محمد حمدي ومحمد سليمان وأمل مجدي تسبب تأجيل قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص الطعون الأربعة المقدمة على قوانين الانتخابات، إلى أول مارس المقبل، في حالة ارتباك كبيرة لدى التحالفات الانتخابية، والأحزاب السياسية وكذلك المرشحين. كانت المحكمة الدستورية العليا، حجزت الطعون الأربعة المقدمة على بعض نصوص قوانين الانتخابات، وتقسيم الدوائر، لجِلسة 1 مارس المقبل، للنطق بالحكم. المصريين الأحرار قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يهتم جدًا بمناقشة الطعون على قوانين مجلس النواب الآن، مشيرًا إلى أن حسم الأمر قبل بداية البرلمان أمر مهم جدًا؛ بل إنه من أهم الأولويات. أوضح زجيه، أن حزب المصريين الأحرار كان يتمنى أن تصدر المحكمة قرار الخاص باستكمال انتخابات البرلمان من عدمها، اليوم الأربعاء، حتى يتمكنوا من ترتيب أوراقهم قبيل بدء الدعاية الاانتخابية. أشار المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إلى أن التأجيل أمر يربك الأحزاب والتحالفات، لكنه أفضل من دخول البرلمان ثم توقفه؛ بسبب عدم دستوريته. المحافظين قال شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات وعدم الفصل فيها حتى الآن، يتسبب في حالة من الارتباك لدى المرشحين؛ سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، مشيرًا إلى أن الحزب مستمر في خطته الانتخابية ويترقب الحكم، والموعد المحدد له، يوم 1 مارس. أضاف حمودة، أن نظر الدعاوى على دستورية قوانين الانتخابات والفصل فيها، يحدث ارتباكًا في المشهد السياسي برمته، لكنه في ذات الوقت أفضل من أن يتم حل البرلمان بعد انعقاده، كما حدث في السابق. المصري الديمقراطي قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الحكم في الطعون إلى 1 مارس، سيؤدي إلى تجميد العملية الانتخابية برمتها، ويضع جميع المرشحين على نظامي الفردي والقوائم في حالة انتظار. أضاف زهران: "إذا جاء حكم المحكمة النهائي استمرار العملية الانتخابية، فهذا سيؤثر على فترة الدعاية الانتخابية، ويؤدي إلى تقصير المدة، ولن يتيح للمرشحين الترويج لأنفسهم بالشكل المثالي". وعن توقعه تأجيل الانتخابات لفترة محددة، أكد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الفترة ستطول أو تقصر حسب رغبات رئيس الدولة، مستدركًا: "ربنا فوق والرئيس السيسي تحت، هو سيقرر وعلينا التنفيذ". الإصلاح والتنمية قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصري، تعقيبًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الفصل في الطعون إلى 1 مارس: "إحنا واقفين محلك سر، وهناك حالة إرباك في صفوف المرشحين والقوائم الانتخابية". أضاف هيكل: "إذا جاء حكم المحكمة ببطلان إجراءات العملية الانتخابية؛ فهذا سيصب في مصلحة الوطن، وأيضًا في صالح الأحزاب، لأنها فرصة لإعادة ترتيب أوراقهم، وتنظيم التحالفات الحالية، وتأسيس قاعدة شعبية في الشارع المصري" موضحًا أنه في حال تغيير التحالفات بين الأحزاب، سيظلون ضمن تحالف الوفد المصري، لأنه يعبر عن رؤيتهم وسياستهم. الكرامة قال محمد بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، عضو التيار الديمقراطي، إنه يتوقع أن يتم الحكم بقبول الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات، وتقسيم الداوئر الانتخابية، لوجود مواد غير دستورية تستوجب التعديل. أوضح بسيوني، أن أعضاء الحزب المرشحين للانتخابات، بدأوا بالفعل دعايتهم الانتخابية، إلّا أن الحزب سيؤجل دعايته لهم حتي تحكم الدستورية العليا، يوم الأحد المقبل، في الطعون المقدمة. أشار بسيوني، إلى أنه في حالة الحكم تأجيل الانتخابات، سيعيد الحزب إرسال رؤيته مرة أخرى بشأن التعديلات التي يرى الحزب ضرورة إجراؤها على المواد المطعون عليها.
