حدد البرلمان العراقي العاشر من مارس المقبل، موعدا لاستجواب صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي (سُني) بصفته رئيسا للجنة الحكومة العليا لإغاثة النازحين بتهم تتعلق بفساد مالي واداري بملف دعم النازحين. ويعتبر المطلك هو أول مسؤول في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي يستجوبه البرلمان، منذ أداء الحكومة اليمين الدستورية في شهر سبتمبر الماضي. وقال مشعان الجبوري عضو البرلمان العراقي، إن "رئاسة مجلس النواب حددت العاشر من شهر مارس المقبل، موعداً لاستجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وتم ابلاغه (المطلك) بالقرار". وأضاف الجبوري أن "جميع الأسئلة الخاصة بالاستجواب سلمت الى رئاسة البرلمان، وهي تتعلق بفساد في توزيع المنح المالية الحكومية على العوائل النازحة وسلات الغذاء، إلى جانب فوضى في الاليات المعتمدة لدعم النازحين". وشكلت الحكومة العراقية العام الماضي لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية وزارات التجارة، والهجرة والمهجرين، والتربية، لضمان تقديم الاحتياجات الضرورية للنازحين الذي يقدر عددهم بنحو 2.5 مليون شخص. من جهته قال عماد يوخنا المقرر الثاني للبرلمان العراقي إن "الجلسة المحددة لاستجواب نائب رئيس الوزراء بخصوص ملف النازحين ستكون علنية". وأضاف يوخنا أن "غالبية اعضاء البرلمان إن قرروا تحويل الجلسة الى مغلقة فسيكون ذلك عبر تصويت الأغلبية". وقال إن "جلسة استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ستكون علنية، لأنها لا تتعلق بمواضيع ترتبط بأمن البلاد، وإنما مواضيع خاصة بملف اداري لدعم النازحين". وأضاف أن "الجلسة قد تتحول إلى مغلقة إذا طالب أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب بأن تكون مغلقة". وأشار يوخنا إلى أن "رئاسة مجلس النواب (الرئيس ونائباه) أبلغت نائب رئيس الوزراء بموعد الاستجواب كما ابلغت المستجوب وهو عضو البرلمان العراقي مشعان الجبوري، بالموعد أيضا كي تكون هناك تهيئة لجلسة الاستجواب". وكان عضو مجلس النواب عن لجنة النزاهة مشعان الجبوري قد أعلن ديسمبر الماضي عن جمع تواقيع لنحو 100 نائب لاستجواب المطلك بشأن ملفات فساد تتعلق بعمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين التي يرأسها المطلك بتكليف من الحكومة. ويوم أمس، اعتبر المكتب السياسي لاتحاد القوى الذي ينتمي إليه المطلك أن إصرار النائب مشعان الجبوري على استجواب صالح المطلك يأتي للتغطية على "عمالة" الجبوري لإيران. ولم يتسن الحصول على رد فوري من الجبوري على تلك الاتهامات.
