أعلن مجلس شورى الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا "الهيئة التشريعية"، موافقته على مشروع قانون "الإسلام الجديد" بعد التعديلات التي أدخلتها عليه الحكومة مؤخرًا إلا أنه اعتبره "لا يلبي بالقدر الكافي احتياجات وتطلعات مسلمي النمسا". وبحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية فإن اللجنة الدستورية بالبرلمان أقرت، الخميس الماضي، القانون. وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يصادق عليه البرلمان حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري". وبحسب بيان صادر عن الهيئة، أمس الإثنين اعتبر المجلس أن "القانون في نقاطه الأساسية لا يلبي بالقدر الكافي احتياجات وتطلعات المسلمين الذين يعيشون في النمسا"، مشيرا إلى أن هناك بعض المخاوف. وأوضح أن "أهم هذه النقاط هي إمكانية الاعتراف بجماعات دينية إسلامية أخرى، وحظر التمويل الأجنبي، إلا أن المجلس اعتبر أن مشروع القانون بصياغته الحالية، هو الأقرب لاحتياجات المسلمين والدولة". وأكد البيان على "التزام الهيئة بالحوار مع الدولة في كافة المراحل من أجل تثبيت إرادة المسلمين والتوصل لحلول مشتركة". وأشار إلى أن "قانون الاعتراف بالإسلام الصادر في عام 1912 يمثل رابطة عاطفية قوية بين الدولة والمسلمين"، موضحًا أن "تفسير القانون كإجراء أمني يأتي بنتائج عكسية". وأدخلت الحكومة بعض التعديلات على المشروع تؤكد على الأولويات الأمنية إذا ما تعارضت مع حرية العقيدة، وهو نص لا يوجد في قوانين الأديان الأخرى المعترف بها في النمسا. من جانبه، قال مضر خوجه، الأمين العام ل"مبادرة مسلمي النمسا" وعضو مجلس شورى الهيئة، إنه شارك مع ممثلين عن المسلمين في المحادثات التي تمت على مدى شهرين مع ممثلي الحكومة والأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية النمساوية حول قانون الإسلام الجديد. وأضاف أنه تم التوصل إلى حلول وسط مع ممثلي الحكومة فيما يتعلق ببعض التعديلات. وأوضح أن أهم هذه التعديلات هي إلغاء حق رئيس الحكومة في سحب الاعتراف القانوني من الهيئة، واقتصار هذا الحق على مجلس الوزراء. وتابع: "هذا التعديل سيفوت الفرصة على أي سياسي يميني يتبنى سياسات معادية للإسلام والمسلمين، يمكن أن يصل لمنصب رئيس الحكومة إذا ما رغب في حل الهيئة". ومجلس شورى الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا (السلطة التشريعية بالهيئة) ويضم 61 عضواً من مختلف المقاطعات التسع والإثنيات المختلفة.
