أعد الملف: صلاح لبن - محمد الغريب فترة الصمت الدعائي هي الفترة التي حددها القانون والتي تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية ويحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، وعلى الرغم من أنها خروج عن مبدأ حرية التعبير فإنها استثناء غرضه الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب، وهي المحظور فيها على وسائل الإعلام الحديث عن المرشحين سلبا أو إيجابا بأي شكل من الأشكال.
كما تعني أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بأعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي تحظر كل أشكال الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة، حيث يمنع عقد أي مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخاب مرشح بعينه، أو إجراء أي لقاءات دعائية أو إعلامية، كما أنه أمر واجب على المرشح والتزام قانوني على عاتقه يهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وتمكين الناخبين من تكوين قناعاتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة.
سياسيون وأحزاب: الصمت الدعائي يوفر فرصة للجمهور لالتقاط الأنفاس والتفكير في القرار التصويتي. أشار عدد من خبراء السياسة وممثلي الأحزاب السياسية إلى أن الصمت الدعائي يوفر فرصة للجمهور لالتقاط الأنفاس والتفكير في القرار التصويتي وأنه من حق وسائل الإعلام نشر وإذاعة جميع المعلومات والحقائق المتاحة حول العملية الانتخابية، باستثناء ما يهدف إلى الدعاية والترويج لمرشح بعينه على حساب منافسيه، بينما وصف عدد آخر الصمت الدعائي بالترف والتقليد الأعمى لبعض الدول، دون النظر إلى ظروف البلاد.
ياسر عبد العزيز: من حق وسائل الإعلام نشر وإذاعة جميع المعلومات والحقائق المتاحة حول العملية الانتخابية باستثناء ما يهدف إلى تعزيز فرص مرشح وفي هذا السياق قال الخبير الإعلامي، الدكتور ياسر عبد العزيز، في تصريحات خاصة ل«الدستور الصلي»، إن الصمت الدعائي أحد القواعد المنظمة للعمليات الانتخابية في الديمقراطيات الحديثة، لكنه يتعلق بمسألة ثانوية وليست جوهرية في صميم العملية الانتخابية، وإن كان الالتزام به يحسن سياقها ويقترب بها من النزاهة.
وأوضح أنه في بعض المجتمعات الصمت يعتبر الصمت الدعائي اتفاق «جنتل مان» بين وسائل الإعلام المنخرطة في التغطية، وفي مجتمعات أخرى يتم النص عليه في قوانين الانتخاب أو مدونات السلوك دون أن ينطوي على عقوبة كبيرة، مشيرا إلى أن الصمت الدعائي يوفر الفرصة للجمهور لالتقاط الأنفاس والتفكير في القرار التصويتي، وهو أمر تبرز الحاجة إليه في الديمقراطيات الناضجة لا الهشة أو المضطربة التي تعتمد آليات التعبئة والتجييش.
وأشار إلى أن الصمت الدعائي عادة مدته 48 ساعة، يقل أحيانا ويزيد أحيانا، بينما في مصر يوجد صعوبة في الالتزام به، كما أن هناك عددا من الإعلاميين يخطئ فهم الصمت الدعائي ويعتقد أنه امتناع عن ذكر أي شيء يتعلق بالانتخاب، وهو أمر خاطئ، حيث إن المقصود به نشر وإذاعة كل المعلومات والحقائق المتاحة حول العملية النتخابية باستثناء التي يقوم بها المرشحون وحملاتهم لتعزيز حظوظهم في الانتخابية، أو إعلانا لأحد المرشحين، لكن كل ما يتعلق بالانتخابات يجب نشرها طالما لا تنطوي على شكل من أشكال الدعاية.
جورج إسحق: الصمت الدعائي لا يُلتزم به في مصر.. ولا بد من تطبيق عقوبات على المخالفين ومن جانبه قال البرلماني السابق جورج إسحاق إن الصمت الدعائي يعد بمثابة ميثاق يجب الالتزام به، لكن للأسف الشديد لا يتم الالتزام بها في مصر، والدعاية لن يتم الحد منها خلال هذه الفترة ولن تتوقف، مشيرا إلى ضرورة التحضر والالتزام بهذا الأمر، وأن تمنع الدعاية في الشوارع وأمام لجان الاقتراع.
عبد الغفار شكر: على وسائل الإعلام الاستمرار في تقديم المعلومات للمواطنين وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لا بد أن تستمر وسائل الإعلام في تقديم المعلومات دون التطرق إلى الدعاية لأي مرشح، موضحا أن مفهوم الصمت الدعائي المقصود به إعطاء المواطن فرصة للاستقرار على رأي بعيدا عن التوجيه، لافتا إلى أن البعض يستغله في مواكب انتخابية وتوزيع الرِشَى على الناس بغرض كسب أصواتهم.
وأوضح أنه إذا كانت لجنة الانتخابات تعمل بقوة فلن تتمكن وسائل الإعلام من دعم مرشح خلال هذه الفترة، وتوجد لجنة لمتابعة الأداء الإعلامي ترصد كل ما تعرضه وسائل الإعلام، لافتا إلى أن حركة المرشحين في الشوارع بحاجة إلى قدرة جبارة لمتابعتها ورصد التجاوزات.
أبو العز الحريري: الفترة لم تكن كافية للمرشحين للإعلان عن برامجهم.. ولا بد من كسر الصمت الدعائي من جهته قال أبو العز الحريري، من المفترض أن الصمت الدعائي يتم الالتزام به، لكننا نفاجأ بأن الأجهزة الحكومية تلتزم به بينما القنوات الخاصة لا تلتزم، وأضاف: «إنني أرضى بتطبيق الصمت الدعائي بهذه الصورة، حيث إنه لم يتم توفير سوى 30 يوما للمرشحين لعرض برنامجيهما على المواطنين، وهو أمر غير منطقي أن يتم الالتزام بالصمت الدعائي في شعب يصل تعداده إلى ما يقرب من 90 مليون مواطن».
وحيد عبد المجيد: نوع من الترف لا لزوم له.. وتقليد أعمى لبعض الدول فيما قال الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية: «إن الصمت الدعائي معمول به في بعض الدول التي يتاح فيها فرصة كافية للدعاية وأن تكون فترة الحملة كافية، أما المشكلة في مصر أنه يتم اختصار فترة الحملة، حيث إنها قصيرة ولا تسمح بالحد الأدنى للتواصل مع الناخبين، كما يتم خلال الصمت الدعائي إهدار يومين، وأنا أعتقد أنه نوع من الترف لا لزوم له وتقليد أعمى لبعض التجارب دون نظر إلى ظروف البلاد مقارنة بالبلاد الأخرى، ويأتي في النهاية على حساب حق الناخب في التواصل مع المرشح».
حقوقيون: الصمت الانتخابي يتيح فرصة لحرية الاختيار الصمت الدعائي فترة أوجبتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضمن مراحل الانتخاب، في محاولة لإتاحة قدر من الحرية للناخبين بعيداً عن التوجيه والضغوط التي تمارس من قبل المرشحين، البعض اعتبر فترة الصمت الدعائي تقليدًا أعمى للدول الأوروبية يصعب تطبيقه في مصر نظراً لضيق الوقت أمام مرشحي الرئاسة في التواصل مع الناخبين، بينما اعتبر البعض الالتزام بهذا الصمت أمرا ضروريا يتعين على اللجنة المسئولة أن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع التجاوز خلالها.
عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قال ل«الدستور الأصلي» إن الصمت الانتخابي هو الفترة المقرر توفيرها للناخب من أجل حرية اتخاذ قراره بشأن كلا المرشحين الموجودين على الساحة الانتخابية، مشيراً إلى أن تلك الفترة تتضمن اكتفاء كلا المرشحين وحملتيهما ووسائل الإعلام بما تم إنجازه من حملات دعائية وتعريف بهما.
شكر شدد على ضرورة أن تراقب اللجنة العليا للانتخابات من خلال أدوات مناسبة لمراقبة حركات المرشحين الرئاسيين وحملتيهما من أجل توقيع العقوبات المناسبة وإجبارهم على احترام حق الناخب في توفير مناخ ملائم للاختيار بعيداً عن أي ضغوط قد تمارس من الحملات الدعائية للمرشحين.
نائب المركز القومي لحقوق الإنسان أشار إلى وجود دور هام لوسائل الإعلام من أجل حشد الناخبين بتوفير إرشادات من شأنها حث أكبر قدر من المواطنين على ممارسة حقهم في اختيار الأنسب والأصلح لتولي المسئولية، مضيفاً أن اللجنة المختصة بمراقبة أداء وسائل الإعلام عليها دور في متابعة وتحديد العقوبة المناسبة على الوسائل الإعلامية المخترقة لهذا الصمت.
وفي سياق متصل، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مرحلة الصمت الانتخابي التي توضع من قبل اللجنة المنظمة للانتخابات الرئاسية هي محاولة لإعطاء قدر من الوقت كي يستطيع الناخب المفاضلة بين كلا المرشحين المتقدمين لشغل منصب الرئيس. سلام أكد ل«التحرير» ضرورة أن يلتزم الجميع بما تضعه اللجنة العليا للانتخابات من قواعد وقوانين تحكم فكرة الظهور الإعلامي وفترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وعدم خرق مواعيد الصمت لإتاحة الفرصة كاملة للتفكير في برامج كلا المرشحين، مشيراً إلى أن فترة الدعاية التي أتيحت لكلا المرشحين فترة كافية يتعين عليهم استغلالها في أقصى تعريف ممكن لبرنامجيهما ولشخصيهما من أجل جذب أكبر قدر من الناخبين يضمن له الفوز بالانتخابات.
عضو المركز القومي لحقوق الإنسان شدد على دور الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي الذي يفرض عليه دعوة الناخبين للذهاب والتصويت في الانتخابات دون التوجيه لمرشح بعينه، مؤكداً أن اللجنة العليا تتحمل العبء الأكبر في توقيع العقوبات على الجهات المسئولة عن عملية خرق الصمت الانتخابي بما تملكه من ضوابط وقوانين تتضمن عقوبات مشددةعلى مرتكبي المخالفات.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات تعاملت بمنطلق حسن النيات مع كلا المرشحين من خلال التجاوز للعقوبات المفترض اتخاذها ضدهما نتيجة المخالفات التي ارتكبت سواء بالدعاية خارج الفترة المخصصة لذلك أو بتوزيع رشى انتخابية.
بينما ارتأى الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الصمت الانتخابي يعني أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بأعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
عبد الحميد أشار إلى أن دور وسائل الإعلام خلال الصمت الانتخابي أن يقوم بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.
رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية شدد على ضرورة أن يلتزم الجميع بفترة الصمت الانتخابي ليس خشية العقوبة وإنما احتراماً لحق الناخب في اختيار الأجدر لتمثيله في المرحلة المقبلة، داعياً وسائل الإعلام والقنوات والمرشحين إلى استكمال الشكل الديمقراطي عن طريق الالتزام بالصمت الانتخابي وإعطاء فرصة للناخبين في التمهل وتحديد المرشح المناسب بالنسبة لهم دون التأثير على أصواتهم الانتخابية.
قانونيون: على اللجنة العليا فرض إجراءات جزائية على غير الملتزمين بفترة الصمت الانتخابي أكد عدد من الفقهاء في القانون الدستوري أن الصمت الدعائي هو أمر ملزم على مرشحي الرئاسة، كما يجب على وسائل الإعلام عدم الترويج لأي مرشح أو التعرض له من قريب أو بعيد، ولكن تقديم رسائل إرشادية للناخبين هو أمر لا يخرق الصمت الانتخابي، لافتين إلى أن اللجنة العليا من حقها فرض إجراءات جزائية على عدم الملتزمين بفترة الصمت الدعائي. شوقي السيد: لا يحق للمرشح الحديث عن نفسه أو عن المنافس خلال هذه الفترة من جانبه قال الفقيه الدستوري شوقي السيد خاصر ل«الدستور الصلي»، يجب على اللجنة العليا اتخاذ إجراءات جزائية، وإذا لم يتم الالتزام بالقانون فقل على الدنيا السلام، ويجب المطالبة بعقوبات صارمة على غير الملتزمين، لافتا إلى أنه لا يجوز الدعاية لأي مرشح، كما لا يجوز للمرشح الحديث عن نفسه أو عن منافسه. ومن جانبه قال الفقيه الدستور جمال جبرائيل، إن الصمت الدعائي أمر ملزم على مرشحي الرئاسة، كما يجب على وسائل الإعلام عدم الترويج لأي مرشح أو التعرض له من قريب أو بعيد، بينما تقديم رسائل إرشادية للناخبين هو أمر لا يخرق الصمت الانتخابي، لافتا إلى أن اللجنة العليا من حقها فرض إجراءات جزائية على غير الملتزمين بفترة الصمت الدعائي.
ومن جانبها قالت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، ما لا يعلمه البعض أن هناك لجنة تم تشكيلها لمراقبة الوزارة في بعض القرارات، ولا يمكن أن نسخّر القنوات الفضائية لخدمة مرشح بعينه، متسائلة: كيف نسعى إلى دعم مرشّح بعينه ونحن مراقبون من كل الجهات، نافية أن يكون هناك أي محاولة من جانب التليفزيون المصري لتلميع مرشّح على حساب الآخر، فكلاهما لديه فرصة متساوية، على حد قولها.
شرف الدين تابعت: «نتعرض لهجوم من (الإخوان)، كما نتعرض لهجوم غير مبرر من بعض التيارات تزعم أننا نتحيز لمرشح بعينه فى الانتخابات الرئاسية، وإذا تفرّغت للهجوم غير المبرر (مش هخلص)، وإذا رددنا على كل مسألة يبقى مفيش شغل هنقدّمه، نحن نقوم بدورنا على أكمل وجه».
