محاولات جادة يقوم بها المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، لإعادة المنسحبين من اللجنة، عبد الجليل مصطفى، القيادى باللجنة الوطنية للتغيير، والفقيه الدستورى جابر نصار، والخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام سمير مرقص، حيث يجرى الغريانى اتصالات معهم خلال الفترة الأخيرة، لإعادتهم إلى اللجنة، لكن يبدو أن الاتصالات لم تتم لكل الأعضاء حتى الآن. وكشف العضو المنسحب من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، جابر نصار، أن المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة اتصل به، فى محاولة لإقناعه بالعودة إلى اللجنة مرة أخرى، وقال ل«التحرير»، إن هناك جهودا كبيرة يبذلها الغريانى لإعادة التوازن فى تشكيلة اللجنة التأسيسية، وقال إن هناك مقترحا حاليا بأن يتم سحب 6 أعضاء من اللجنة هم أعضاء بمجلس الشورى، من المنتمين إلى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، ووفقا للمقترح أن يتم انسحابهم من «التأسيسية»، فى مقابل أن يتم اختيار أعضاء غيرهم من قائمة الاحتياطيين، بما يحقق التوازن داخل اللجنة، ولفت نصار إلى عدم علمه بموعد نهائى لتنفيذ هذا المقترح. أما سمير مرقص، عضو اللجنة المنسحب، فأكد من جانبه أنه لم يحدث أى اتصالات به حتى الآن، نافيا أن يكون المستشار الغريانى أو أى من أعضاء اللجنة اتصل به للعدول عن قراره بالانسحاب من اللجنة، وقال: إن ما ذكرناه من أسباب انسحاب من «التأسيسية» لم يتغير منه شىء حتى الآن، وبالتالى لم يتغير موقفى. الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية للجنة، فإن العضو الذى يتغيب 5 جلسات متعاقبة عن اجتماعات اللجنة يتم استبدال أحد الأعضاء الاحتياطيين به، وعقدت اللجنة حتى الآن 4 جلسات، بما يعنى أنه لو لم يتم حل أزمة المنسحبين قبل الثلاثاء القادم موعد اجتماع اللجنة سيعتبر هؤلاء الأعضاء خارج اللجنة، ويتم تصعيد غيرهم من القائمة الاحتياطية.