ينوي البرلمان الكندي طرح مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب في البلاد؛ يتضمن الدعوة لشن هجمات على البلاد ويعطي دورا أكبر لوكالة المخابرات الرئيسية. ويمكن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة جهاز المخابرات الكندي من منع الهجمات المزمعة من خلال التدخل في خطط السفر والاتصالات على سبيل المثال. وفيما مضى كان دور الجهاز يقتصر على جمع المعلومات. ويسهل مشروع القانون على الشرطة القيام باعتقالات وقائية، ويعتبر إقرار مشروع القانون مضمونًا، لأن المحافظين يتمتعون بالأغلبية في البرلمان. وكانت الحكومة قد وعدت بوضع هذا التشريع بعد أن قتل مسلح في تبادل لإطلاق النار بمبنى البرلمان في أوتاوا في اكتوبر تشرين الأول إثر قتله جنديا بالرصاص في النصب التذكاري لقتلى الحرب على مقربة. وجاء الهجوم الذي نفذه كندي اعتنق الإسلام بمبادرة شخصية منه بعد يومين من حادث صدم فيه كندي آخر تحول للإسلام جنديين بسيارته في كيبك فقتل أحدهما.