عقدت جلسة خاصة حول الاستثمارات في مصر بعنوان ''مصر.. فرص جديدة للأعمال والاستثمار''، على هامش المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي الذي انطلقت أعماله صباح اليوم، بمقر غرفة التجارة والصناعة بباريس. حضر الجلسة رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل والمستشار التجاري المصري علي الليثي، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد. عرضت الجلسة خطة تنمية قناة السويس التي تتضمن أهم المشروعات الحيوية في مصر في الفترة الحالية، فضلا عن الترويج للمؤتمر الاقتصادي الدولي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل. وتطرق الفريق مهاب مميش- في كلمته أمام الحضور- إلى أهم النواحي الفنية الخاصة بمشروع قناة السويس الذي يتم العمل فيه ليلا ونهارا للانتهاء منه سريعا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن مصر عازمة على الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد كدليل على قدرة المصريين على إنجاز مشروعات عملاقة في ظل قيادة سياسية واعية وواثقة من نفسها. كما وجه الدعوة إلى المستثمرين الفرنسيين والعرب من جميع المجالات للاشتراك في مشروع قناة السويس باعتباره المشروع القومي لمصر في القرن ال21، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمخططه العام. ولفت الفريق مميش إلى تفاعل الشعب المصري مع القيادة المصرية لإتمام هذا المشروع عندما سارع المصريون للمساهمة في توفير الدعم و التمويل اللازم. ومن جانبه، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أحمد الوكيل، أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، قائلا إن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين العمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري. وشدد الوكيل على ضرورة إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل 70٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، وأكد أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة المقبلة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من خفض عجز الموازنة وترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه مما له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية. ووجه الوكيل الشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت الذين شاركوا بأكثر من 22 مليار دولار في هذا المجال. وذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكية في المنطقة وفي إفريقيا ب90 مليون مستهلك، معربا عن اعتقاده بأن فرنسا ومصر بإمكانهما جذب أسواق أخرى. ومن جانبه قام أمين عام الاتحاد الدكتور علاء عز، بتقديم عرض متكامل عن المؤتمر وفعالياته ولوجستياته وتفاصيل المشروعات الكبرى وفرص الاستثمار القطاعية في النقل واللوجستيات والطاقة والبنية التحتية والتجارة والصناعة. يذكر أن مصر أكبر مصدر إلى فرنسا بين دول الشرق الأوسط حيث تشكل السلع المصرية نسبة 48٪ من مجموع المشتريات الفرنسية من المنطقة، حيث تستورد فرنسا من مصر المحروقات والأسمدة (73٪)، أما فرنسا فتحتل المرتبة التاسعة بين المصدرين لمصر حسب أرقام 2012-2013، وتشهد مصر إقبالا كبيرا للسياح الفرنسيين رغم انخفاض عددهم منذ ثورة 25 يناير 2011. وقد بلغت الصادرات الفرنسية إلى مصر عام 2013، 1.35 مليار يورو، بينما سجلت صادرات مصر لفرنسا لنفس الفترة 1.19 مليار يورو.
