على الانتخابات يكون هناك طعن ويحل البرلمان، وبذلك نكون قد كبدنا الدولة مصاريف في غنى عنها"، مشيرا إلى أن سقوط البرلمان بعد عقده، بمثابة سقوط جزء من إدارة الدولة. وأضاف الشريف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ،" نحن نريد قانون لمصر، ولا نريد قانون يخص حزب، ولا أغراض حزب، نحن دائما نتكلم عن دولة، وكيان دولة، كما نتكلم عن مصلحة عليا وليس مصلحة أشخاص". حزب الكرامة: التأجيل أفضل من حل البرلمان بعد انعقاده قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية وتعديل قوانين الانتخابات، سيكون في صالح البرلمان المقبل، حتي لا يعرض للحل بعد إنعقاده. وأضاف سامي، أن مدة التأجيل، في حال قررت المحكمة الدستورية العليا تعديل وصياغة القوانين، ستكون لمدة قصيرة يمكن أن لاتتعدي 7 أسابيع، لأنها تعديلات طفيفة في بعض مواد القوانين.