طالب أحد المحامين المقدمين الطعون الأربعة على قوانين الانتخابات البرلمانية، ببطلان كافة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس الأسبق عدلى منصور. وقال خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية "إن منصور لم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية كرئيس للمحكمة الدستورية وبهذا يكون تعيينه رئيسا للجمهورية باطلا، ويترتب عليه بطلان كافة القوانين الصادرة عن منصور ومنها قوانين الانتخابات". وقال المحامى إنه لا ينتمى لحزب أو فصيل سياسى، ما أحدث هرج ومرج بالقاعه بين المحامين نتيجة حديثة عن عدلي منصور. يشار إلى أن المحكمة الدستورية تنظر 4 دعاوى اختصمت كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، وطالبت بالحكم بعدم دستورية المواد 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 10 من القانون 26 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، والقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والمرخص للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية في الدعوى رقم 24178 لسنة 69ق قضاء إداري. وفنّدت الدعاوى قانون مجلس النواب ومدى دستورية الانتخابات البرلمانية، والطعن بعدم دستوريتها لعدة أسباب، والطعن بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وما يخص تحديد سن المرشح، وما يتعلق بالمبالغ المحددة للإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية. كما طعنت على "قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة، وما لحقه من عوار بعدم تحديد محل إقامة المرشح، وتدخل اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد سن الشباب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية لبعض الدوائر، بما يستحيل معه التوزيع العادل للمرشحين على المناطق الجغرافية فى مخالفة صريحة للدستور"، وفقًا لما ورد بالدعاوى.
