قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على كل من الناشط علاء عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، والتى وقعت فى نوفمبر 2013، فيما حُكم على باقي المتهمين بالسجن 3 سنوات مع الشغل. وكان "عبدالفتاح" و24 آخرون يحاكمون، اليوم الإثنين، في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، 26 نوفمبر الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطعٍ للطريق، وتظاهر دون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. ووجَّهت النيابة إلى المتهمين، اتهامات بأنهم اشتركوا في تجمهرٍ مؤلفٍ من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه إحداث خطورة على السلم العام، لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.